أشادت فعاليات وطنية بدور الإدارة العامة للمرور في تطوير المنظومة المرورية وتوظيف التكنولوجيا من خلال الأنظمة الذكية في مراقبة الحركة وتطبيق القانون، والعمل الميداني بتواجد الدوريات الراجلة والمتحركة، و دراسة مواقع الشوارع التي تحتاج تغييرات هندسية بخاصة مواقع الحوادث المرورية، فضلا عن معالجة كل ما يتم رصده من ملاحظات واتخاذ اللازم بشأنها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأكدوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن انخفاض معدل حوادث الطرق و الوفيات مرتبط بشكل أساسي بمستوى وعي مستخدمي الطريق، ومدى الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية.
حيث أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، أن نجاح الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية في خفض نسبة الحوادث المرورية إلى نسبة 60 % بعد تطبيق الاستراتيجية المرورية الشاملة، عكس مستوى الوعي والالتزام الذي أصبح يتمتع به مستخدمي الطريق نتيجة الامتثال للقواعد والأنظمة المرورية الحديثة.
و ثمنت الفاضل جهود الإدارة العامة للمرور في تنظيم العديد من الحملات التوعوية والتثقيفية على مدى الأعوام الماضية، ومراعاة تطبيق القانون رقم (23) لسنة 2014، بحرص واهتمام متواصلين من معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.
و أوضحت الفاضل أن الإدارة العامة للمرور حققت رقماً قياسياً في الحد من أكثر مسببات الحوادث في الطريق عالمياً، وهي تجنب السلوكيات المرورية الخطرة ومنها استخدام الهاتف أثناء القيادة، وتجاوز الإشارة الضوئية والسرعة المقررة، مشيدةً بالجاهزية المتطورة التي تعتمد عليها الإدارة في ضبط ومراقبة الطرق ومستخدميها، وتوظيف التقنيات الحديثة و تطبيق القيادة الوقائية للمركبات، ما جعل من مرتبة مملكة البحرين الأكثر انخفاضا في معدلات الحوادث المرورية على المستوى الإقليمي .
وأشادت الفاضل بمستوى التجاوب الكبير الذي أبداه المواطنون والمقيمون مع جهود الإدارة العامة للمرور في تطبيق الاستخدام الآمن للطريق، وتكاتف جهود الجميع للحد من الحوادث الخطيرة المؤسفة انطلاقاً من وعي وثقافة مبنية على أسس موضوعية، منوهةً بالعمل الميداني الجبار لشرطة المرور من خلال الدوريات الراجلة والمتحركة، والدراسات المتأنية المتواصلة لحركة الشوارع وإعادة هندستها، بخاصة في المواقع الأكثر تعرضاً للحوادث المرورية.
وأوضحت الفاضل الأهمية البالغة للقوانين الحديثة والعصرية في تنظيم الحياة العامة للمواطنين والمقيمين في المجالات المختلفة، إذ برهن القانون رقم (23) لسنة 2014 أهمية التشريعات في وضع الأطر والآليات التي تلبي تطلعات الجميع في المجتمع المدني المتحضر في ممارساته وسلوكياته وثقافته، متمنيةً المزيد من التقدم والنجاح لجهود الإدارة العامة للمرور في ظل ما تشهده مملكة البحرين من نمو وازدهار، وزيادة في أعداد وحركة المركبات ومستخدمي الطريق.
ومن جانبه ، أشاد النائب محمد بو حمود ، بتراجع نسبة حوادث الإصابات والوفيات بنسبة 60% حتى العام 2020، بعد تطبيق الاستراتيجية المرورية الشاملة ، مثمنا الجهود الكبيرة المبذولة محليا من معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية لدعمه اللامحدود والاهتمام المستمر من قبل الإدارة العامة للمرور، والذين لم يألوا جهدا في الاهتمام الجاد والحقيقي لمعالجة الأسباب قبل النتائج من خلال العمل على التركيز الإعلامي في التوعية المجتمعية والحرص على تحقيق أكبر فائدة للوطن والمواطن.
وأشار بو حمود، إلى دور الإدارة العامة للمرور في تطبيق استراتيجية تتناسب مع أهدافها المستمرة، وهي رفع مستوى السلامة على الطريق، ورفع درجة وعي مستخدمي الطريق بالسلامة المرورية سواء بالشق القانوني أو التوعوي، وتطوير الموارد البشرية والخدمات المرورية، وضمان تطبيق القانون بشكل صحيح لتحقيق رؤية الإدارة (طرق أكثر سلامة)، من خلال توعية مستمرة لمستخدمي الطريق، وتدريب متطور لمنسوبي الإدارة العامة للمرور، وضمان جودة مخرجات مدرسة تعليم السياقة، ليكون القانون أكثر قابلية للتطبيق وبأسلوب حضاري، وابتكار طرق أسهل لخدمة الجمهور مع تعاون وشراكة فاعلة لشركاء السلامة المرورية.
وقال بو حمود:" إن الاستراتيجية نجني ثمارها اليوم بشراكة المواطن في العمل الأمني، حيث أصبح محركًا أساسيًا وعنصرًا إيجابيًا في نجاح وزارة الداخلية في كل المجالات، وأن وعي وتعاون مستخدمي الطريق وأفراد المجتمع كافة مع الأنظمة المرورية يُعد مكملاً لدور الإدارة العامة للمرور لتعزيز السلامة المرورية."
وفي السياق نفسه، قال عيسى العربي رئيس جمعية معًا لحقوق الإنسان: " إن التراجع الراهن للحوادث والوفيات مع سريان الاستراتيجية المرورية الشاملة في مملكة البحرين أمر يستحق الإشادة ويؤكد أن هناك تطورات ايجابية في هذا الشأن تمثل في ذاتها رعاية لأحد أهم مبادئ حقوق الإنسان وهو حق الإنسان في الحياة بشكل آمن دون التعرض للخطر."
وأكد أن قدرة الاستراتيجية المرورية الشاملة على توفير هذه الحماية للإنسان في ظل منظومة من الخدمات المتكاملة التي يتم توفيرها للمواطنين والمقيمين يمثل في ذاته تطورًا مميزًا، و يشير إلى قرب الإنهاء على مخاطر الطرق، مما يجعل من المملكة نموذجًا فريدًا يحتذى به من قبل دول العالم في الحد من مخاطر الطرق و هي المشكلة التي تواجه العديد منها.
وأضاف أن انخفاض الحوادث المرورية وتراجع نتائجها السلبية تعكس قوة القانون والانضباط في التطبيق، إضافة إلى وعي المواطن والمقيم بأهمية الالتزام به بخاصة أنه في النهاية يهدف لحماية حياته وممتلكاته من التعرض للخطر، إضافة إلى وعي مستخدمي الطريق، ومدى الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية، وتجنب السلوكيات المرورية السلبية، والالتزام بالقيادة الوقائية، فلا يمكن أن يكون هناك نجاح لأي نظام مروري في العالم دون أن يكون هناك وعي من مستخدمي الطرق بالقواعد المرورية والالتزام بها بشكل تام.
وأردفت الإعلامية نيلة بركات أن هذا النجاح الراهن للاستراتيجية المرورية الشاملة يؤكد على الانضباط الذي تشهده الطرق في مملكة البحرين، بخاصة مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السنوية للمركبات، وكثافة الحركة المرورية وبناء مدن جديدة ضمن المشاريع الحضرية، ومنها مدينة سلمان، ومدينة شرق الحد، ومدينة خليفة، والجزر الاستثمارية، وغيرها من المشروعات الفريدة.
وأكدت أن للمجتمع دوراً كبيراً في انخفاض الحوادث المرورية لأنها مسؤولية مشتركة وتعكس مدى الوعي والثقافة المرورية التي يمتاز بها السواق في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن ما تحقق من إنجازات مرورية إنما هو يمثل نجاح لمنظومة متكاملة تتمثل في قانون متكامل وأنظمة تكنولوجية تكشف أي خلل مروري وتقوم بالتعامل معه بشكل ايجابي وسريع، وفي نفس الوقت وعي متكامل من مستخدمي الطرق بأنه لا مجال إلا احترام القانون.
