أكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن المبادرات المتعلقة بزيادة الإيرادات وخفض المصروفات العامة التي تم استعراضها اليوم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تأتي في وقت مهم ومحوري من أجل مواصلة العمل على تحقيق أهداف المملكة التنموية والسير اتجاه تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي حتى الوصول لنقطة التوازن بين الإيرادات والمصرفات الحكومية، وذلك بعد الانعكاسات العالمية لجائحة فيروس كورونا طوال العامين الماضيين وأثرها على الاقتصاد الوطني، وما رافقها من توجيه الجهود نحو التصدي لفيروس كون صحة وسلامة المواطنين والمقيمين هي الأولوية دائماً.
وأشاد السلوم بما أبدته السلطة التنفيذية من تعاون دائم طوال جلسات المناقشات من أجل الوصول للمقترحات والمبادرات التي يكون لها الأثر المستدام على الاقتصاد الوطني وسرعة التعافي مع عدم تأثر المواطن جرّاء تنفيذها، منوهاً بأن الخيار الأفضل من بين الخيارات المطروحة هو الذي يكون أثره أكبر في التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي مع مراعاة احتياجات وتطلعات المواطنين.
ونوه بأن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب ستواصل العمل بالشراكة مع الحكومة على متابعة تنفيذ المبادرات بما يحقق التطلعات المنشودة والتي سينعكس أثرها على تطور وازدهار الوطن ونماء المواطن. منوهاً بالتعاون المستمر الذي يتم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في العديد من المشاريع التي يعود أثرها على المملكة بالخير والرفعة.
