أشاد النائب بدر الدوسري نائب رئيس اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب بالقرار الصادر عن معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتنظيم الوساطة في المسائل الشرعية، والذي أعد بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.
وأكد أن هذا القرار سيعمل على تعزيز استقرار الاسرة البحرينية، والدفع بتفعيل المبادرات المتميزة بما يواكب المتطلبات المعاصرة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، ودعم الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، ودور المجلس الأعلى للمرأة بقيادة سمو الاميرة سبيكة بنت إبراهيم ال خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، في التأكيد على دعم الاستقرار والتماسك الاسري والمجتمعي في مملكة البحرين.
وأشار النائب الدوسري إلى أهمية القرار الكبرى في تعزيز الاستقرار الأسري، والعمل على إنهاء حالات التقاضي مع المحافظة على استقرار الأسرة، ودون الحاجة الى استخدام وسائل تهدد امنها واستقرارها، مشيرا ان تطبيق هذا القرار جاء للخروج بحلولمرضية ومناسبة لجميع الأطراف.
وأكد النائب الدوسري حرص مجلس النواب على التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة الموقرة والمجلس الأعلى للمرأة من أجل تعديل وتغيير وتنقيح التشريعات ذات الاهتمام بالشأن الأسري والطفولة والأمومة، لا سيما التعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بهدف مواصلة تطوير التشريعات المتعلقة بالقضايا الأسرية والمجتمعية،وتعزيز المنظومة التشريعية والقانونية ذات الشأن.
{{ article.visit_count }}
وأكد أن هذا القرار سيعمل على تعزيز استقرار الاسرة البحرينية، والدفع بتفعيل المبادرات المتميزة بما يواكب المتطلبات المعاصرة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، ودعم الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، ودور المجلس الأعلى للمرأة بقيادة سمو الاميرة سبيكة بنت إبراهيم ال خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، في التأكيد على دعم الاستقرار والتماسك الاسري والمجتمعي في مملكة البحرين.
وأشار النائب الدوسري إلى أهمية القرار الكبرى في تعزيز الاستقرار الأسري، والعمل على إنهاء حالات التقاضي مع المحافظة على استقرار الأسرة، ودون الحاجة الى استخدام وسائل تهدد امنها واستقرارها، مشيرا ان تطبيق هذا القرار جاء للخروج بحلولمرضية ومناسبة لجميع الأطراف.
وأكد النائب الدوسري حرص مجلس النواب على التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة الموقرة والمجلس الأعلى للمرأة من أجل تعديل وتغيير وتنقيح التشريعات ذات الاهتمام بالشأن الأسري والطفولة والأمومة، لا سيما التعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بهدف مواصلة تطوير التشريعات المتعلقة بالقضايا الأسرية والمجتمعية،وتعزيز المنظومة التشريعية والقانونية ذات الشأن.
