أشار مجلس بلدي المحرق إلى اقتصار عرض تراخيص الإضافات في الوحدات السكنية على بلدية المنطقة دون غيرها من الجهات الخدمية الأخرى وذلك وفق المبررات التي تنص على أن وزارة الإسكان تقوم ببناء وحدات إسكانية جاهزة للسكن مباشرة من حيث توصيلها بجميع الخدمات العامة.وبين أن طلبات الإضافات تقتصر برفع المنتفع طلبه للترخيص لبناء إضافة الوحدة السكنية فقط دون الحاجة من الخدمات حسب الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق السكنية، وأن المدن الإسكانية التي تقوم بإنشائها وزارة الإسكان بطبيعتها مدن حديثة صممت بحيث تستوعب البناء والإضافات دون الحاجة إلى تعديلات بالبنية التحتية"كهرباء، ماء، صرف صحي"، بالإضافة إلى أن المنتفع عند تقديمه للطلب تكون مساحة الإضافة صغيرة بحكم أن مساحة الوحدات الإسكانية أصلاً صغيرة، لا تؤثر أعمال الإضافة على البنية التحيتة للمنطقة خاصة المجاري والمياه والكهرباء، ولاسيما أن المدن الإسكانية مجهزة مسبقاً لأي إضافات متوقعة على الوحدات السكنية في المشاريع الإسكانية، وعند تقدم المنتفع بطلب زيادة في الخدمة العامة كتقوية التيار الكهربائي وغيرها من الخدمات عندها تم تحويل الطلب إلى الجهات المختصة.ويعد الهدف من المقترح هو سرعة إصدار تراخيص الإضافات والبناء في الوحدات السكنية، وتخفيف الضغط على الجهات الخدمية الأخرى، ومحاولة تطوير آليات إصدار تراخيص البناء.