برئاسة النائب محمد بوحمود رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، عقدت اللجنة اجتماعها صباح الإثنين الموافق 20 سبتمبر الجاري (عن بعد)، حيث تم استعراض جدول متابعة الموضوعات المحالة إلى اللجنة.
وعقب الاجتماع صرح رئيس اللجنة بأن الاجتماع تناول مناقشة اقتراحين بقانون بصيغتهما المعدَّلة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، وقررت اللجنة تأجيل اتخاذ القرار بشأن الاقتراحين لحين الاجتماع مع ممثلي هيئة الكهرباء والماء في الاجتماعات القادمة.
وأضاف بوحمود بأن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن تحويل مجمع السقية بلازا الذي تعود ملكيته لبنك الإسكان إلى مبنى سكني للمطلقات والأرامل وممن لديهن طلبات ضمن "الفئة الخامسة"، كما اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الإسكان.
وحول الاقتراح برغبة بشأن تشديد الرقابة على الشاحنات والآليات الثقيلة على طريق الملك حمد وإلزامها بالسير في أقصى اليمين وتغيير السرعة في طريق الملك حمد من 80 كم إلى 100 كم بالساعة للمركبات العادية، أوضح بوحمود بأن اللجنة ناقشت المقترح، واطلعت على مرئيات وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور.
وفيما يتعلق بالاقتراح برغبة بشأن احتساب السنوات السابقة للطلبات الإسكانية التي يتم تغييرها، بيّن بوحمود أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة، وذلك بعد الاطلاع على مرئيات وزارة الإسكان.
{{ article.visit_count }}
وعقب الاجتماع صرح رئيس اللجنة بأن الاجتماع تناول مناقشة اقتراحين بقانون بصيغتهما المعدَّلة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، وقررت اللجنة تأجيل اتخاذ القرار بشأن الاقتراحين لحين الاجتماع مع ممثلي هيئة الكهرباء والماء في الاجتماعات القادمة.
وأضاف بوحمود بأن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن تحويل مجمع السقية بلازا الذي تعود ملكيته لبنك الإسكان إلى مبنى سكني للمطلقات والأرامل وممن لديهن طلبات ضمن "الفئة الخامسة"، كما اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الإسكان.
وحول الاقتراح برغبة بشأن تشديد الرقابة على الشاحنات والآليات الثقيلة على طريق الملك حمد وإلزامها بالسير في أقصى اليمين وتغيير السرعة في طريق الملك حمد من 80 كم إلى 100 كم بالساعة للمركبات العادية، أوضح بوحمود بأن اللجنة ناقشت المقترح، واطلعت على مرئيات وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور.
وفيما يتعلق بالاقتراح برغبة بشأن احتساب السنوات السابقة للطلبات الإسكانية التي يتم تغييرها، بيّن بوحمود أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة، وذلك بعد الاطلاع على مرئيات وزارة الإسكان.
