رئيسة مجلس النواب: الحرص المتبادل بين السلطة التشريعية والحكومة ركيزة للتطور والتقدم
رئيس مجلس الشورى: مبادرات "العدل" تعكس التطور التشريعي وبيئة العمل القانوني والقضائي بمملكة البحرين
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: هذه اللقاءات تجسد التعاون بين السلطتين ودوره في الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين
عقدت السلطتان التشريعية والتنفيذية، اجتماعًا مشتركًا اليوم (الثلاثاء) عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، برئاسة السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب وحضور السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى ، وذلك لاستعراض المبادرات الاستراتيجية لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتعزيز الوصول إلى العدالة (2021- 2025)، ، وقد حضر الاجتماع الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب رئيس لجنة شؤون مجلسي الشورى والنواب، والسيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام، وأعضاء هيئة المكتب في مجلسي الشورى والنواب، الاطلاع على المبادرات المطروحة من جانب وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتعزيز الوصول إلى العدالة (2021- 2025)، وذلك ضمن سبعة محاور بهدف تحفيز بيئة الوصول إلى العدالة خارج إطار المحاكم، من خلال وضع آليات قانونية غير نزاعية تعتمد في غالبها على رضا الأطراف، مع إشراك القطاع الخاص بصورة محورية.
من جانبها، أكدت السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أن التنسيق الدائم والتعاون المستمر والتوافق التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أساس التميز والتقدم والتطور من أجل صالح الوطن والمواطنين، والذي يأتي بتوجيهات من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبمتابعة مستمرة ودعم متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وثمنت رئيسة مجلس النواب حرص الحكومة أن تعرض على السلطة التشريعية الخطط والمشروعات المستقبلية، وكل ما من شأنه بلوغ مصلحة الوطن والمواطنين ، مشيدة بما تم عرضه اليوم في الاجتماع المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من قبل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث أحاط السلطة التشريعية علماً بخطة الوزارة لتعزيز الوصول إلى العدالة خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكدة معاليها أن هذا الاجتماع دليل عملي وواقعي على حرص الجانبين الدائم على التنسيق الكامل والتعاون المثمر في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، موجهة معاليها الشكر لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفريق عمله على المبادرات المتميزة والمشروعات الرائدة والجهود المبذولة في هذا الشأن.
وأكدت استعداد مجلس النواب لدراسة كافة الخطط والمشاريع المستقبلية لوزارات الدولة في إطار ممارسة دوره التشريعي والرقابي كما جاء في ميثاق العمل الوطني والدستور، مؤكدة حرص مجلس النواب على مناقشة سبل تقديم وتحسين الخدمات، والمشاركة في بلورة التصورات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع التي تقدمها الحكومة وسن القوانين والتشريعات بُغية تحقيق آمال وطموحات المواطنين.
فيما أكد السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن المبادرات الاستراتيجية لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن تعزيز الوصول إلى العدالة (2021- 2025)، تعكس تطور بيئة العمل القانوني والقضائي والعدلي بمملكة البحرين، وتسهم في تقدم مستوى الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين والمقيمين، من خلال تعزيز كفاءة تحقيق العدالة وضمان حماية المجتمع، مثمناً الرؤية الطموحة التي تنتهجها الوزارة في استحداث وتطبيق الإجراءات القضائية والمحاكم الرقمية، استجابةً لرؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه .
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن المبادرات التي تم استعراضها من جانب لجنة شؤون مجلسي الشورى والنواب تبرهن المستوى المتقدم للتشريعات القضائية الوطنية، التي تمثل القاعدة الصلبة للتطور الذي تشهده المنظومة العدلية في المملكة، وتساعد الوزارة على تطبيق الإجراءات والآليات القانونية الأكثر فاعلية في تسوية النزاعات عبر اعتماد مسارات إجرائية متعددة، مشيداً بحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على إشراك السلطة التشريعية في المبادرات والخطط الحكومية الموضوعة، بما يعزز التعاون المشترك والجهود المبذولة لتحقيق التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
وأفاد بأن تطور الإجراءات والآليات العدلية بمفهومها الأوسع والحديث، من خلال إرساء قواعد العدالة غير النزاعية التي تعتمد في غالبها على رضا الأطراف، وذلك في كافة العلاقات والمعاملات، مع إشراك القطاع الخاص بصورة محورية، ستنعكس إيجابياته على الحياة العامة ككل.
من جهته، أعرب السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عن شكره وتقديره لرئيسي مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجلسين على ما يبدونه من اهتمام وتعاون مستمر مع السلطة التنفيذية في مختلف المجالات بما يصب في صالح الوطن والمواطنين، مؤكدًا على فعالية هذه اللقاءات التي تجسد التعاون والشراكة البناءة في عملية التشريع، ودورها في الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة ومن بينها الخدمات العدلية والقضائية، حيث تأتي هذه المبادرات في مجال تعزيز الوصول إلى العدالة لتشكل خارطة طريق للفترة المقبلة.
فيما عرض الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، خلال الاجتماع، المبادرات الاستراتيجية لتعزيز الوصول إلى العدالة، والتي سيجري تنفيذها على مدار خمس سنوات، ترتكز على محاور أساسية جامعة تستهدف تطوير بيئة العمل القانوني والقضائي وتعزيز العدالة بالمملكة، وتتلخص محاور تلك المبادرات في تعزيز دور المرخصين لفض المنازعات والاستعانة بالقطاع الخاص، وخدمة الجمهور، وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام، وتطوير الإجراءات القضائية والمحاكم الرقمية، وتطوير ممارسة المهنة القانونية، وتعزيز إجراءات العدالة الجنائية، وتطوير بيئة حماية الأسرة والطفل.
