مريم بوجيري
طالبت الحكومة مجلس النواب بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون يهدف إلى توفير السكن الاجتماعي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود واستغلال كافة الموارد المتاحة لخدمة الملف الإسكاني وضخ إيرادات جديدة من خلال استغلال الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف الإسكانية.
وبحسب مشروع القانون المقترح فإنه يتضمن إضافة النص الآتي على النص النافذ:
"تتولى وزارة الإسكان توفير السكن وكل ما يتعلق بشؤون الإسكان لذوي الدخل المحدود من المواطنين وتتولى بوجه خاص ما يلي: إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين ويتم التوزيع عن طريق التمليك أو التأجير، إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة، استثمار الأراضي المخصصة للوزارة في نطاق تحقيق الأهداف الإسكانية مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنو 2002 بشأن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة"، في حين ان النص النافذ يقتصر على الآتي: "تتولى وزارة الإسكان إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين، ويتم التوزيع عن طريق التمليك أو التأجير، كما تتولى الوزارة إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة وفقاً لأحكام القانون".
واعتبرت الحكومة أهمية وضع التعديلات الواردة على المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان في صيغة مشروع قانون واحد، حيث سبق لمجلس النواب إحالة اقتراح بقانون للحكومة يتعلق بأن لا تقل مساحة الأرض التي تنشأ عليها الوحدة السكنية عن 250 متراً مربعاً لكل وحدة، ويتم التوزيع عن طريق التمليك أو التأجير، كما تتولى الوزارة إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة وفقاً لأحكام القانون، كما سبق للمجلس التقدم للحكومة باقتراح يحدد فئات المنتفعين من الخدمات الإسكانية على أن تمنح جميع هذه الفئات الحق في التقدم بطلب مسكن عن طريق التمليك، حيث إن هذا المشروع لا زال تحت نظر الحكومة وسيحال لمجلس النواب قريباً ولذلك من المناسب ضم جميع التعديلات المذكورة في صيغة مشروع بقانون واحد.
وأشارت الحكومة الى توافر الغاية المرجو تحقيقها في مشروع القانون، إلى جانب أن مشروع القانون المقترح من يخالف النسيج التشريعي والطبيعة التي يرتكز عليها المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان، حيث إنه من المقرر عند صياغة التشريعات يجب أن يكون النص الجديد متسقاً مع باقي نصوص التشريع الذي سيرد عليه، بحيث لا تكون أحكامه متضاربة ومختلة في نظامها وليس لها أساس أو بنيان يجمعها ولا رابط يحكم انعقادها، مبينة أن مشروع القانون الماثل يتضمن حكماً يخول وزارة الإسكان من استثمار الأراضي المخصصة لها وبالتالي بات يهدف لتنظيم حكم جديد يختلف في جوهره ومضمونه عن النسيج التشريعي للقانون.
{{ article.visit_count }}
طالبت الحكومة مجلس النواب بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون يهدف إلى توفير السكن الاجتماعي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود واستغلال كافة الموارد المتاحة لخدمة الملف الإسكاني وضخ إيرادات جديدة من خلال استغلال الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف الإسكانية.
وبحسب مشروع القانون المقترح فإنه يتضمن إضافة النص الآتي على النص النافذ:
"تتولى وزارة الإسكان توفير السكن وكل ما يتعلق بشؤون الإسكان لذوي الدخل المحدود من المواطنين وتتولى بوجه خاص ما يلي: إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين ويتم التوزيع عن طريق التمليك أو التأجير، إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة، استثمار الأراضي المخصصة للوزارة في نطاق تحقيق الأهداف الإسكانية مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنو 2002 بشأن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة"، في حين ان النص النافذ يقتصر على الآتي: "تتولى وزارة الإسكان إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين، ويتم التوزيع عن طريق التمليك أو التأجير، كما تتولى الوزارة إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة وفقاً لأحكام القانون".
واعتبرت الحكومة أهمية وضع التعديلات الواردة على المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان في صيغة مشروع قانون واحد، حيث سبق لمجلس النواب إحالة اقتراح بقانون للحكومة يتعلق بأن لا تقل مساحة الأرض التي تنشأ عليها الوحدة السكنية عن 250 متراً مربعاً لكل وحدة، ويتم التوزيع عن طريق التمليك أو التأجير، كما تتولى الوزارة إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة وفقاً لأحكام القانون، كما سبق للمجلس التقدم للحكومة باقتراح يحدد فئات المنتفعين من الخدمات الإسكانية على أن تمنح جميع هذه الفئات الحق في التقدم بطلب مسكن عن طريق التمليك، حيث إن هذا المشروع لا زال تحت نظر الحكومة وسيحال لمجلس النواب قريباً ولذلك من المناسب ضم جميع التعديلات المذكورة في صيغة مشروع بقانون واحد.
وأشارت الحكومة الى توافر الغاية المرجو تحقيقها في مشروع القانون، إلى جانب أن مشروع القانون المقترح من يخالف النسيج التشريعي والطبيعة التي يرتكز عليها المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان، حيث إنه من المقرر عند صياغة التشريعات يجب أن يكون النص الجديد متسقاً مع باقي نصوص التشريع الذي سيرد عليه، بحيث لا تكون أحكامه متضاربة ومختلة في نظامها وليس لها أساس أو بنيان يجمعها ولا رابط يحكم انعقادها، مبينة أن مشروع القانون الماثل يتضمن حكماً يخول وزارة الإسكان من استثمار الأراضي المخصصة لها وبالتالي بات يهدف لتنظيم حكم جديد يختلف في جوهره ومضمونه عن النسيج التشريعي للقانون.
