دراسة أوضاع كافة النزلاء بشكل مستمر من خلال الاطلاع على ظروفهم الشخصية والصحية
متابعة مستمرة للمستفيدين في مواقع تنفيذ العقوبة البديلة ،
٣٥٥٢ مستفيد منذ تطبيق قانون العقوبات البديلة
أشار الملازم أول يوسف عبدالله الشيخ المشرف على فرع العقوبات البديلة بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية التابع لإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية ، أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالتوسع في تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة تستهدف مواكبة أحدث النظم الديمقراطية والسياسات العقابية الفعالة لإدماج الجانحين في المجتمع مع تأهيلهم نفسياً ومعنوياً واجتماعياً ، مؤكدا ان هذه التوجيهات الملكية تأتي تماشيا مع الفكر الجنائي والعقابي الحديث للمواثيق والعهود الدولية في هذا المجال،
وأوضح المشرف على فرع العقوبات البديلة ، أن التوجيهات السامية بصدور المرسوم الملكي السامي رقم ( 24 ) لسنة 2021م بتعديل المادة رقم ( 13 ) من قانون العقوبات والتدابير البديلة بحيث تسند للجهة المختصة قانوناً (إدارة تنفيذ الأحكام) وفقاً لأحكام القرار رقم ( 64) لسنة 2020م) أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدال العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة سواء قبل البدء في تنفيذ العقوبة الأصلية عند توافر الشروط الأساسية وهي إلا يشكل استبدال العقوبة خطراً على الأمن العام ، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى التزاماته المالية المحكوم بها، ولها أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدال العقوبة الأصلية المقضي بها بعقوبة بديلة أو أكثر في حال توافر الشروط التالية :
- أن لا يشكل ذلك خطر على الأمن العام .
- أن يكون المحكوم عليه حسن سيرة وسلوك أثناء تنفيذ عقوبته الأصلية
- أدى التزاماته المالية المحكوم بها من المحكمة الجنائية ما لم يستحيل عليه الوفاء بها .
ونوه أنه منذ تطبيق قانون العقوبات البديلة حتى تاريخه فقد بلغ عدد المستفيدين من النظام عدد( ٣٥٥٢) مستفيد بعد إجراء الدراسات القانونية المتعلقة لكل حالة على حدة الأمر الذي أدى إلى استبدال ما تبقى من عقوبتهم الأصلية بعقوبات بديلة في إطار قواعد عامة مجردة يخضع لها كافة النزلاء والمحكومين بما يحقق خير الوطن والمواطن وتعزيز احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين التي لها الريادة في هذا المقام في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يمر بها العالم من تعرضه لفيروس كورونا الأمر الذي يقتضي تحقق التباعد الاجتماعي في دور تنفيذ العقوبات في إطار أحكام القانون.
وأكد الملازم أول يوسف الشيخ بأن الإدارة مستمرة في دراسة أوضاع كافة النزلاء بشكل مستمر من خلال الاطلاع على الظروف الشخصية والصحية ومدى ارتكابه للفعل والتي يمكن من خلالها أن يتم ترشيحهم للاستفادة من قانون العقوبات البديلة، مع مراعاة حقوق المجني عليهم ، حيث تقوم الإدارة بمتابعة المستفيدين متابعة حثيثة من خلال التفتيش عليهم في مواقع تنفيذ عقوبتهم البديلة من خلال كادر بشري مدرب على أعلى مستوى، وتوفير أحدث التقنيات التي من شأنها تمكين القائمين على تنفيذ المتابعة بسهولة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تحقق القرض من فلسفة العمل بالعقوبة البديلة.
وذكر أنه من بعض النتائج التي أسفر عنها تنفيذ العقوبات البديلة ، أن أحد المستفيدين من القانون ويدعى (بوعلي) قد نفذ العقوبة البديلة في هيئة تنظيم الاتصالات من خلال العمل بخدمة المجتمع وأسفر على ذلك قدرته على الإنتاج والتفاني والإخلاص في العمل حتى أن الجهة التي عمل طلبت تعيينه بصفة مستديمة بما يؤكد جدوى الفلسفة القانونية والحكمة التشريعية من قانون العقوبات البديلة مع إعطاء الفرصة للمحكوم عليه للعمل والانخراط في الحياة الجديدة،
كما أسفر التطبيق بشأن أحد المستفيدين ويدعى ( بوأحمد ) الذي تقدم بطلب الحصول على الموافقة إرجاء تنفيذ العقوبة البديلة ليتسنى له إكمال مراسم الزواج ، فقد تم عرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب مع رأي الإدارة بعدم الممانعة وعليه وافق قاضي تنفيذ العقاب على ذلك ومن ثم المضي قدماً في إتمام الزواج مع تأجيل العقوبة البديلة، و يكشف ذلك أن القانون يعطي المرونة في التطبيق بما يحقق في النهاية مصلحة الوطن والمواطن ويساهم في إدماج المحكومين عليهم في المجتمع البحريني .
