تحت رئاسة مملكة البحرين لاجتماعات النواب العموم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2021، عُقد اليوم اجتماع مساعدي النواب العموم والمدعين العامين عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك برئاسة المحامي العام الأول المستشار الدكتور أحمد الحمادي القائم بأعمال مساعد النائب العام.
و تم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات تمهيدًا لرفع التوصيات إلى النواب العموم والمدعين العامين في اجتماعهم المقبل المقرر عقده في شهر أكتوبر القادم، ومن بين هذه الموضوعات دراسة تطوير قواعد التعاون المشترك، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، ومشروع قانون استرشادي لتنظيم أعمال النيابات، والتنويه بالتصرفات المبتكرة والتحقيقات الجيدة، وكذلك عرض تجارب النيابات وأجهزة الادعاء العام.
كما استعرض المستشار الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام الأول في الاجتماع دور النيابة العامة في تطبيق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وما قامت به لتطوير العمل هيكلياً وفنياً من أجل تحقيق أغراض القانون.
