أشادت النائب فاطمة القطري عضو اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب بصدور المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، مؤكدة بأن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تسعى باستمرار إلى تطوير التشريعات لمواكبة حركة تطور المجتمع ونمائه على كافة الأصعدة، لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين، في شتى المجالات .
ونوهت النائب القطري بالجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين في تأمين حقوق الطفل في التعليم بوجه خاص، من خلال جعله إلزامياً ومجانياً، وما يحظى به الطفل في المملكة من عناية واهتمام لتأمين حقوقه كاملة في حياة أفضل ، مشيرة إلى أن المرسوم الأخير جاء بما يعزز أطر الحوكمة والرقابة لقطاع التعليم المبكر ، مثمناً سعادته جهود الحكومة الموقرة وزارة التربية والتعليم في متابعة تأمين الحق في التعليم للأطفال وإرجاع المتسربين لأسباب مختلفة، إضافة إلى إنشاء مركز للإرشاد النفسي والاجتماعي للإحاطة بالطلبة ومتابعتهم في المدرسة بالشراكة مع الأسرة والجهات المختصة.
ونوهت النائب القطري بالجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين في تأمين حقوق الطفل في التعليم بوجه خاص، من خلال جعله إلزامياً ومجانياً، وما يحظى به الطفل في المملكة من عناية واهتمام لتأمين حقوقه كاملة في حياة أفضل ، مشيرة إلى أن المرسوم الأخير جاء بما يعزز أطر الحوكمة والرقابة لقطاع التعليم المبكر ، مثمناً سعادته جهود الحكومة الموقرة وزارة التربية والتعليم في متابعة تأمين الحق في التعليم للأطفال وإرجاع المتسربين لأسباب مختلفة، إضافة إلى إنشاء مركز للإرشاد النفسي والاجتماعي للإحاطة بالطلبة ومتابعتهم في المدرسة بالشراكة مع الأسرة والجهات المختصة.
