شارك اليوم الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام عبر الاتصال المرئي في فعاليات الندوة التي عقدها المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسيراكوزا، تحت عنوان ( تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، وذلك بحضور كوكبة من القضاة والنواب العموم والخبراء الدوليين بالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وأعضاء الجمعية الدولية للنواب العموم. وبمشاركة أعضاء النيابة العامة بمملكة البحرين. وقد ترأس النائب العام جلسات ضمن فعاليات الندوة، وقدم ورقتي عمل في إطارها حول الاستراتيجيات الوطنية لضمان فعالية التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي عقبات التعاون القضائي الدولي، أوضح فيهما المتطلبات التي يجب أن تستوفيها الدول لضمان تحقيقات فعالة في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعزز القدرة على إنفاذ أحكام القوانين وتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الوطنية والأجنبية، مشيراً إلى أن كل دولة معنية بوضع استراتيجية تشريعية ومؤسسية شاملة تُمكن سلطاتها وأجهزتها من القيام بدور رقابي دقيق وصارم على العمليات التي تتحرك من خلالها الأموال، وعلى أداء المؤسسات التي تتم بواسطتها تلك العمليات، ومن إجراء تحقيقات عاجلة وسريعة تتماشى مع سرعة النشاط الإجرامي في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضمن ملاحقة الجناة والأموال من خلال صلاحيات مناسبة. فيما استعرض البنية التشريعية والمؤسسية بمملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تنهض بها العلاقة فيما بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والرقابية، بدء من الإبلاغ عن المعاملات والممارسات المشبوهة، مروراً بتنفيذ قرارات الضبط والتحفظ والملاحقة، وتنفيذ الأحكام تجاه الجناة والأموال سواء بصدد الجرائم التي تقع داخل المملكة أو لتنفيذ المساعدات القضائية للسلطات الأجنبية. موضحاً دور نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال في مكافحة هذا النوع من الجرائم وما تجريه من تحقيقات موازية للكشف المبكر عن الجريمة.
وفي ذات السياق نوه النائب العام إلى أـنه ونتيجة لوجود هذه البنية التشريعية والمؤسسية فقد تبوأت مملكة البحرين المرتبة الأولى عربياً والثانية على مستوى دول الشرق الأوسط من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال. ومن ناحية أخرى قدم النائب العام رؤيته حول تجاوز العقبات التي تصادف بعض الممارسات في مجال التعاون القضائي الدولي.
