-البناي: علينا كمجالس تشريعية أن نبقي نصب أعيننا تحقيق مبادئ وقيم الإنسانية الحقة
-المير: الرؤية المستنيرة لجلالة الملك المفدى جعلت البحرين من أوائل الدول في فهم حقيقة الوجود الإنساني
-الحداد: مبادرات جلالة الملك المفدى تجسّد نهجًا راسخًا لدعم الاستقرار والسلام العالمي
عقد مجلسا الشورى والنواب ندوة حوارية بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للسلام، الذي يصادف الحادي والعشرين من شهر سبتمبر كل عام، وذلك صباح اليوم الثلاثاء عن بُعد، برعاية معالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب، وبالتعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، حيث جاءت الندوة تحت عنوان ""البحرين نموذج لا يتكرر للمحبة والسلام والتسامح".
وتحدث في الندوة كلٌ من سعادة السيد أحمد مهدي الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، وسعادة النائب عمار أحمد البناي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسيدة سمية حسين المير أمين عام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، فيما شهدت الندوة حضورًا وتفاعلًا من أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، ومنتسبي الأمانتين العامتين للمجلسين.
وأكد أحمد مهدي الحداد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أنَّ مملكة البحرين تُعد من الدول الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، في دعم الاستقرار والسلام العالمي، وينبع ذلك من الرؤية الإنسانية الحضارية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مشيرًا إلى أنَّ جلالته قدَّم العديد من المبادرات الإنسانية والنبيلة، ومنها إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الذي يعتبر من أهم الخطوات التي تعكس الرؤية الملكية السامية في سبيل إشاعة الاستقرار والسلام في كافة بقاع العالم، إلى جانب إطلاق كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي.
وبيّن الحداد في كلمة له خلال الندوة، أنَّ دعوة جلالة الملك المفدى، حفظه الله، للمجتمع الدولي لإقرار اتفاقية تجرّم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، تأكيدٌ آخر على حرص جلالته على أهمية التعايش السلمي العالمي وإعلاء قيم التسامح والمحبة والإخاء، مبينًا أنَّ مملكة البحرين عبّرت عن هذه الرؤية الملكية السامية، من خلال سياستها الخارجية، وذلك بتقديم مختلف أشكال الدعم إلى كافة الجهود الدولية في سبيل إحلال السلم الدولي، وإنهاء الخلافات الدولية، والدعوة إلى آليات الحوار والتفاهم في حل النزاعات والاختلافات، والعمل على توفير المساعدات الإنسانية المختلفة، في حالات الكوارث الصحية والبيئية والنزاعات والصراعات المسلحة، وبذلك أصبحت مملكة البحرين شريكًا رئيسيًا وفاعل في إطار المجتمع الدولي، من أجل تحقيق حالة الاستقرار والسلام العالميين.
وأوضح الحداد أن مملكة البحرين تعتمد في سياستها الخارجية على الدبلوماسية الوسطية المعتدلة، التي رَسَم ملامحها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، حيث دأبت المملكة على دعم كافة الجهود الدولية المتصلة بتعزيز ثقافة التعايش المشترك وإشاعة السلام العالمي ومكافحة الإرهاب وخطابات الكراهية، إذ إن المملكة عملت على استكمال كافة المتطلبات الدولية اللازمة لنشر قيم السلام والمحبة والتعايش والعمل على محاصرة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وأشار الحداد إلى أن السلطة التشريعية تلعب دورًا كبيرًا ومشهودًا في سبيل ترسيخ ثقافة وقيم التعايش والإخاء المشترك واحترام كافة الاديان، من خلال التطوير المستمر للمنظومة التشريعية المتصلة بتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، والتعايش السلمي المشترك.
من جانبه، أشار سعادة النائب عمار البناي، رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن مملكة البحرين ضربت مثالاً يحتذى به في مجال الاستجابة لجائحة كوفيد 19، وذلك بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبجهود ابن البحرين البار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي ترأس الفريق الوطني لمواجهة الجائحة بجدارة واقتدار قل مثيليهما، مبينًا أن مملكة كانت ضمن مصاف الدول التي سارعت لاتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي هدفت إلى تقديم الدعم للفئات المتضررة من هذه الجائحة، في نموذج إنساني متميز يعكس القيم والمبادئ التي بني عليها هذا الوطن الغالي والتي لا تفرق بين البشر سواءً من ناحية الجنس أو الجنسية أو العرق أو الديانة أو غير ذلك من الفروقات البشرية، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات.
وأوضح البناي أنَّ مجلس النواب سارع منذ بدء الجائحة، وبتوجيهات من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، في اتخاذ الخطوات التي كانت محل إشادة وتقدير من الاتحاد البرلماني الدولي، الذي عبر عن تقديره لجهود مجلس النواب في هذا الشأن، مؤكدًا أن المجلس بقي على تواصل دائم، واطلاع على الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الموقرة، كما عمل على إقرار منظومة تشريعية متكاملة للتصدي لتداعيات هذه الجائحة، والإسهام بتخفيف الآثار السلبية لها على المواطنين والقطاعات المختلفة، ذلك إلى جانب تكثيف التعاون مع البرلمانات والمجالس التشريعية والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وذلك بهدف تعزيز دور البرلمانات في التصدي لجائحة كورونا، وبيان جهود مملكة البحرين كتجربة ناجحة ومتميزة في هذا الشأن.
وقال البناي: "كمجالس تشريعية يجب علينا أن نبقي نصب أعيننا تحقيق مبادئ وقيم الإنسانية الحقة، القائمة على تقديم الدعم لمستحقيه، وضمان حصول كافة فئات المجتمع على المساندة الحقيقية خلال الأزمات والكوارث، والحرص على تكثيف الجهود وتوظيف الأدوات التشريعية والرقابية وتعزيز التعاون التشريعي الذي يصب في صالح شعوبنا ودولنا والعالم أجمع".
من جانبها، أشادت الأستاذة سمية المير، الأمين العام لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، بالرؤية المستنيرة لجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، وإيمان جلالته المطلق بالقيم الإنسانية النبيلة من وسطية التفكير وضمان حرية المعتقد والتعبد لكافة بني البشر على اختلاف اديانهم ومذاهبهم، مبينة أنه بفضل هذه الرؤية كانت مملكة البحرين من أوائل الدول حول العالم في فهم حقيقة الوجود الإنساني الذي يفرض علينا نشر ثقافة التسامح والتعايش كحتمية للبقاء والإيمان بالتعددية والتنوع كأصل إنساني.
وأشارت المير إلى أنّ مملكة البحرين ضربت على مر تاريخها العريق وحضاراتها المتعاقبة أروع الأمثلة في وسطيتها وانفتاحها على الآخرين بمختلف أديانهم ومعتقداتهم، وبلغت ذروتها في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله، حيث كان التسامح الديني، والتعايش السلمي عماد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك – حفظه الله ورعاه – وأساس العملية التنموية الشاملة بمختلف عناصرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
وذكرت المير أن ميثاق العمل الوطني شكّل مرحلة مفصلية في تاريخ البحرين الحديث، والتي رسمت ملامح النهضة الشاملة لمستقبل أكثر إشراقا للمجتمع البحريني، قوامها التسامح والتعايش السلمي بين كل من يعيش على أرض البحرين المحبة للسلام والتوافق مع جميع الطوائف والأديان، مبينة أن ثقافة التعايش والتسامح انطلقت في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى الى آفاق أكثر رحابة من الانتشار، لتتخطى تبعاتها الإيجابية حدود المملكة وتنتقل إلى العالمية والتي لاقت وماتزال تلقى إشادات إقليمية ودولية لا حصر لها.
وبيّنت المير أنَّ إعلان مملكة البحرين للتعايش السلمي الذي رأى النور لأول مرة أواخر العام 2017، والذي خطّه جلالة الملك المفدى بأحرف من ذهب، تحول في زمن قياسي إلى وثيقة دولية تستفيد منها شعوب الأرض وأقاليمها المتعددة لاستبدال الصراعات بالتوافقات، وتغليب لغة الحوار على حساب الاختلافات.
وثمّنت المير التوجيه الملكي السامي للسلطتين التنفيذية والتشريعية بإعداد مشروع قانون جديد وشامل لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف وازدراء الأديان في وسائل التعبير عن الرأي بجميع صورها وأشكالها التقليدية والمستحدثة، بما يدعم الجهود الوطنية في نشر قيم الاعتدال والتسامح وثقافة السلام والحوار بين جميع الأديان والثقافات والحضارات، والتصدي للأفكار المتشددة المغذية للفتن والعنف والإرهاب، موضحة أن مشروع القانون الجديد سيكون بإذن الله بمختلف بنوده ولوائحه سبقاً تشريعياً في مواجهة جرائم التمييز والكراهية باسم الدين أو المعتقد.
وأشادت الأمين العام لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالدعوة الملكية السامية للمجتمع الدولي إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، استكمالاً للنموذج البحريني الفريد في إضافة مزيد من الأنسنة في الممارسات البشرية، وتأطيرها ضمن أدوات تشريعية وقانونية وحقوقية تجعل التحريض على التطرف أو العنف أو التعصب ضرباً من الماضي.
-المير: الرؤية المستنيرة لجلالة الملك المفدى جعلت البحرين من أوائل الدول في فهم حقيقة الوجود الإنساني
-الحداد: مبادرات جلالة الملك المفدى تجسّد نهجًا راسخًا لدعم الاستقرار والسلام العالمي
عقد مجلسا الشورى والنواب ندوة حوارية بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للسلام، الذي يصادف الحادي والعشرين من شهر سبتمبر كل عام، وذلك صباح اليوم الثلاثاء عن بُعد، برعاية معالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب، وبالتعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، حيث جاءت الندوة تحت عنوان ""البحرين نموذج لا يتكرر للمحبة والسلام والتسامح".
وتحدث في الندوة كلٌ من سعادة السيد أحمد مهدي الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، وسعادة النائب عمار أحمد البناي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسيدة سمية حسين المير أمين عام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، فيما شهدت الندوة حضورًا وتفاعلًا من أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، ومنتسبي الأمانتين العامتين للمجلسين.
وأكد أحمد مهدي الحداد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أنَّ مملكة البحرين تُعد من الدول الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، في دعم الاستقرار والسلام العالمي، وينبع ذلك من الرؤية الإنسانية الحضارية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مشيرًا إلى أنَّ جلالته قدَّم العديد من المبادرات الإنسانية والنبيلة، ومنها إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الذي يعتبر من أهم الخطوات التي تعكس الرؤية الملكية السامية في سبيل إشاعة الاستقرار والسلام في كافة بقاع العالم، إلى جانب إطلاق كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي.
وبيّن الحداد في كلمة له خلال الندوة، أنَّ دعوة جلالة الملك المفدى، حفظه الله، للمجتمع الدولي لإقرار اتفاقية تجرّم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، تأكيدٌ آخر على حرص جلالته على أهمية التعايش السلمي العالمي وإعلاء قيم التسامح والمحبة والإخاء، مبينًا أنَّ مملكة البحرين عبّرت عن هذه الرؤية الملكية السامية، من خلال سياستها الخارجية، وذلك بتقديم مختلف أشكال الدعم إلى كافة الجهود الدولية في سبيل إحلال السلم الدولي، وإنهاء الخلافات الدولية، والدعوة إلى آليات الحوار والتفاهم في حل النزاعات والاختلافات، والعمل على توفير المساعدات الإنسانية المختلفة، في حالات الكوارث الصحية والبيئية والنزاعات والصراعات المسلحة، وبذلك أصبحت مملكة البحرين شريكًا رئيسيًا وفاعل في إطار المجتمع الدولي، من أجل تحقيق حالة الاستقرار والسلام العالميين.
وأوضح الحداد أن مملكة البحرين تعتمد في سياستها الخارجية على الدبلوماسية الوسطية المعتدلة، التي رَسَم ملامحها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، حيث دأبت المملكة على دعم كافة الجهود الدولية المتصلة بتعزيز ثقافة التعايش المشترك وإشاعة السلام العالمي ومكافحة الإرهاب وخطابات الكراهية، إذ إن المملكة عملت على استكمال كافة المتطلبات الدولية اللازمة لنشر قيم السلام والمحبة والتعايش والعمل على محاصرة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وأشار الحداد إلى أن السلطة التشريعية تلعب دورًا كبيرًا ومشهودًا في سبيل ترسيخ ثقافة وقيم التعايش والإخاء المشترك واحترام كافة الاديان، من خلال التطوير المستمر للمنظومة التشريعية المتصلة بتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، والتعايش السلمي المشترك.
من جانبه، أشار سعادة النائب عمار البناي، رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن مملكة البحرين ضربت مثالاً يحتذى به في مجال الاستجابة لجائحة كوفيد 19، وذلك بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبجهود ابن البحرين البار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي ترأس الفريق الوطني لمواجهة الجائحة بجدارة واقتدار قل مثيليهما، مبينًا أن مملكة كانت ضمن مصاف الدول التي سارعت لاتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي هدفت إلى تقديم الدعم للفئات المتضررة من هذه الجائحة، في نموذج إنساني متميز يعكس القيم والمبادئ التي بني عليها هذا الوطن الغالي والتي لا تفرق بين البشر سواءً من ناحية الجنس أو الجنسية أو العرق أو الديانة أو غير ذلك من الفروقات البشرية، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات.
وأوضح البناي أنَّ مجلس النواب سارع منذ بدء الجائحة، وبتوجيهات من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، في اتخاذ الخطوات التي كانت محل إشادة وتقدير من الاتحاد البرلماني الدولي، الذي عبر عن تقديره لجهود مجلس النواب في هذا الشأن، مؤكدًا أن المجلس بقي على تواصل دائم، واطلاع على الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الموقرة، كما عمل على إقرار منظومة تشريعية متكاملة للتصدي لتداعيات هذه الجائحة، والإسهام بتخفيف الآثار السلبية لها على المواطنين والقطاعات المختلفة، ذلك إلى جانب تكثيف التعاون مع البرلمانات والمجالس التشريعية والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وذلك بهدف تعزيز دور البرلمانات في التصدي لجائحة كورونا، وبيان جهود مملكة البحرين كتجربة ناجحة ومتميزة في هذا الشأن.
وقال البناي: "كمجالس تشريعية يجب علينا أن نبقي نصب أعيننا تحقيق مبادئ وقيم الإنسانية الحقة، القائمة على تقديم الدعم لمستحقيه، وضمان حصول كافة فئات المجتمع على المساندة الحقيقية خلال الأزمات والكوارث، والحرص على تكثيف الجهود وتوظيف الأدوات التشريعية والرقابية وتعزيز التعاون التشريعي الذي يصب في صالح شعوبنا ودولنا والعالم أجمع".
من جانبها، أشادت الأستاذة سمية المير، الأمين العام لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، بالرؤية المستنيرة لجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، وإيمان جلالته المطلق بالقيم الإنسانية النبيلة من وسطية التفكير وضمان حرية المعتقد والتعبد لكافة بني البشر على اختلاف اديانهم ومذاهبهم، مبينة أنه بفضل هذه الرؤية كانت مملكة البحرين من أوائل الدول حول العالم في فهم حقيقة الوجود الإنساني الذي يفرض علينا نشر ثقافة التسامح والتعايش كحتمية للبقاء والإيمان بالتعددية والتنوع كأصل إنساني.
وأشارت المير إلى أنّ مملكة البحرين ضربت على مر تاريخها العريق وحضاراتها المتعاقبة أروع الأمثلة في وسطيتها وانفتاحها على الآخرين بمختلف أديانهم ومعتقداتهم، وبلغت ذروتها في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله، حيث كان التسامح الديني، والتعايش السلمي عماد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك – حفظه الله ورعاه – وأساس العملية التنموية الشاملة بمختلف عناصرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
وذكرت المير أن ميثاق العمل الوطني شكّل مرحلة مفصلية في تاريخ البحرين الحديث، والتي رسمت ملامح النهضة الشاملة لمستقبل أكثر إشراقا للمجتمع البحريني، قوامها التسامح والتعايش السلمي بين كل من يعيش على أرض البحرين المحبة للسلام والتوافق مع جميع الطوائف والأديان، مبينة أن ثقافة التعايش والتسامح انطلقت في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى الى آفاق أكثر رحابة من الانتشار، لتتخطى تبعاتها الإيجابية حدود المملكة وتنتقل إلى العالمية والتي لاقت وماتزال تلقى إشادات إقليمية ودولية لا حصر لها.
وبيّنت المير أنَّ إعلان مملكة البحرين للتعايش السلمي الذي رأى النور لأول مرة أواخر العام 2017، والذي خطّه جلالة الملك المفدى بأحرف من ذهب، تحول في زمن قياسي إلى وثيقة دولية تستفيد منها شعوب الأرض وأقاليمها المتعددة لاستبدال الصراعات بالتوافقات، وتغليب لغة الحوار على حساب الاختلافات.
وثمّنت المير التوجيه الملكي السامي للسلطتين التنفيذية والتشريعية بإعداد مشروع قانون جديد وشامل لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف وازدراء الأديان في وسائل التعبير عن الرأي بجميع صورها وأشكالها التقليدية والمستحدثة، بما يدعم الجهود الوطنية في نشر قيم الاعتدال والتسامح وثقافة السلام والحوار بين جميع الأديان والثقافات والحضارات، والتصدي للأفكار المتشددة المغذية للفتن والعنف والإرهاب، موضحة أن مشروع القانون الجديد سيكون بإذن الله بمختلف بنوده ولوائحه سبقاً تشريعياً في مواجهة جرائم التمييز والكراهية باسم الدين أو المعتقد.
وأشادت الأمين العام لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالدعوة الملكية السامية للمجتمع الدولي إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، استكمالاً للنموذج البحريني الفريد في إضافة مزيد من الأنسنة في الممارسات البشرية، وتأطيرها ضمن أدوات تشريعية وقانونية وحقوقية تجعل التحريض على التطرف أو العنف أو التعصب ضرباً من الماضي.
