أكدت المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن القرار رقم (96) لسنة 2021، الصادر عن معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية، يعد مبادرة نوعية ورائدة لترسيخ مبادئ وأسس العدالة والإنصاف، وتسهم في تعزيز استقرار المجتمع البحريني، مشيدة بما تضمنه القرار من تفاصيل تحدد أطر تنظيمية لإشراك الوسطاء في حل الخلافات والنزاعات الأسرية.
وأعربت الزايد عن تقديرها إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حيث إن سموها في الجانب الأسري سعت دومًا لوضع اقتراح المبادرات الداعمة والتي نسعد بأنها أصبحت واقعًا يطبق ويعمل بها، وهذا كله أيضا يعود للتعاون البنّاء والتنسيق المستمر بين معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، والحرص والاهتمام المشهود من أجل صوغ مبادرات وقرارات داعمة للاستقرار الأسري، وتجسد رؤى وطموحات كبيرة لتعزيز التماسك المجتمعي؛ لما يشكله من ركيزة مهمة في استدامة العملية التنموية.
وأوضحت الزايد أنَّ وضع القواعد والأسس التي تحدد دور الوسطاء، والمسائل التي يجوز فيها الصلح عن طريق الوساطة، تعتبر خطوة رائدة من شأنها تعزيز الأدوار المتعددة المختصين في المجال الأسري ومكاتب الإرشاد والتوفيق الأسري، مشيرة إلى أنَّ هذا القرار سيتيح المجال أمام أطراف النزاع لاختيار من يرونه مناسبًا من الوسطاء لمساعدتهم على تجاوز الخلافات بطرق ودية ومدة مناسبة تتيح النقاش للوصول إلى تسوية تحافظ بها جميع مصالح أطراف الاسرة، وتحفظ حقوق كافة الأطراف بشكل عادلٍ ومنصف.
وبيّنت الزايد أن الوساطة في حل المسائل الشرعية تعد إحدى الوسائل الحديثة، ولها الدور الكبير في حل الكثير من النزاعات والخلافات الأسرية التي يمكن وضع الحلول لها من قبل مكاتب التوفيق الأسري والوسطاء.