رحبت فعاليات وطنية بالخطوات التي اتخذتها الإدارة العامة للمرور طيلة السنوات الماضية، ومنها الإستراتيجية المرورية الشاملة، التي كان لها الدور الرئيسي في خفض نسبة حوادث الإصابات والوفيات بشكل ملحوظ، مبينةً أن ذلك يعد إنجازاً أمنياً يضاف للإدارة العامة للمرور.
وبينت أن رجال المرور يعملون وفق منظومة متكاملة وإستراتيجية مرورية شاملة، ما ساهم في تراجع نسب الحوادث المرورية، وجعل الشارع أكثر أماناً وسلامة لمرتاديه، مؤكدةً أن الإستراتيجية المرورية وضعت البحرين في مقدمة الدول التي استطاعت خفض حوادث الإصابة والوفاة في المنطقة.
وأكد النائب باسم المالكي أن الإستراتجية المرورية الشاملة التي طبقتها الإدارة العامة للمرور في عام 2015 أثمرت تراجع الحوادث المرورية ومعدل الإصابات والوفيات بنسبة وصلت إلى 60%، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة العمل الكبير الذي تقوم به الإدارة، سواء من التخطيط المستمر والحملات التوعوية والعمل الميداني وتطوير القوانين واللوائح التنظيمية، منوهاً بمتابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية والدعم الكبير الذي يوليه للإدارة العامة للمرور، حيث باتت شرطة المرور جزءاً أساسياً في المنظومة الأمنية، مشيداً في الوقت ذاته بدور مدير عام الإدارة العامة للمرور الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة في تطوير الإدارة العامة للمرور.
وأشادت الصحفية زهراء حبيب بالخطوات التي اتخذتها الإدارة العامة للمرور طيلة السنوات الماضية، ومنها الإستراتيجية المرورية الشاملة التي كان لها الدور الرئيسي في خفض نسبة حوادث الإصابات والوفيات بشكل ملحوظ، مؤكدةً أن الإدارة العامة للمرور نجحت خلال الأعوام الماضية في تسخير وتوظيف التكنولوجيا لتطوير المنظومة والخدمات المرورية، باستخدام الأنظمة الذكية في مراقبة الحركة المرورية وتنفيذ القانون على المخالفين، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي الواضح في تعزيز الوعي المجتمعي وزيادة الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على انخفاض نسبة المخالفات والحوادث المميتة.
وقال الناشط الشبابي علي شرفي إن تراجع حوادث الإصابات والوفيات في مملكة البحرين بنسبة 60% بعد تطبيق الإستراتيجية المرورية الشاملة يعتبر إنجازاً أمنياً يضاف للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية في الوقاية من الحوادث وزيادة معدل الضبط المروري ورفع مستوى السلامة المرورية، ما يعزز مفهوم القيادة الوقائية لمستخدمي الطريق، مشيداً بالمبادرات المجتمعية التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور لزيادة الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المرورية عند السائقين ولمستخدمي الطريق من فئة الشباب، للحفاظ على سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
وعبر عن ارتياحه لانخفاض نسبة حوادث الإصابات والوفيات، وهو ما يحفظ الأرواح وسلامة جميع مستخدمي الطريق، كما يعكس تكامل جهود الإدارة العامة للمرور ووعي والتزام السواق ومستخدمي الطريق، مضيفاً أن شوارع المملكة تشهد تحديثاً وتطويراً مستمراً لمعدل السرعات القانونية وتوسيع المسارات، وهذا يتوافق مع زيادة مساحة الطرق والمركبات، ويسهم في انسيابية حركة المرور.
من جانبه، وجه المهندس محمد المراشدة شكره إلى رجال المرور على الجهد الذي يقومون به، والذي يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، حيث إنهم يعملون بإخلاص وتفانٍ في جميع الظروف، مضيفاً أن رجال المرور يعملون وفق منظومة متكاملة وإستراتيجية مرورية شاملة، والتي ساهمت في انخفاض نسبة الحوادث المرورية وجعل الشارع أكثر أماناً وسلامة لمرتاديه.
فيما أكد الحاج أحمد سلمان التللى أن ما نشهده في وطننا الغالي من تطور جلي وملحوظ في المنظومة المرورية لمملكة البحرين لهو دليل على نجاح الإستراتيجية المرورية الشاملة التي اتبعتها مشكورة الإدارة العامة للمرور عبر استخدام مختلف التقنيات التي أسهمت بشكل فاعل في انخفاض مستوى الوفيات المرورية والحوادث ولله الحمد ويعود ذلك بسبب انعكاس الإستراتيجية الصحيحة على سلوكات الأفراد عند القيادة علاوةً على توفير البنية التحتية السليمة ودراسة مواطن الازدحامات ومعالجتها عبر الطرق المناسبة لتشكل بذلك البحرين أنموذجاً إقليمياً يحتذى.
وأشار رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون سلمان ناصر إلى أن الحوادث المرورية على الطرق تمثل إحدى قضايا التنمية التي تؤثر تأثيراً كبيراً على اقتصادات الدول والمجتمعات، إذ تعد مشكلة الإصابات المرورية على الطرق من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية العامة، مضيفاً أن مملكة البحرين وضعت سلامة مستخدمي الطريق نصب عينها، حيث تم تأمين نظام الطرق الذي يتماشى وأهداف التنمية المستدامة، جاء ذلك من خلال إستراتيجية المرور الشاملة بدعم واهتمام من وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.
وأشار الأستاذ بالجامعة العربية المفتوحة الدكتور هشام الطحاوي إلى أن تطبيق الإستراتيجية الشاملة للمرور بمملكة البحرين ساهم في الحد من معدلات الحوادث الخطيرة وتقليل نسب الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث، ويأتي هذا النجاح نتيجة للجهود الجبارة التي تبذلها الإدارة العامة للمرور ميدانياً وتوعوياً، حيث نلمس هذا الشيء في التعامل الراقي والمحترم، حيث إن الغرض هو الحفاظ على الأرواح أكثر من تطبيق العقوبة.
ومن جانبه، قال العضو البلدي أحمد المقهوي نتوجه بالشكر الكبير إلى إدارة المرور على الجهود المبذولة التي ساهمت في انخفاض نسبة الحوادث والإصابات والوفيات، وذلك من خلال تطبيق الإستراتيجية الشاملة، والشكر موصول لوزارة الأشغال والمجالس البلدية.
وأكد الصحفي وليد دياب أن مملكة البحرين تتبع أعلى وأحدث الأنظمة المرورية على مستوى العالم، كما أن لديها بنية تحتية من طرق مخططة طبقاً لأفضل المعايير الدولية، وأن ذلك الأمر انعكس على انخفاض نسب الحوادث المرورية، مضيفاً أن تطبيق قانون المرور والتوعية المستمرة والانتشار المستمر لشرطة المرور أدى إلى إرساء الالتزام من قبل المواطنين والمقيمين بالقواعد المرورية، ناهيك عن استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية من كاميرات مراقبة وإشارات ضوئية.
كما ثمن النائب عمار البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، الجهود الحثيثة التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور لتطوير المنظومة المرورية والحفاظ على سلامة السائقين وأمن الطرق وسلامة المشاة ومستخدمي الطريق، والتي أدت بشكل ملحوظ إلى تراجع حوادث الإصابات والوفيات، مشيراً إلى أن تطبيق الإستراتيجية المرورية الشاملة التي أطلقتها الإدارة في عام 2015، جعلت مملكة البحرين من الدول الأكثر انخفاضاً على المستوى الإقليمي في معدلات الحوادث المرورية، مضيفاً أن الإستراتيجية المرورية الشاملة ساهمت بشكل ملحوظ في انخفاض معدل حوادث الإصابات والوفيات بنسبة 60% حتى 2020، و35% حتى أغسطس 2021.
وقال الإعلامي سعيد محمد سعيد إن الإستراتيجية المرورية الشاملة منذ تطبيقها في عام 2015 تعكس نتاج تخطيط إستراتيجي مدروس بتراكم خبرة استمر على مدى سنين، حيث بلغت الحوادث المميتة في بعض السنوات ما بين 50 و80 حالة، وهذا الوضع كان بمثابة «جرس إنذار» أدركه المسؤولون بالإدارة العامة للمرور، ليتم تصميم الحملات التوعوية المرورية التي تشمل كل الفئات وكل اللغات، مروراً بإصدار التشريعات الجديدة، التي أدت إلى تراجع حوادث الإصابات والوفيات بنسبة 60 بالمئة ما هو إلا نجاح في قبول تحد كبير أساسه الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.
ومن جانبه، أشاد جاسم السعيدي بوزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة المرور على تطبيق الإستراتيجية المرورية الشاملة التي ساهمت في تراجع الحوادث والإصابات والوفيات بنسبة 60%، وهذا يدل على الإخلاص في العمل، ما أدى إلى التزام المواطنين والمقيمين بالأنظمة المرورية التي تضمن لهم سلامتهم وسلامة الآخرين، لذلك نكرر الإشادة بوزارة الداخلية وعلى رأسهم الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على الاستمرار في تطوير العمل المروري ووضع خطط مستقبلية من أجل سلامة الجميع.
وأشار فواز العبدالله إلى أن بوادر النجاح واستشراف المستقبل الاعتماد على الخطط والإستراتيجيات، وما يبعث على الارتياح أن يتم تطبيق تلك الخطط على أرض الواقع، وتتحول من أوراق وبحوث إلى واقع ملموس تعكسه لنا الإحصائيات الدقيقة التي تصدرها الإدارة العامة للمرور، فعندما طرحت الإستراتيجية المرورية الشاملة قبل حوالي ستة أعوام كانت نسبة نسب الحوادث والإصابات والوفيات في ارتفاع، ولكن جاءت الإستراتيجية لتؤتي ثمارها ونشهد من خلالها تراجعاً بنسبة ستين بالمائة، وهي تعتبر نجاحاً منقطع النظير لهذه الإستراتيجية العلمية التي انتهجتها وطبقتها الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى ما صاحب تطبيق الخطة من توظيف للتكنولوجيا عبر الأنظمة الذكية في مراقبة الحركة المرورية، مع استمرار أداء رجال المرور مهامهم التقليدية، كل ذلك ساهم في حفظ الأرواح وضمان نسبة السلامة لكافة مرتادي الطرق.
من جانبه، قال د. فهد الشهابي إنه اعتماداً على لغة الأرقام، فقد استطاعت الإستراتيجية الشاملة للمرور أن تحقق أهدافها. ذلك ما وضع مملكة البحرين في مقدمة الدول التي استطاعت خفض حوادث الإصابة والوفاة في المنطقة.
وما كان لذلك أن يتحقق لولا وجود رؤية متكاملة لدى وزارة الداخلية، بقيادة الوزير، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين والمقيمين والزوار.
وبينت أن رجال المرور يعملون وفق منظومة متكاملة وإستراتيجية مرورية شاملة، ما ساهم في تراجع نسب الحوادث المرورية، وجعل الشارع أكثر أماناً وسلامة لمرتاديه، مؤكدةً أن الإستراتيجية المرورية وضعت البحرين في مقدمة الدول التي استطاعت خفض حوادث الإصابة والوفاة في المنطقة.
وأكد النائب باسم المالكي أن الإستراتجية المرورية الشاملة التي طبقتها الإدارة العامة للمرور في عام 2015 أثمرت تراجع الحوادث المرورية ومعدل الإصابات والوفيات بنسبة وصلت إلى 60%، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة العمل الكبير الذي تقوم به الإدارة، سواء من التخطيط المستمر والحملات التوعوية والعمل الميداني وتطوير القوانين واللوائح التنظيمية، منوهاً بمتابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية والدعم الكبير الذي يوليه للإدارة العامة للمرور، حيث باتت شرطة المرور جزءاً أساسياً في المنظومة الأمنية، مشيداً في الوقت ذاته بدور مدير عام الإدارة العامة للمرور الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة في تطوير الإدارة العامة للمرور.
وأشادت الصحفية زهراء حبيب بالخطوات التي اتخذتها الإدارة العامة للمرور طيلة السنوات الماضية، ومنها الإستراتيجية المرورية الشاملة التي كان لها الدور الرئيسي في خفض نسبة حوادث الإصابات والوفيات بشكل ملحوظ، مؤكدةً أن الإدارة العامة للمرور نجحت خلال الأعوام الماضية في تسخير وتوظيف التكنولوجيا لتطوير المنظومة والخدمات المرورية، باستخدام الأنظمة الذكية في مراقبة الحركة المرورية وتنفيذ القانون على المخالفين، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي الواضح في تعزيز الوعي المجتمعي وزيادة الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على انخفاض نسبة المخالفات والحوادث المميتة.
وقال الناشط الشبابي علي شرفي إن تراجع حوادث الإصابات والوفيات في مملكة البحرين بنسبة 60% بعد تطبيق الإستراتيجية المرورية الشاملة يعتبر إنجازاً أمنياً يضاف للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية في الوقاية من الحوادث وزيادة معدل الضبط المروري ورفع مستوى السلامة المرورية، ما يعزز مفهوم القيادة الوقائية لمستخدمي الطريق، مشيداً بالمبادرات المجتمعية التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور لزيادة الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المرورية عند السائقين ولمستخدمي الطريق من فئة الشباب، للحفاظ على سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
وعبر عن ارتياحه لانخفاض نسبة حوادث الإصابات والوفيات، وهو ما يحفظ الأرواح وسلامة جميع مستخدمي الطريق، كما يعكس تكامل جهود الإدارة العامة للمرور ووعي والتزام السواق ومستخدمي الطريق، مضيفاً أن شوارع المملكة تشهد تحديثاً وتطويراً مستمراً لمعدل السرعات القانونية وتوسيع المسارات، وهذا يتوافق مع زيادة مساحة الطرق والمركبات، ويسهم في انسيابية حركة المرور.
من جانبه، وجه المهندس محمد المراشدة شكره إلى رجال المرور على الجهد الذي يقومون به، والذي يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، حيث إنهم يعملون بإخلاص وتفانٍ في جميع الظروف، مضيفاً أن رجال المرور يعملون وفق منظومة متكاملة وإستراتيجية مرورية شاملة، والتي ساهمت في انخفاض نسبة الحوادث المرورية وجعل الشارع أكثر أماناً وسلامة لمرتاديه.
فيما أكد الحاج أحمد سلمان التللى أن ما نشهده في وطننا الغالي من تطور جلي وملحوظ في المنظومة المرورية لمملكة البحرين لهو دليل على نجاح الإستراتيجية المرورية الشاملة التي اتبعتها مشكورة الإدارة العامة للمرور عبر استخدام مختلف التقنيات التي أسهمت بشكل فاعل في انخفاض مستوى الوفيات المرورية والحوادث ولله الحمد ويعود ذلك بسبب انعكاس الإستراتيجية الصحيحة على سلوكات الأفراد عند القيادة علاوةً على توفير البنية التحتية السليمة ودراسة مواطن الازدحامات ومعالجتها عبر الطرق المناسبة لتشكل بذلك البحرين أنموذجاً إقليمياً يحتذى.
وأشار رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون سلمان ناصر إلى أن الحوادث المرورية على الطرق تمثل إحدى قضايا التنمية التي تؤثر تأثيراً كبيراً على اقتصادات الدول والمجتمعات، إذ تعد مشكلة الإصابات المرورية على الطرق من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية العامة، مضيفاً أن مملكة البحرين وضعت سلامة مستخدمي الطريق نصب عينها، حيث تم تأمين نظام الطرق الذي يتماشى وأهداف التنمية المستدامة، جاء ذلك من خلال إستراتيجية المرور الشاملة بدعم واهتمام من وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.
وأشار الأستاذ بالجامعة العربية المفتوحة الدكتور هشام الطحاوي إلى أن تطبيق الإستراتيجية الشاملة للمرور بمملكة البحرين ساهم في الحد من معدلات الحوادث الخطيرة وتقليل نسب الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث، ويأتي هذا النجاح نتيجة للجهود الجبارة التي تبذلها الإدارة العامة للمرور ميدانياً وتوعوياً، حيث نلمس هذا الشيء في التعامل الراقي والمحترم، حيث إن الغرض هو الحفاظ على الأرواح أكثر من تطبيق العقوبة.
ومن جانبه، قال العضو البلدي أحمد المقهوي نتوجه بالشكر الكبير إلى إدارة المرور على الجهود المبذولة التي ساهمت في انخفاض نسبة الحوادث والإصابات والوفيات، وذلك من خلال تطبيق الإستراتيجية الشاملة، والشكر موصول لوزارة الأشغال والمجالس البلدية.
وأكد الصحفي وليد دياب أن مملكة البحرين تتبع أعلى وأحدث الأنظمة المرورية على مستوى العالم، كما أن لديها بنية تحتية من طرق مخططة طبقاً لأفضل المعايير الدولية، وأن ذلك الأمر انعكس على انخفاض نسب الحوادث المرورية، مضيفاً أن تطبيق قانون المرور والتوعية المستمرة والانتشار المستمر لشرطة المرور أدى إلى إرساء الالتزام من قبل المواطنين والمقيمين بالقواعد المرورية، ناهيك عن استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية من كاميرات مراقبة وإشارات ضوئية.
كما ثمن النائب عمار البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، الجهود الحثيثة التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور لتطوير المنظومة المرورية والحفاظ على سلامة السائقين وأمن الطرق وسلامة المشاة ومستخدمي الطريق، والتي أدت بشكل ملحوظ إلى تراجع حوادث الإصابات والوفيات، مشيراً إلى أن تطبيق الإستراتيجية المرورية الشاملة التي أطلقتها الإدارة في عام 2015، جعلت مملكة البحرين من الدول الأكثر انخفاضاً على المستوى الإقليمي في معدلات الحوادث المرورية، مضيفاً أن الإستراتيجية المرورية الشاملة ساهمت بشكل ملحوظ في انخفاض معدل حوادث الإصابات والوفيات بنسبة 60% حتى 2020، و35% حتى أغسطس 2021.
وقال الإعلامي سعيد محمد سعيد إن الإستراتيجية المرورية الشاملة منذ تطبيقها في عام 2015 تعكس نتاج تخطيط إستراتيجي مدروس بتراكم خبرة استمر على مدى سنين، حيث بلغت الحوادث المميتة في بعض السنوات ما بين 50 و80 حالة، وهذا الوضع كان بمثابة «جرس إنذار» أدركه المسؤولون بالإدارة العامة للمرور، ليتم تصميم الحملات التوعوية المرورية التي تشمل كل الفئات وكل اللغات، مروراً بإصدار التشريعات الجديدة، التي أدت إلى تراجع حوادث الإصابات والوفيات بنسبة 60 بالمئة ما هو إلا نجاح في قبول تحد كبير أساسه الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.
ومن جانبه، أشاد جاسم السعيدي بوزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة المرور على تطبيق الإستراتيجية المرورية الشاملة التي ساهمت في تراجع الحوادث والإصابات والوفيات بنسبة 60%، وهذا يدل على الإخلاص في العمل، ما أدى إلى التزام المواطنين والمقيمين بالأنظمة المرورية التي تضمن لهم سلامتهم وسلامة الآخرين، لذلك نكرر الإشادة بوزارة الداخلية وعلى رأسهم الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على الاستمرار في تطوير العمل المروري ووضع خطط مستقبلية من أجل سلامة الجميع.
وأشار فواز العبدالله إلى أن بوادر النجاح واستشراف المستقبل الاعتماد على الخطط والإستراتيجيات، وما يبعث على الارتياح أن يتم تطبيق تلك الخطط على أرض الواقع، وتتحول من أوراق وبحوث إلى واقع ملموس تعكسه لنا الإحصائيات الدقيقة التي تصدرها الإدارة العامة للمرور، فعندما طرحت الإستراتيجية المرورية الشاملة قبل حوالي ستة أعوام كانت نسبة نسب الحوادث والإصابات والوفيات في ارتفاع، ولكن جاءت الإستراتيجية لتؤتي ثمارها ونشهد من خلالها تراجعاً بنسبة ستين بالمائة، وهي تعتبر نجاحاً منقطع النظير لهذه الإستراتيجية العلمية التي انتهجتها وطبقتها الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى ما صاحب تطبيق الخطة من توظيف للتكنولوجيا عبر الأنظمة الذكية في مراقبة الحركة المرورية، مع استمرار أداء رجال المرور مهامهم التقليدية، كل ذلك ساهم في حفظ الأرواح وضمان نسبة السلامة لكافة مرتادي الطرق.
من جانبه، قال د. فهد الشهابي إنه اعتماداً على لغة الأرقام، فقد استطاعت الإستراتيجية الشاملة للمرور أن تحقق أهدافها. ذلك ما وضع مملكة البحرين في مقدمة الدول التي استطاعت خفض حوادث الإصابة والوفاة في المنطقة.
وما كان لذلك أن يتحقق لولا وجود رؤية متكاملة لدى وزارة الداخلية، بقيادة الوزير، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين والمقيمين والزوار.
