أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أن المكتسبات الإسكانية التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لاسيما تنفيذ المدن الإسكانية الخمس الجديدة في وقت متزامن، وتسكين المراحل الأولى في أربعٍ منها حتى الآن، يعكس الجهود الرامية إلى توفير سبل العيش الكريم للأسرة البحرينية وتحقيق الاستقرار لأفرادها، تنفيذاً لما ورد في برنامج الحكومة حتى العام 2022.
وقال معاليه لدى زيارته وزارة الإسكان: "يمكن ترجمة حرص الحكومة الموقرة على استدامة المدن الإسكانية والارتقاء بجودة الحياة فيها من خلال السعي الدؤوب لتوفير تجربة سكن متكاملة العناصر للقاطنين، ولذا فإن اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية تتابع عن كثب الخطوات المتخذة من قبل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى للبدء في إجراءات توفير مرافق الخدمات الأمنية والدينية والتعليمية والاجتماعية والصحية وأبراج الاتصالات من جهة، والمشاريع التجارية على الأراضي المملوكة لبنك الإسكان في المدن الإسكانية الجديدة من جهة أخرى".
وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد تفضل بزيارة وزارة الإسكان صباح اليوم (الأحد – 26 سبتمبر 2021)، وذلك لتدشين أحدث الخدمات الإلكترونية الإسكانية ممثلة في منصة بيتي –baity.bh التي تقدم حلولاً إسكانية تحت مظلة واحدة من خلال موقع إلكتروني يشتمل على أكثر
من 600 عقار في هذه المرحلة والتي قام المطورون العقاريون بطرحها للمواطنين الراغبين في البحث عن الوحدات السكنية التي تناسب احتياجاتهم وإمكاناتهم المادية، وتتوافق مع اشتراطات الخدمات التمويلية التي توفرها وزارة الإسكان.
ولدى وصول معاليه مبنى وزارة الإسكان كان في استقباله سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وسعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون الكهرباء والماء، وعدد من المسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة.
وفي مستهل الزيارة، أشاد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بالمنجزات التي استطاعت وزارة الإسكان تحقيقها خلال السنوات الماضية من إنشاء المدن الإسكانية الجديدة، وعملها المتواصل لتوسيع نطاق شراكاتها مع القطاع الخاص الذي تلعب مؤسساته دوراً مكملاً لدور وزارة الإسكان وتهيئ تدريجياً من خلال الشراكة الناجحة والفاعلة معها لتحول الوزارة وانتقالها من وصفها كمزود للخدمة إلى منظم لها، وذلك عبر برنامج تطوير الأراضي الحكومية، حاثاً معاليه في هذا الصدد وزارة الإسكان على تقديم كافة أشكال الدعم للمطورين المشاركين في البرنامج، والعمل على استقطاب المزيد من شركات التطوير العقاري الراغبة في تطوير الأراضي الحكومية والاستفادة من التسهيلات المقدمة؛ أملاً في رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في توفير الوحدات الإسكانية للمواطنين.
وقال معاليه: "على الرغم من نجاح وزارة الإسكان على مدى السنوات العشر الماضية بتوفير أكثر من 40 ألف خدمة إسكانية لمستحقيها من المواطنين، والتي تتنوع ما بين الوحدات والقسائم السكنية وشقق التمليك والخدمات التمويلية، إلا أن الإقبال المتنامي على الاستفادة من الخدمات الإسكانية، والذي أحدث فجوة ما بين العرض والطلب، يستوجب التوجه نحو إتاحة مزيد من الخيارات والمنتجات الإسكانية المتنوعة وذات كفاءة أكثر، وتقدّم في الوقت نفسه حلولاً لانتفاع المواطنين بشكل فوري بدلاً من الانتظار، وذلك على نحو يراعي التوازن بين عدة اعتبارات، ويضمن تحقيق الاستدامة المالية لهذه الخدمة".
وعلى صعيد متصل، ثمَّن معاليه ما تشهده وزارة الإسكان من تقدم كبير في التحول الرقمي للخدمات الإسكانية، وتوظيف التكنولوجيا بهدف تسهيل الإجراءات، والذي يأتي من بينه تدشين منصة "بيتي" الإلكترونية التي تمتاز بخدماتها التفاعلية، الأمر الذي سيسهم في ربط إجراءات وزارة الإسكان وبنك الإسكان مع المشاريع العقارية في المملكة، وتنويع الخيارات أمام المواطنين للاستفادة من مشاريع القطاع الخاص، معرباً عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية المتعاونة ومؤسسات القطاع الخاص المشاركة التي أثرت المنصة بحرصها على التواجد في الانطلاقة الأولى، والعاملين على هذه المنصة الذين قاموا بإنجازها في وقت قياسي.
وتعتبر منصة "بيتي" أحدث الخدمات الإسكانية التفاعلية الإلكترونية التي توفر خيارات عدة للمواطنين أبرزها إمكانية حجز الوحدات إلكترونياً من خلال الموقع، وسداد دفعات الحجز للمطور دون وسيط، والتعرف على العروض والمعايير والاشتراطات التمويلية الخاصة بالبنوك التجارية، لاسيما المشاركة منها في برنامج "مزايا".
من جانبه، أعرب سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان، عن جزيل الشكر والعرفان لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة لتفضله بزيارة وزارة الإسكان، والتي تعد مبعث فخر واعتزاز لجميع منتسبيها، والتي شهدت تدشين منصة "بيتي" التي تعتبر واحدة من بين مبادرات أخرى وجَّه معاليه بتنفيذها على أرض الواقع، مشيراً إلى الاهتمام والمتابعة الحثيثة التي يوليها معاليه باستمرار لكل ما يتعلق بالشأن الإسكاني، وحرصه على إيجاد أرضية من التنسيق المشترك بين الوزارات والجهات الخدمية الحكومية ذات الصلة لتسير الخطط الإسكانية كما هو مقرر لها.
كما نوَّه سعادة الوزير بدور معاليه في دفع جهود الوزارة لتنفيذ أهداف برنامج الحكومة، وتفعيل برامج الشراكة مع القطاع الخاص، مما ساهم في تحقيق العديد من المكتسبات الإسكانية التي تضاف إلى المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتتناسب مع الرؤى الطموحة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
بعد ذلك قدَّم سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر عرضاً اطْلع فيه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء والحضور على آخر مستجدات توفير الخدمات التجارية على الأراضي المملوكة لبنك الإسكان في مدن البحرين الجديدة، وخطط البنك لتطوير تلك الأراضي خلال الفترة القليلة المقبلة، بما يخدم قاطني المدن ومجمعاتها المختلفة.
كما أطْلع معاليه على الخطط الخاصة ببرنامج "شراكة" لتطوير الأراضي الحكومية، والذي من المقرر أن يوفر 16 ألف وحدة سكنية على مدى السنوات العشر المقبلة، حيث يقدم البرنامج حزمة من الأراضي الحكومية لشركات القطاع الخاص لتوفير وحدات إسكانية للمستفيدين من الخدمات التمويلية التي تتيحها الوزارة، بما يتماشى مع أهداف برنامج الحكومة بشأن توفير حلول إسكانية مبتكرة للمواطنين.
إلى ذلك، قام سعادة وزير الإسكان باستعراض مستجدات المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ في مدن البحرين الجديدة، وخاصة مدينة شرق سترة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع إحدى كبريات شركات التطوير العقاري الصينية، حيث تقوم خطة تشييد المدينة على تنفيذ البنية التحتية في جميع مناطق المدينة بالتوازي مع تنفيذ الوحدات السكنية، بما يضمن سرعة جاهزية الوحدات سواء التي يتم تشييدها حالياً أو الممتدة في المرحلتين الثانية والثالثة، فضلاً عن سرعة توفير المرافق والخدمات التجارية، ودور العبادة، والمناطق المفتوحة لألعاب الأطفال، والمسارات الخاصة للمشاة والدراجات الهوائية وغيرها، فور الانتهاء من كل مرحلة من المراحل الإنشائية.
كما تم التطرق إلى مشروع تطوير شريط العمارات السكنية في عدد من محافظات المملكة، حيث تقترب وزارة الإسكان من الانتهاء من خطة إخلاء العمارات السكنية المؤقتة القديمة، لبدء تنفيذ الجيل الجديد من العمارات والشقق السكنية، التي تتسم بالعديد من المميزات من حيث المساحات وعدد الغرف، والمرافق الخدمية الخاصة بكل عمارة، بما يلبي تطلعات الأسر البحرينية.
وفي ختام العرض، أكد سعادة وزير الإسكان مواصلة الوزارة لجهودها في تنفيذ ما تبقى من الخطط والبرامج المدرجة ضمن برنامج الحكومة الحالي، بهدف تطوير المدن الإسكانية، وإيجاد المزيد من مبادرات والحلول الإسكانية المبتكرة للمواطنين.
{{ article.visit_count }}
آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لاسيما تنفيذ المدن الإسكانية الخمس الجديدة في وقت متزامن، وتسكين المراحل الأولى في أربعٍ منها حتى الآن، يعكس الجهود الرامية إلى توفير سبل العيش الكريم للأسرة البحرينية وتحقيق الاستقرار لأفرادها، تنفيذاً لما ورد في برنامج الحكومة حتى العام 2022.
وقال معاليه لدى زيارته وزارة الإسكان: "يمكن ترجمة حرص الحكومة الموقرة على استدامة المدن الإسكانية والارتقاء بجودة الحياة فيها من خلال السعي الدؤوب لتوفير تجربة سكن متكاملة العناصر للقاطنين، ولذا فإن اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية تتابع عن كثب الخطوات المتخذة من قبل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى للبدء في إجراءات توفير مرافق الخدمات الأمنية والدينية والتعليمية والاجتماعية والصحية وأبراج الاتصالات من جهة، والمشاريع التجارية على الأراضي المملوكة لبنك الإسكان في المدن الإسكانية الجديدة من جهة أخرى".
وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد تفضل بزيارة وزارة الإسكان صباح اليوم (الأحد – 26 سبتمبر 2021)، وذلك لتدشين أحدث الخدمات الإلكترونية الإسكانية ممثلة في منصة بيتي –baity.bh التي تقدم حلولاً إسكانية تحت مظلة واحدة من خلال موقع إلكتروني يشتمل على أكثر
من 600 عقار في هذه المرحلة والتي قام المطورون العقاريون بطرحها للمواطنين الراغبين في البحث عن الوحدات السكنية التي تناسب احتياجاتهم وإمكاناتهم المادية، وتتوافق مع اشتراطات الخدمات التمويلية التي توفرها وزارة الإسكان.
ولدى وصول معاليه مبنى وزارة الإسكان كان في استقباله سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وسعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون الكهرباء والماء، وعدد من المسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة.
وفي مستهل الزيارة، أشاد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بالمنجزات التي استطاعت وزارة الإسكان تحقيقها خلال السنوات الماضية من إنشاء المدن الإسكانية الجديدة، وعملها المتواصل لتوسيع نطاق شراكاتها مع القطاع الخاص الذي تلعب مؤسساته دوراً مكملاً لدور وزارة الإسكان وتهيئ تدريجياً من خلال الشراكة الناجحة والفاعلة معها لتحول الوزارة وانتقالها من وصفها كمزود للخدمة إلى منظم لها، وذلك عبر برنامج تطوير الأراضي الحكومية، حاثاً معاليه في هذا الصدد وزارة الإسكان على تقديم كافة أشكال الدعم للمطورين المشاركين في البرنامج، والعمل على استقطاب المزيد من شركات التطوير العقاري الراغبة في تطوير الأراضي الحكومية والاستفادة من التسهيلات المقدمة؛ أملاً في رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في توفير الوحدات الإسكانية للمواطنين.
وقال معاليه: "على الرغم من نجاح وزارة الإسكان على مدى السنوات العشر الماضية بتوفير أكثر من 40 ألف خدمة إسكانية لمستحقيها من المواطنين، والتي تتنوع ما بين الوحدات والقسائم السكنية وشقق التمليك والخدمات التمويلية، إلا أن الإقبال المتنامي على الاستفادة من الخدمات الإسكانية، والذي أحدث فجوة ما بين العرض والطلب، يستوجب التوجه نحو إتاحة مزيد من الخيارات والمنتجات الإسكانية المتنوعة وذات كفاءة أكثر، وتقدّم في الوقت نفسه حلولاً لانتفاع المواطنين بشكل فوري بدلاً من الانتظار، وذلك على نحو يراعي التوازن بين عدة اعتبارات، ويضمن تحقيق الاستدامة المالية لهذه الخدمة".
وعلى صعيد متصل، ثمَّن معاليه ما تشهده وزارة الإسكان من تقدم كبير في التحول الرقمي للخدمات الإسكانية، وتوظيف التكنولوجيا بهدف تسهيل الإجراءات، والذي يأتي من بينه تدشين منصة "بيتي" الإلكترونية التي تمتاز بخدماتها التفاعلية، الأمر الذي سيسهم في ربط إجراءات وزارة الإسكان وبنك الإسكان مع المشاريع العقارية في المملكة، وتنويع الخيارات أمام المواطنين للاستفادة من مشاريع القطاع الخاص، معرباً عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية المتعاونة ومؤسسات القطاع الخاص المشاركة التي أثرت المنصة بحرصها على التواجد في الانطلاقة الأولى، والعاملين على هذه المنصة الذين قاموا بإنجازها في وقت قياسي.
وتعتبر منصة "بيتي" أحدث الخدمات الإسكانية التفاعلية الإلكترونية التي توفر خيارات عدة للمواطنين أبرزها إمكانية حجز الوحدات إلكترونياً من خلال الموقع، وسداد دفعات الحجز للمطور دون وسيط، والتعرف على العروض والمعايير والاشتراطات التمويلية الخاصة بالبنوك التجارية، لاسيما المشاركة منها في برنامج "مزايا".
من جانبه، أعرب سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان، عن جزيل الشكر والعرفان لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة لتفضله بزيارة وزارة الإسكان، والتي تعد مبعث فخر واعتزاز لجميع منتسبيها، والتي شهدت تدشين منصة "بيتي" التي تعتبر واحدة من بين مبادرات أخرى وجَّه معاليه بتنفيذها على أرض الواقع، مشيراً إلى الاهتمام والمتابعة الحثيثة التي يوليها معاليه باستمرار لكل ما يتعلق بالشأن الإسكاني، وحرصه على إيجاد أرضية من التنسيق المشترك بين الوزارات والجهات الخدمية الحكومية ذات الصلة لتسير الخطط الإسكانية كما هو مقرر لها.
كما نوَّه سعادة الوزير بدور معاليه في دفع جهود الوزارة لتنفيذ أهداف برنامج الحكومة، وتفعيل برامج الشراكة مع القطاع الخاص، مما ساهم في تحقيق العديد من المكتسبات الإسكانية التي تضاف إلى المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتتناسب مع الرؤى الطموحة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
بعد ذلك قدَّم سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر عرضاً اطْلع فيه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء والحضور على آخر مستجدات توفير الخدمات التجارية على الأراضي المملوكة لبنك الإسكان في مدن البحرين الجديدة، وخطط البنك لتطوير تلك الأراضي خلال الفترة القليلة المقبلة، بما يخدم قاطني المدن ومجمعاتها المختلفة.
كما أطْلع معاليه على الخطط الخاصة ببرنامج "شراكة" لتطوير الأراضي الحكومية، والذي من المقرر أن يوفر 16 ألف وحدة سكنية على مدى السنوات العشر المقبلة، حيث يقدم البرنامج حزمة من الأراضي الحكومية لشركات القطاع الخاص لتوفير وحدات إسكانية للمستفيدين من الخدمات التمويلية التي تتيحها الوزارة، بما يتماشى مع أهداف برنامج الحكومة بشأن توفير حلول إسكانية مبتكرة للمواطنين.
إلى ذلك، قام سعادة وزير الإسكان باستعراض مستجدات المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ في مدن البحرين الجديدة، وخاصة مدينة شرق سترة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع إحدى كبريات شركات التطوير العقاري الصينية، حيث تقوم خطة تشييد المدينة على تنفيذ البنية التحتية في جميع مناطق المدينة بالتوازي مع تنفيذ الوحدات السكنية، بما يضمن سرعة جاهزية الوحدات سواء التي يتم تشييدها حالياً أو الممتدة في المرحلتين الثانية والثالثة، فضلاً عن سرعة توفير المرافق والخدمات التجارية، ودور العبادة، والمناطق المفتوحة لألعاب الأطفال، والمسارات الخاصة للمشاة والدراجات الهوائية وغيرها، فور الانتهاء من كل مرحلة من المراحل الإنشائية.
كما تم التطرق إلى مشروع تطوير شريط العمارات السكنية في عدد من محافظات المملكة، حيث تقترب وزارة الإسكان من الانتهاء من خطة إخلاء العمارات السكنية المؤقتة القديمة، لبدء تنفيذ الجيل الجديد من العمارات والشقق السكنية، التي تتسم بالعديد من المميزات من حيث المساحات وعدد الغرف، والمرافق الخدمية الخاصة بكل عمارة، بما يلبي تطلعات الأسر البحرينية.
وفي ختام العرض، أكد سعادة وزير الإسكان مواصلة الوزارة لجهودها في تنفيذ ما تبقى من الخطط والبرامج المدرجة ضمن برنامج الحكومة الحالي، بهدف تطوير المدن الإسكانية، وإيجاد المزيد من مبادرات والحلول الإسكانية المبتكرة للمواطنين.
