أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أهمية التحول الرقمي للخدمات الإسكانية المقدمة إلى المواطنين، كنتيجة للظروف التي فرضتها الجائحة على جميع دول العالم، مما ساهم في تحويل التحديات إلى فرص تحسينية مواتية، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان قامت بتطوير منظومة المعلومات الإسكانية.
وأشار إلى ان البحرين جعلت من التحول الرقمي والاستخدام الفعال للتكنولوجيا هدفاً ذا أولوية قصوى مستنيرين بالرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الخدمية، واستجابة لذلك قامت وزارة الإسكان بتسخير كافة الإمكانيات التقنية لصالح خدمة المواطنين من خلال قاعدة معلومات سريعة ومتطورة مرتبطة مع جميع الجهات، وكذلك توفير خدمات إلكترونية عبر الموقع وتطبيق الهاتف النقال.
جاء ذلك خلال رئاسة مملكة البحرين للاجتماع التاسع عشر للوزراء المعنيين بشئون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة معالي الأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
وأضاف وزير الإسكان أنه جرى خلال الاجتماع التطرق إلى طرق التمويل السكني، بالإضافة إلى مناقشة قواعد المعلومات الإسكانية التي تساند صناع القرار على اتخاذ الخطوات المطلوبة في الشأن الإسكاني من أجل إدارة هذا الملف وفق إحصائيات وبيانات محددة، كما تم استعراض النظام العام الموحد لملاك العقارات، والاستراتيجية الموحدة للإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تحدد الأطر العامة للسياسات الإسكانية وكيفية التعامل مع الملف الإسكاني من خلال سرعة تلبية الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وأشار إلى ان البحرين جعلت من التحول الرقمي والاستخدام الفعال للتكنولوجيا هدفاً ذا أولوية قصوى مستنيرين بالرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الخدمية، واستجابة لذلك قامت وزارة الإسكان بتسخير كافة الإمكانيات التقنية لصالح خدمة المواطنين من خلال قاعدة معلومات سريعة ومتطورة مرتبطة مع جميع الجهات، وكذلك توفير خدمات إلكترونية عبر الموقع وتطبيق الهاتف النقال.
جاء ذلك خلال رئاسة مملكة البحرين للاجتماع التاسع عشر للوزراء المعنيين بشئون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة معالي الأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
وأضاف وزير الإسكان أنه جرى خلال الاجتماع التطرق إلى طرق التمويل السكني، بالإضافة إلى مناقشة قواعد المعلومات الإسكانية التي تساند صناع القرار على اتخاذ الخطوات المطلوبة في الشأن الإسكاني من أجل إدارة هذا الملف وفق إحصائيات وبيانات محددة، كما تم استعراض النظام العام الموحد لملاك العقارات، والاستراتيجية الموحدة للإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تحدد الأطر العامة للسياسات الإسكانية وكيفية التعامل مع الملف الإسكاني من خلال سرعة تلبية الخدمات الإسكانية للمواطنين.
