أكدت سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أن القرار الصادر عن معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية، يشكل خطوة مهمة لتعزيز المنظومة العدلية، وترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي، مبينة أن اعتماد الوساطة في حل الخلافات والمسائل الأسرية والشرعية يعتبر أحد الطرق المهمة للوصول إلى توافقات بين أطراف الخلاف، بما يؤدي إلى تسوية المنازعات مع ضمان حقوق كل الأطراف.
وأشارت سلمان إلى أنَّ تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية يفتح المجال أمام منظمات المجتمع المدني، والأفراد المختصين في مجال الإرشاد والتوجيه الأسري، وينهض بدورهم المهم في الحفاظ على كيان الأسرة وتماسكها، وبناء مجتمع مستقر يكون رافدًا لعملية التنمية والازدهار في مملكة البحرين.
وأشادت سلمان بالتعاون والتنسيق المستمرين بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للمرأة، والجهود التي تقوم بها الوزارة والمجلس من أجل اتخاذ القرارات، ووضع الأنظمة الرامية لدعم وحماية المجتمع، والمستجيبة للمتغيرات والتحديات التي تواجه المجتمع، مؤكدة أن النزاعات والخلافات الأسرية قد تتطلب مسارات قانونية وعدلية جديدة، وطرقًا حديثة لمعالجتها، خصوصًا مع تعدد الأساليب والوسائل المستخدمة في تغذية الخلافات.
وذكرت سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن السلطة التشريعية تدعم المبادرات والخطوات الحكومية التي تعزز المنظومتين العدلية والتشريعية، وتكون لها الانعكاسات الإيجابية على المكانة المرموقة لمملكة البحرين في مجال صون وحماية الأسرة، والدعم المستمر للمرأة باعتبارها ركيزة من ركائز الأسرة والمجتمع، وجزءًا أساسيًا في استقرارها وثباتها.
