فصلت أستاذ نظم المعلومات الجغرافية المشارك في جامعة الخليج العربي الدكتورة صباح الجنيد في بيان آليات رسم خرائط الموائل البحرية في المناطق البحرية الضحلة في البحرين باستخدام بيانات الاستشعار عن بعد والمسح الميداني في "مؤتمر التحول الرقمي"، الأول من نوعه للاستدامة البيئية الذي استضافه حديثاً المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا، افتراضيا، وعُرض خلاله تطبيق التقنيات المتقدمة في السعي لتحقيق الاستدامة البيئية، مع التركيز على منطقة غرب آسيا.
وأوضحت الدكتور الجنيد سبل استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في رسم خرائط الموائل البحرية في البحرين، بهدف رفع الوعي وتطوير السياسات في الحفاظ على النظم البيئية الصحية واستعادة التنوع البيولوجي للمحيطات في المنطقة، مؤكدة أهمية المنطقة الساحلية والبيئة البحرية، لكونها تشمل الموارد الاستراتيجية الأكثر قيمة في البحرين، موضحةً أن الموارد الساحلية والبحرية تتغير باستمرار وهي تخضع لمختلف الضغوط الطبيعية والبشرية كضغوط التنمية والأنشطة الترفيهية، إلى جانب تأثرها بمختلف مصادر الملوثات لاسيما تلك الناتجة عن التنقيب عن النفط والصناعة والشحن والتلوث من الأرض حيث مياه الصرف الصحي المنزلية الزراعية و المخلفات الصناعية، وعمليات التجريف واستصلاح السواحل، وهذا كله يؤدي إلى زيادة الضغط على البيئات الساحلية والبحرية، وخاصة الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية ومخزون الأسماك.
وقالت: "البحرين عبارة عن أرخبيل من 36 جزيرة منخفضة، مساحتها الاجمالية تبلغ 784 كيلومتر مربع، ويبلغ طول الساحل نحو 537 كلم، ويصل إجمالي المساحة البحرية إلى > 9200 كم 2 من منطقة الخليج العربي، وهي تختلف اختلافًا كبيرًا في الحجم والبنية، والعديد من الجزر الصغيرة، والمياه الضحلة وبقع من الشعاب المرجانية"، وأضافت موضحة: "يمكن اعتبار رسم خرائط الموائل على أنه التمثيل المكاني لوحدات الموائل الموصوفة والمصنفة، إذ يعد رسم خرائط الخصائص المكانية وتوزيع هذه الموائل ذات أهمية حيوية للإدارة الساحلية والبحرية والتحليل البيئي، كما وتتأثر حالة وحدود الموائل البحرية، خاصة تلك الحرجة وحيوانها بالضغوط الطبيعية والبشرية والتي تتطلب مراجعة دورية وتحديث؛ وهذا ما يفسر فجوات التصنيف الدقيق لهذه الموائل وتعريفها بالإضافة إلى وضعها واتجاهها وحيوانها لتحسين التخطيط والإدارة للتنوع البيولوجي الساحلي والبحري لمملكة البحرين".
وبحسب الدكتورة الجنيد فإنه يمكن إنتاج خرائط الموائل القاعية باستخدام طرق وتقنيات مختلفة، مثل القوارب الصوتية، وسبر الصدى، وسونار المسح الجانبي، والتقنيات الكهروضوئية المنتشرة بالطائرات، والتصوير الطيفي عالي الطيف، والتصوير الجوي، ومقاطع الفيديو تحت الماء وأخذ العينات الأخرى التقنيات، مشيرة إلى ان التطورات السريعة في توافر تقنيات الاستشعار عن بعد وموثوقيتها والمسوحات الصوتية، والمركبات تحت الماء، ومقاطع الفيديو المقطوعة تحت الماء والتصوير الفوتوغرافي المستمر، عززت القدرة على تمييز قاع البحر والموائل المرتبطة به.
وفي هذا السياق، حددت العديد من الدراسات السابقة خرائط للموائل القاعية في البحرين في العام 1984، تم مسح ست مواقع بحرية وست مواقع مدية لثلاث مرات على أساس موسمي خلال عام واحد، وقد أظهرت الخريطة النهائية أن الموائل البحرية القاعية لمملكة البحرين تتكون من المياه العميقة (2523 كم 2)، الطحالب (922 كم 2)، الرمال (1191 كم 2)، المياه العميقة / الرمال (1006 كم 2)، الصخور (1738 كم 2) من الأعشاب البحرية. (591 كم 2) والمرجان (275.50 كم 2).
وهنا تؤكد الجنيد أنه إنتاج خريطة الموائل بدقة إجمالية مقبولة تبلغ 84.1٪. يعد رسم خرائط الموائل القاعية للبحرين أمرًا ضروريًا لأنه يوفر جردًا لأنواع الموائل، وموقع المناطق الحساسة بيئيًا، والبقع الساخنة لتنوع الموائل، ويمكن لهذه الخرائط أن توجه المخططين وصناع القرار في البحرين للتخطيط الفعال للمناطق المحمية ورصد درجة تجزئة الموائل القاعية.
يشار إلى أن المؤتمر استكشف التقنيات النظيفة والأدوات والتطبيقات الرقمية التي يمكن اعتمادها في منطقة غرب آسيا لمعالجة أزمات الكواكب الثلاثة - تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، وقد جمع المؤتمر بين العديد من الشركاء الاستراتيجيين في الصناعات البيئية والبحثية والتنموية من القطاعين العام والخاص على مستوى العالم وداخل المنطقة".
{{ article.visit_count }}
وأوضحت الدكتور الجنيد سبل استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في رسم خرائط الموائل البحرية في البحرين، بهدف رفع الوعي وتطوير السياسات في الحفاظ على النظم البيئية الصحية واستعادة التنوع البيولوجي للمحيطات في المنطقة، مؤكدة أهمية المنطقة الساحلية والبيئة البحرية، لكونها تشمل الموارد الاستراتيجية الأكثر قيمة في البحرين، موضحةً أن الموارد الساحلية والبحرية تتغير باستمرار وهي تخضع لمختلف الضغوط الطبيعية والبشرية كضغوط التنمية والأنشطة الترفيهية، إلى جانب تأثرها بمختلف مصادر الملوثات لاسيما تلك الناتجة عن التنقيب عن النفط والصناعة والشحن والتلوث من الأرض حيث مياه الصرف الصحي المنزلية الزراعية و المخلفات الصناعية، وعمليات التجريف واستصلاح السواحل، وهذا كله يؤدي إلى زيادة الضغط على البيئات الساحلية والبحرية، وخاصة الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية ومخزون الأسماك.
وقالت: "البحرين عبارة عن أرخبيل من 36 جزيرة منخفضة، مساحتها الاجمالية تبلغ 784 كيلومتر مربع، ويبلغ طول الساحل نحو 537 كلم، ويصل إجمالي المساحة البحرية إلى > 9200 كم 2 من منطقة الخليج العربي، وهي تختلف اختلافًا كبيرًا في الحجم والبنية، والعديد من الجزر الصغيرة، والمياه الضحلة وبقع من الشعاب المرجانية"، وأضافت موضحة: "يمكن اعتبار رسم خرائط الموائل على أنه التمثيل المكاني لوحدات الموائل الموصوفة والمصنفة، إذ يعد رسم خرائط الخصائص المكانية وتوزيع هذه الموائل ذات أهمية حيوية للإدارة الساحلية والبحرية والتحليل البيئي، كما وتتأثر حالة وحدود الموائل البحرية، خاصة تلك الحرجة وحيوانها بالضغوط الطبيعية والبشرية والتي تتطلب مراجعة دورية وتحديث؛ وهذا ما يفسر فجوات التصنيف الدقيق لهذه الموائل وتعريفها بالإضافة إلى وضعها واتجاهها وحيوانها لتحسين التخطيط والإدارة للتنوع البيولوجي الساحلي والبحري لمملكة البحرين".
وبحسب الدكتورة الجنيد فإنه يمكن إنتاج خرائط الموائل القاعية باستخدام طرق وتقنيات مختلفة، مثل القوارب الصوتية، وسبر الصدى، وسونار المسح الجانبي، والتقنيات الكهروضوئية المنتشرة بالطائرات، والتصوير الطيفي عالي الطيف، والتصوير الجوي، ومقاطع الفيديو تحت الماء وأخذ العينات الأخرى التقنيات، مشيرة إلى ان التطورات السريعة في توافر تقنيات الاستشعار عن بعد وموثوقيتها والمسوحات الصوتية، والمركبات تحت الماء، ومقاطع الفيديو المقطوعة تحت الماء والتصوير الفوتوغرافي المستمر، عززت القدرة على تمييز قاع البحر والموائل المرتبطة به.
وفي هذا السياق، حددت العديد من الدراسات السابقة خرائط للموائل القاعية في البحرين في العام 1984، تم مسح ست مواقع بحرية وست مواقع مدية لثلاث مرات على أساس موسمي خلال عام واحد، وقد أظهرت الخريطة النهائية أن الموائل البحرية القاعية لمملكة البحرين تتكون من المياه العميقة (2523 كم 2)، الطحالب (922 كم 2)، الرمال (1191 كم 2)، المياه العميقة / الرمال (1006 كم 2)، الصخور (1738 كم 2) من الأعشاب البحرية. (591 كم 2) والمرجان (275.50 كم 2).
وهنا تؤكد الجنيد أنه إنتاج خريطة الموائل بدقة إجمالية مقبولة تبلغ 84.1٪. يعد رسم خرائط الموائل القاعية للبحرين أمرًا ضروريًا لأنه يوفر جردًا لأنواع الموائل، وموقع المناطق الحساسة بيئيًا، والبقع الساخنة لتنوع الموائل، ويمكن لهذه الخرائط أن توجه المخططين وصناع القرار في البحرين للتخطيط الفعال للمناطق المحمية ورصد درجة تجزئة الموائل القاعية.
يشار إلى أن المؤتمر استكشف التقنيات النظيفة والأدوات والتطبيقات الرقمية التي يمكن اعتمادها في منطقة غرب آسيا لمعالجة أزمات الكواكب الثلاثة - تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، وقد جمع المؤتمر بين العديد من الشركاء الاستراتيجيين في الصناعات البيئية والبحثية والتنموية من القطاعين العام والخاص على مستوى العالم وداخل المنطقة".
