أكد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج الوطني للتوظيف حقق في نسخته الثانية 70% من أهدافه على صعيد التوظيف والتدريب، حيث نجح في توظيف أكثر من 17 ألف بحريني وتدريب أكثر من 7000 بحريني.
ورأس سمو ولي العهد رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية، حيث استعرض المجلس ملخص حول أداء عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تتابعها وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشكل دوري والتي تعكس استمرار وتيرة التعافي الاقتصادي، وذلك كالآتي:
- سجلت عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2021 أداء يوازي المستويات المسجلة في عام 2019 قبل الجائحة.
-في القطاع العقاري ارتفع عدد رخص البناء الصادرة في الثمان الأشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 18% عن ذات الفترة في 2019، وتجاوز عددها في شهر أغسطس الماضي المستويات المسجلة في شهر أغسطس 2019 بنسبة 64.4%.
- تجاوزت مستويات المبيعات عند نقاط البيع لبطاقات الصراف الآلي الصادرة بمملكة البحرين خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 55% مقارنة بذات الفترة في العام 2019.
- ارتفعت قيمة الصادرات الدولية وطنية المنشأ بنسبة 103% خلال شهر أغسطس 2021 مقارنة بشهر أغسطس 2019، بينما نمت الواردات الدولية خلال ذات الفترة بنسبة 16%.
- استمرت عدد من المؤشرات بالتعافي في قطاع السياحة منها نسبة إشغال الفنادق وعدد زوار المجمعات التجارية.
ورحب مجلس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لجمهورية مصر العربية الشقيقة واجتماع جلالته مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، منوهاً المجلس بنتائج الاجتماع على صعيد دعم العلاقات الثنائية التي باتت نموذجًا متقدمًا للترابط الأخوي، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا والمستجدات الدولية.
بعد ذلك أكد المجلس أن المبادرات السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تدعم كل جهد دولي يقود لإرساء قواعد الأمن والتعايش السلمي ، لافتاً إلى أن مملكة البحرين مستمرة في دعمها الثابت للجهود الدولية من أجل تعزيز الأمن والسلام، وذلك في معرض تنويه المجلس باليوم الدولي للسلام.
بعدها أكد المجلس الاستمرار في تعزيز الإجراءات وتقوية البيئة القانونية والتشريعية بما يعزز القدرة على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في ضوء ترحيب المجلس بحصول مملكة البحرين على المرتبة الأولى عربياً، من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال.
ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1- مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن مواصلة إعادة هيكلة عدد من الجهات الحكومية بهدف زيادة الكفاءة وتحسين الأداء.
2- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن 3 مشاريع مراسيم بقوانين تأتي ضمن تطوير حزمة من التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية لصالح المواطنين.
3- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بالتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الإدارات الجمركية العربية وتفعيل التنسيق في المجالات الاقتصادية والتجارية.
4- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على نظام "قانون" بتعديل بعض أحكام نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
6- مذكرة سعادة وزير الخارجية بشأن التقرير الدوري الثالث لمملكة البحرين حول التقدم المحرز لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المزمع تقديمه إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ويستعرض التقرير اهتمام مملكة البحرين بذوي الإعاقة وتهيئة البيئة التشريعية والقانونية التي تكفل رعايتهم وتأهيلهم.
بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية للوزراء بنتائج الاجتماع الخامس للجنة وزراء التربية والتعليم الخليجيين والاجتماع الحادي والعشرين لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اللذين عقدا برئاسة مملكة البحرين وبنتائج الاجتماع الحادي والثلاثون للجنة التعاون الزراعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
{{ article.visit_count }}
ورأس سمو ولي العهد رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية، حيث استعرض المجلس ملخص حول أداء عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تتابعها وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشكل دوري والتي تعكس استمرار وتيرة التعافي الاقتصادي، وذلك كالآتي:
- سجلت عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2021 أداء يوازي المستويات المسجلة في عام 2019 قبل الجائحة.
-في القطاع العقاري ارتفع عدد رخص البناء الصادرة في الثمان الأشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 18% عن ذات الفترة في 2019، وتجاوز عددها في شهر أغسطس الماضي المستويات المسجلة في شهر أغسطس 2019 بنسبة 64.4%.
- تجاوزت مستويات المبيعات عند نقاط البيع لبطاقات الصراف الآلي الصادرة بمملكة البحرين خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 55% مقارنة بذات الفترة في العام 2019.
- ارتفعت قيمة الصادرات الدولية وطنية المنشأ بنسبة 103% خلال شهر أغسطس 2021 مقارنة بشهر أغسطس 2019، بينما نمت الواردات الدولية خلال ذات الفترة بنسبة 16%.
- استمرت عدد من المؤشرات بالتعافي في قطاع السياحة منها نسبة إشغال الفنادق وعدد زوار المجمعات التجارية.
ورحب مجلس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لجمهورية مصر العربية الشقيقة واجتماع جلالته مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، منوهاً المجلس بنتائج الاجتماع على صعيد دعم العلاقات الثنائية التي باتت نموذجًا متقدمًا للترابط الأخوي، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا والمستجدات الدولية.
بعد ذلك أكد المجلس أن المبادرات السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تدعم كل جهد دولي يقود لإرساء قواعد الأمن والتعايش السلمي ، لافتاً إلى أن مملكة البحرين مستمرة في دعمها الثابت للجهود الدولية من أجل تعزيز الأمن والسلام، وذلك في معرض تنويه المجلس باليوم الدولي للسلام.
بعدها أكد المجلس الاستمرار في تعزيز الإجراءات وتقوية البيئة القانونية والتشريعية بما يعزز القدرة على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في ضوء ترحيب المجلس بحصول مملكة البحرين على المرتبة الأولى عربياً، من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال.
ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1- مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن مواصلة إعادة هيكلة عدد من الجهات الحكومية بهدف زيادة الكفاءة وتحسين الأداء.
2- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن 3 مشاريع مراسيم بقوانين تأتي ضمن تطوير حزمة من التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية لصالح المواطنين.
3- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بالتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الإدارات الجمركية العربية وتفعيل التنسيق في المجالات الاقتصادية والتجارية.
4- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على نظام "قانون" بتعديل بعض أحكام نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
6- مذكرة سعادة وزير الخارجية بشأن التقرير الدوري الثالث لمملكة البحرين حول التقدم المحرز لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المزمع تقديمه إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ويستعرض التقرير اهتمام مملكة البحرين بذوي الإعاقة وتهيئة البيئة التشريعية والقانونية التي تكفل رعايتهم وتأهيلهم.
بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية للوزراء بنتائج الاجتماع الخامس للجنة وزراء التربية والتعليم الخليجيين والاجتماع الحادي والعشرين لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اللذين عقدا برئاسة مملكة البحرين وبنتائج الاجتماع الحادي والثلاثون للجنة التعاون الزراعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
E_uGZiBWYAMpA3D
E_uGZiIXEAYTBEG
