أكد نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل للعمليات ونظم المعلومات علي الكوهجي حرص الهيئة على تطبيق قرار إلزامية الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية، مشيرًا إلى أن القرار يغطي ما يقارب 6,900 منشأة تعمل في القطاعات ذات العلاقة بالصحة العامة.
ولفت الكوهجي أن دور هيئة تنظيم سوق العمل في تنفيذ إلزامية الفحص الطبي الدوري، يتمثل في التحقق من مدى التزام المؤسسات بتنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن نظام إدارة العمالة الوافدة (EMS) يقوم بإرسال إشعارات إلكترونية تذكيرية لأصحاب العمل على شكل رسائل نصية قصيرة(SMS) للأرقام المسجلة في نظام الهيئة وكذلك إرسال بريد إلكتروني قبل شهر من موعد انتهاء الفحص الطبي للعامل مع التعريف بالمؤسسات الصحية المصرح لها بإجراء الفحص للعاملين بالمهن التي تمارس في المحال التجارية والصناعية ذات العلاقة بالصحة العامة.
وتابع: "في حال لم يستجب صاحب العمل بإجراء فحص طبي جديد للعامل حتى يوم انتهاء مدة الفحص، يتم إرسال إشعار إلكتروني جديد على شكل رسالة نصية قصيرة وبريد إلكتروني يفيد بانتهاء شهادة الفحص الطبي للعامل، وعدم جواز مباشرة العامل لعمله إلى حين إجراء الفحص الطبي الجديد".
وأضاف الكوهجي أنه لإجراء الفحص الطبي للعاملين يتوجب على صاحب العمل الدخول إلى موقع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والتسجيل عبر نافذة الفحص الطبي الدوري، حيث يتم من خلالها تزويده بمكان إجراء الفحص وموعد إجراءه، مجددًا التأكيد أنه في حال لم يلتزم صاحب العمل بالفحص الدوري للعاملين فإنه لا يجوز للعامل - بحسب القرار الصادر عن سعادة وزيرة الصحة- الاستمرار في مباشرة العمل إذا انتهت صلاحية الشهادة، ما لم يتم الحصول على شهادة جديدة، أما في حال إجراء الفحص فسيتم بالتعاون مع وزارة الصحة لتحديث سجل العامل بصورة تلقائية في نظام الهيئة، مؤكداً التزام الهيئة في تنفيذ وتطبيق هذه الإجراءات والقرارات بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية المختلفة إلى جانب القطاع الخاص وأصحاب المحال الصناعية والتجارية".
يشار إلى أن القرار الوزاري رقم (15) الصادر عن وزيرة الصحة بشأن تنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة ينص على التزام صاحب العمل بتوقيع الفحص الطبي الدوري للعاملين كل سنتين للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية، وتشمل إلزامية الفحص - بحسب القرار- المحال والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، مثل محال الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والتدليك (المساج) وبيع وتداول وتصنيع وتعبئة الأغذية والفنادق وغيرها، وللاطلاع على قائمة المهن التي يشملها القرار يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل www.lmra.bh
ولفت نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل للعمليات ونظم المعلومات أن إجمالي عدد المنشآت الخاصة التي يشملها قرار إلزامية الفحص الطبي الدوري يبلغ نحو 6,900 منشأة تقريبًا.
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء حرص الحكومة الموقرة في تعزيز جهود الصحة العامة وحماية الأفراد والحفاظ على سلامتهم والحد من فرص انتشار الأمراض المعدية بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.- انتهى -
ولفت الكوهجي أن دور هيئة تنظيم سوق العمل في تنفيذ إلزامية الفحص الطبي الدوري، يتمثل في التحقق من مدى التزام المؤسسات بتنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن نظام إدارة العمالة الوافدة (EMS) يقوم بإرسال إشعارات إلكترونية تذكيرية لأصحاب العمل على شكل رسائل نصية قصيرة(SMS) للأرقام المسجلة في نظام الهيئة وكذلك إرسال بريد إلكتروني قبل شهر من موعد انتهاء الفحص الطبي للعامل مع التعريف بالمؤسسات الصحية المصرح لها بإجراء الفحص للعاملين بالمهن التي تمارس في المحال التجارية والصناعية ذات العلاقة بالصحة العامة.
وتابع: "في حال لم يستجب صاحب العمل بإجراء فحص طبي جديد للعامل حتى يوم انتهاء مدة الفحص، يتم إرسال إشعار إلكتروني جديد على شكل رسالة نصية قصيرة وبريد إلكتروني يفيد بانتهاء شهادة الفحص الطبي للعامل، وعدم جواز مباشرة العامل لعمله إلى حين إجراء الفحص الطبي الجديد".
وأضاف الكوهجي أنه لإجراء الفحص الطبي للعاملين يتوجب على صاحب العمل الدخول إلى موقع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والتسجيل عبر نافذة الفحص الطبي الدوري، حيث يتم من خلالها تزويده بمكان إجراء الفحص وموعد إجراءه، مجددًا التأكيد أنه في حال لم يلتزم صاحب العمل بالفحص الدوري للعاملين فإنه لا يجوز للعامل - بحسب القرار الصادر عن سعادة وزيرة الصحة- الاستمرار في مباشرة العمل إذا انتهت صلاحية الشهادة، ما لم يتم الحصول على شهادة جديدة، أما في حال إجراء الفحص فسيتم بالتعاون مع وزارة الصحة لتحديث سجل العامل بصورة تلقائية في نظام الهيئة، مؤكداً التزام الهيئة في تنفيذ وتطبيق هذه الإجراءات والقرارات بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية المختلفة إلى جانب القطاع الخاص وأصحاب المحال الصناعية والتجارية".
يشار إلى أن القرار الوزاري رقم (15) الصادر عن وزيرة الصحة بشأن تنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة ينص على التزام صاحب العمل بتوقيع الفحص الطبي الدوري للعاملين كل سنتين للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية، وتشمل إلزامية الفحص - بحسب القرار- المحال والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، مثل محال الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والتدليك (المساج) وبيع وتداول وتصنيع وتعبئة الأغذية والفنادق وغيرها، وللاطلاع على قائمة المهن التي يشملها القرار يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل www.lmra.bh
ولفت نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل للعمليات ونظم المعلومات أن إجمالي عدد المنشآت الخاصة التي يشملها قرار إلزامية الفحص الطبي الدوري يبلغ نحو 6,900 منشأة تقريبًا.
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء حرص الحكومة الموقرة في تعزيز جهود الصحة العامة وحماية الأفراد والحفاظ على سلامتهم والحد من فرص انتشار الأمراض المعدية بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.- انتهى -
