قامت إدارة الوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية بإعادة تقييم ودراسة وتطوير برنامجي تأهيل المحكومين وإعادة إدماجهم في المجتمع "تمام" وساعي أعمال المنفعة "سامع" وهيكلتهما بشكل يتناسب مع خصائص الفئات العمرية للمحكومين واحتياجاتهم ومواءمتها مع الظروف الإنسانية للمحكومين وقدراتهم، وذلك ضمن تعديل قانون العقوبات والتدابير البديلة.
وأكد مدير الإدارة علي أميني، أن مملكة البحرين تحقق نجاحاً متقدماً وإنجازاً عالمياً جعلها في مصاف الدول المتقدمة في ما يخص تحقيق مبادئ حقوق الإنسان خصوصاً في مجال حقوق الطفل ورعايته بتوفير كافة الضمانات القضائية منذ صدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الذي يعد إحدى ثمار النهج الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإضافة نوعية إلى سلم التشريعات الجنائية الحديثة التي تتبناها مملكة البحرين، حيث يؤكد صدور هذا القانون اهتمام البحرين للمضي قدماً في تطوير كافة مقومات الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع لاسيما المحكومين الجنائيين.
وأضاف أن ذلك قد يساهم في تحقيق انعكاسات إيجابية على المحكومين وأسرهم ويعتبر داعماً للمنظومة الأمنية لإصلاح هذه الفئة ودمجها في المجتمع لتكون عناصر بناءة للوطن ومكتسباً وطنياً يسير ضمن إطار مبني على أسس المواطنة والولاء والانتماء.
وأوضح مدير إدارة الوقاية من الجريمة أنه تزامناً مع صدور المرسوم الملكي السامي بتعديل قانون العقوبات والتدابير البديلة تبنت الوزارة العديد من البرامج التي تساهم في تحقيق بنود قانون العقوبات والتدابير البديلة حيث جاءت توجيهات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات البديلة، وقامت إدارة الوقاية من الجريمة بالتعاون والتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام بإعداد وتنفيذ برنامجين متخصصين وهما "تمام" و"سامع" اللذان يحققان مجموعة من الأهداف ويساهمان في غرس قيم الولاء والانتماء الوطني والعمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية والحس الأمني الواعي في نفوس المحكومين، بالإضافة إلى تزويدهم بمهارات مهنية تساعدهم على العودة للاندماج في بيئتهم الاجتماعية وتوفر لهم الحياة الكريمة والنفع المادي والمعنوي والتمكين المالي من خلال تزويدهم بمهارات إنشاء مشاريع خاصة وفق الأنظمة الصحيحة، بالإضافة إلى تقوية الروابط الأسرية حيث يكون المحكوم موجودا فيها بجانب حصوله على البرامج التدريبية خلال فترة زمنية محددة.
ولفت إلى أن البرنامجين، أصبحا يتضمنان علوماً نظرية وعملية "مهنية" تهدف لتأهيل المحكومين وإعادة إدماجهم في المجتمع وإضافة مجموعة من ورش العمل المبنية على أسس علمية تسهم في تعزيز الولاء والانتماء الوطني وتنمية الحس الأمني والوعي بالمسؤوليات والواجبات تجاه الوطن والمجتمع ويتم تزويدهم بإجراءات الصحة والأمن والسلامة والتعامل مع الحريق والإسعافات الأولية ومحاضرات عن قانون العقوبات والوقاية من الجريمة والإدمان.
كما تضمن البرنامجان مهارات فن التواصل مع الآخرين والتحكم بالغضب ومهارات ضبط النفس والواجبات الأسرية والتفكير الإيجابي، بالإضافة الى تمكينهم بأسس إنشاء المشاريع والاحتياجات اللازمة لتوفير المدخول المادي له وللأسرة.
وأوضح أميني أنه يتم تدريبهم على مهارات مهنية تمكنهم من الاستفادة منها في تطوير حياتهم الشخصية والبدء بصورة فاعلة في المجتمع ومن أبرز هذه المهن أعمال البستنة وتطوير الحدائق والسواحل والصباغة والتنظيف والصيانة.
وأكد مدير الإدارة علي أميني، أن مملكة البحرين تحقق نجاحاً متقدماً وإنجازاً عالمياً جعلها في مصاف الدول المتقدمة في ما يخص تحقيق مبادئ حقوق الإنسان خصوصاً في مجال حقوق الطفل ورعايته بتوفير كافة الضمانات القضائية منذ صدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الذي يعد إحدى ثمار النهج الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإضافة نوعية إلى سلم التشريعات الجنائية الحديثة التي تتبناها مملكة البحرين، حيث يؤكد صدور هذا القانون اهتمام البحرين للمضي قدماً في تطوير كافة مقومات الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع لاسيما المحكومين الجنائيين.
وأضاف أن ذلك قد يساهم في تحقيق انعكاسات إيجابية على المحكومين وأسرهم ويعتبر داعماً للمنظومة الأمنية لإصلاح هذه الفئة ودمجها في المجتمع لتكون عناصر بناءة للوطن ومكتسباً وطنياً يسير ضمن إطار مبني على أسس المواطنة والولاء والانتماء.
وأوضح مدير إدارة الوقاية من الجريمة أنه تزامناً مع صدور المرسوم الملكي السامي بتعديل قانون العقوبات والتدابير البديلة تبنت الوزارة العديد من البرامج التي تساهم في تحقيق بنود قانون العقوبات والتدابير البديلة حيث جاءت توجيهات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات البديلة، وقامت إدارة الوقاية من الجريمة بالتعاون والتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام بإعداد وتنفيذ برنامجين متخصصين وهما "تمام" و"سامع" اللذان يحققان مجموعة من الأهداف ويساهمان في غرس قيم الولاء والانتماء الوطني والعمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية والحس الأمني الواعي في نفوس المحكومين، بالإضافة إلى تزويدهم بمهارات مهنية تساعدهم على العودة للاندماج في بيئتهم الاجتماعية وتوفر لهم الحياة الكريمة والنفع المادي والمعنوي والتمكين المالي من خلال تزويدهم بمهارات إنشاء مشاريع خاصة وفق الأنظمة الصحيحة، بالإضافة إلى تقوية الروابط الأسرية حيث يكون المحكوم موجودا فيها بجانب حصوله على البرامج التدريبية خلال فترة زمنية محددة.
ولفت إلى أن البرنامجين، أصبحا يتضمنان علوماً نظرية وعملية "مهنية" تهدف لتأهيل المحكومين وإعادة إدماجهم في المجتمع وإضافة مجموعة من ورش العمل المبنية على أسس علمية تسهم في تعزيز الولاء والانتماء الوطني وتنمية الحس الأمني والوعي بالمسؤوليات والواجبات تجاه الوطن والمجتمع ويتم تزويدهم بإجراءات الصحة والأمن والسلامة والتعامل مع الحريق والإسعافات الأولية ومحاضرات عن قانون العقوبات والوقاية من الجريمة والإدمان.
كما تضمن البرنامجان مهارات فن التواصل مع الآخرين والتحكم بالغضب ومهارات ضبط النفس والواجبات الأسرية والتفكير الإيجابي، بالإضافة الى تمكينهم بأسس إنشاء المشاريع والاحتياجات اللازمة لتوفير المدخول المادي له وللأسرة.
وأوضح أميني أنه يتم تدريبهم على مهارات مهنية تمكنهم من الاستفادة منها في تطوير حياتهم الشخصية والبدء بصورة فاعلة في المجتمع ومن أبرز هذه المهن أعمال البستنة وتطوير الحدائق والسواحل والصباغة والتنظيف والصيانة.
