أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين مستمرة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتكثيف الجهود لنمو الاقتصاد، مشيراً إلى أن مساهمة القطاع الخاص في المسارات التنموية تعززها بيئة مفتوحة داعمة للنمو الاقتصادي، لافتاً سموه بأن دور القطاع الخاص كمحرك رئيس للاقتصاد يعزز فرص التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتماشى مع المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
جاء ذلك خلال استقبال سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين، سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث نوه سموه بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع الخاص في تعزيز مسارات التنمية في المملكة، وحرص الحكومة على مواصلة الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، مشيراً سموه إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها كما هو مقرر له بالإضافة إلى مشاريع إطار البرامج ذات الأولوية مؤكداً أهمية استمرار تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للعملية التنموية، مؤكداً سموه على أن الحكومة حريصة على استمرار الدفع بعجلة التنمية وتحويل التحديات إلى إنجازات بما يحقق تطلعات المواطنين ويفتح أمامهم المزيد من الفرص الواعدة.
من جانبه، أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرصٍ واهتمام بتنمية إسهام القطاع الخاص في العملية التنموية، منوهاً بدعم سموه الدائم لغرفة تجارة وصناعة البحرين للقيام بدورها تجاه القطاع الخاص وتعزيز إمكاناته وقدراته.
وخلال اللقاء جرى استعراض أهم المبادرات والبرامج الحكومية ذات الأولوية (2019-2022).
جاء ذلك خلال استقبال سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين، سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث نوه سموه بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع الخاص في تعزيز مسارات التنمية في المملكة، وحرص الحكومة على مواصلة الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، مشيراً سموه إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها كما هو مقرر له بالإضافة إلى مشاريع إطار البرامج ذات الأولوية مؤكداً أهمية استمرار تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للعملية التنموية، مؤكداً سموه على أن الحكومة حريصة على استمرار الدفع بعجلة التنمية وتحويل التحديات إلى إنجازات بما يحقق تطلعات المواطنين ويفتح أمامهم المزيد من الفرص الواعدة.
من جانبه، أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرصٍ واهتمام بتنمية إسهام القطاع الخاص في العملية التنموية، منوهاً بدعم سموه الدائم لغرفة تجارة وصناعة البحرين للقيام بدورها تجاه القطاع الخاص وتعزيز إمكاناته وقدراته.
وخلال اللقاء جرى استعراض أهم المبادرات والبرامج الحكومية ذات الأولوية (2019-2022).
