كشف سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة أن مجموع من دربتهم الهيئة في مجال تأهيل مركبي أنظمة الطاقة الشمسية بلغ 434 متدرب حتى اليوم، لافتاً إلى أن هيئة الطاقة المستدامة حريصة كل الحرص على المضي قدماً في الخطط التي تدفع بعجلة التنمية المستدامة في البلاد والبحث عن الطرق الإبداعية والمبتكرة لمواصلة مسيرة الإنجازات وتحدي العقبات التي فرضتها جائحة (كوفيد 19).
وأشار إلى أن الهيئة قد رصدت إقبالا كبيرا لطرح مباني ومساحات غير مستغلة لدى أكثر من 25 جهة من القطاع العام والخاص، ليتم طرحها كمناقصات العامة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة عليها، موضحا بأن الهيئة تقوم بتسجيل هذه الطلبات والعمل عليها مع الجهات المختلفة بحسب الأولوية والتواريخ المدرجة في الطلبات للبدء بالطرح ومن ثم الربط والتدشين.
جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) حيث أعلن رصد الهيئة لمشاريع ومبادرات تمت الموافقة عليها من قبل الجهات المعنية بما يحقق أكثر من 70% من الهدف الوطني و هو 250 ميغاوات في فترة تعتبر قياسية؛ إذ أن الهدف الزمني يأتي بحلول عام2025، آملاً أن تسير العملية بتوحيد الجهود وتكاملها بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
وقال:" إن ما تمكنا من تحقيقه لم يكن ليتحقق دون دعم وتكاتف الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص؛ وأود أن أنتهز الفرصة لتسليط الضوء على أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي تترجم هذا التعاون والتكامل بين مختلف الجهات والقطاعات في المملكة، وقد كان آخرها مشروع ماجد الفطيم لتركيب أكبر نظام مركزي للطاقة الشمسية بجهد 6.2 ميغاوات على مجمع البحرين، ومشروع حلبة البحرين الدولية لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح مواقف السيارات لإنتاج حوالي 3.5 ميغاوات من الطاقة النظيفة."
وأضاف:" هنالك أيضاً المشروع المشترك مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعدد من المشاريع الأخرى مع جهات ووزارات حكومية مثل وزارة الخارجية ووزارة الشباب والرياضة ومباني دار الحكومة لمشاريع لتركيب الطاقة الشمسية على أسطح مبانيها، وذلك بالإضافة إلى افتتاح وتشغيل ثاني مصنع لتصنيع الالواح الشمسية في مملكة البحرين والبدء في تنفيذ دليل المباني الخضراء، وإعداد دليل تصنيف المباني لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وعدد من المشاريع الأخرى التي سيتم الإعلان عنها قريباً."
وأعرب عن اعتزازه بما تمكنت هيئة الطاقة المستدامة من تحقيقه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومجلس المناقصات والمزايدات وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني الحكومية في فترة قصيرة، والتي كانت عبارة عن طرح أسطح مباني 8 مدارس حكومية في مناقصة عامة؛ حيث تم من خلالها الحصول على عطاءات تنافسية لتزويد المدارس بالكهرباء المنتجة من الطاقة النظيفة وبتعرفة منافسة للتعرفة الحكومية تمكنت من خلالها وزارة التربية والتعليم من تحقيق وفورات في تكاليف الكهرباء تصل الى 30% بالإضافة الى الفوائد العدة الأخرى التي تتيحها هذه المبادرة الهامة.
ولفت إلى أن هنالك العديد من البرامج والمبادرات التي قامت بها هيئة الطاقة المستدامة في إطار جهود ومبادرات بناء القدرات وسد الفجوات وتمكين الشركات البحرينية ذات الاختصاص من الحصول على التراخيص اللازمة والموافقات لمزاولة نشاطات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية وصيانتها وتقديم الخدمات الاستشارية والهندسية المتعلقة بها، ونشاطات تدقيق أداء الطاقة وغيرها من النشاطات الاختصاصية، لتمكين الشركات البحرينية من منافسة نظائرها في هذا القطاع الحيوي الصاعد، خاصة في حين أن القطاع يشهد حركة متنامية في الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية في هذه المجالات.
وقال:" لعل أبرز هذه البرامج والمبادرات هو البرنامج التدريبي لتأهيل المقاولين والمركبين والاستشاريين لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الذي أطلقته الهيئة في يناير 2018، ويتم تقديم منهجه الأكاديمي والعملي من قبل شركات عالمية اختصاصية في هذا المجال وتطرحه الهيئة للملتحقين بالمجان، ومنذ انطلاقته فقد تم طرح 6 دفعات دورية، استطعنا من خلاله تخريج 264 مقاولاً واستشارياً من أصل 314، ولهؤلاء الأثر الإيجابي الواضح وإسهامات هامة بكل اقتدار وكفاءة، بل وإن البعض من المتخرجين قد قام بتأسيس مؤسسته الخاصة ووظف فيها عدداً من البحرينيين، وهذا بلا شك يوفر مزيداً من فرص العمل في مجال الطاقة المتجددة."
وأضاف:" لقد تم الأسبوع الماضي طرح الدفعة السابعة من البرنامج التدريبي وهي الدفعة الأكبر منذ انطلاق البرنامج حيث التحق فيها أكثر من 120 متدرب، أي أن مجموع من دربتهم الهيئة بلغ 434 متدرب، وإن هيئة الطاقة المستدامة حريصة كل الحرص البحث عن الطرق الإبداعية والمبتكرة التي تمكننا من مواصلة مسيرة الإنجازات وتحدي العقبات التي فرضتها الجائحة، ومن هذا المنطلق فإن منهج الدفعة السابعة من برنامج تدريب مركبي أنظمة الطاقة الشمسية والمقاولين والاستشاريين يتكون من جزء أكاديمي يحضره الملتحقين عبر الصفوف الافتراضية وجزء عملي يتلقاه الملتحقين حضورياً بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازي".
وحول التوجه للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة لاسيما في خضم الجهود الرامية للتغلب على محدودية المساحة، أشار الدكتور عبدالحسين ميرزا إلى أن الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وزيادة مساهمتهما في المزيج الاقتصادي والركب التنموي أصبح أكثر حتمية في ظل الظروف الراهنة، التي تفرض على الدول أهمية البحث والاستثمار في الحلول التي تحقق النماء ضمن إطار الاستدامة على كافة الأصعدة، والعمل على خفض الأثر الكربوني لمختلف القطاعات، وبينما تعد محدودية المساحة من أهم التحديات التي تواجه الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، فقد قامت هيئة الطاقة المستدامة بدراسة مختلف التجارب الدولية والعالمية والاستعانة بالخبرات العالمية الرائدة في هذه المجالات التي باتت محورية لتحقيق الشمولية في الإستراتيجيات الدولية للنهضة والتطور، وتعمل على بناء العلاقات والشراكات الدولية والعالمية الهامة، واكتساب الخبرات وجلبها وصياغتها بما يتسق ويتناسب مع المعطيات والتحديات في المملكة،والاطلاع على آخر الدراسات والتقنيات والاستراتيجيات المثبت جدواها للاستفادة منها.
وقال:" من هذه المقترحات التوسع في استخدام المساحات والأراضي الغير مستغلة، ودمج أنظمة الطاقة الشمسية في مشاريع البنية التحتية مثل الجسور والطرقات والمساحات الزراعية مع الحفاظ على المزايا الجمالية لها وبتقنيات تحاكي التصميم الزراعي وتكمله، ومشاريع الطاقة الشمسية العائمة، ومشاريع توليد طاقة الرياح في المناطق الساحلية والمياه العميقة حيث أن مساحة المياه الإقليمية لمملكة البحرين تبلغ ثمانية أضعاف مساحة اليابسة ".
وعن الحزم المالية التي طرحها عدد من المؤسسات المصرفية والمخصصة لأنظمة الطاقة الشمسية، أشاد رئيس هيئة الطاقة المستدامة بالدور المهم للمؤسسات المصرفية في طرح هذه المبادرة ومساهمتها في دعم الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية وتشجيعها، وذلك لأن تركيب أنظمة الطاقة الشمسية كغيره من الاحتياجات الأخرى يعني تكلفة استثمارية مبدئية، وهذه البنوك توفر قرضاً لمدة سبع سنوات وبأسعار فائدة تفضيلية.
وأضاف:" التحول للطاقة النظيفة سيغدو في المستقبل القريب حاجة وليس خيار ورفاهية، خاصة مع برامج إعادة توجيه الدعم الحكومي للكهرباء والتي على سبيل المثال أصبحت تطبق على حساب واحد فقط وليس على الحسابات كافة المملوكة للشخص الواحد؛ وقد قمنا في هيئة الطاقة المستدامة في 2018 بطرح ورش عمل للبنوك والمصارف والمؤسسات التمويلية للعمل مع خبراء في مجال التمويل وتصميم الحزم والحلول المالية الخاصة بمشاريع الطاقة المتجددة واقتصاديين، وتم وضع خطط تعاون مشترك لإعداد هذه المنتجات الفريدة والمخصصة لتشجيع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية؛ ونقوم بالحفاظ على هذه العلاقات والشركات لإعادة تقييم المنتج والخطوات المتبعة دورياً لتطويرها والتحقق من ملائمتها للوصول الى الأهداف المرجوة منها."
