أكد سعادة النائب محمود البحراني رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وما واكبها من مبادرات وجهود من أجل التخفيف من تداعياتها منذ بدء انتشار الفيروس عالميًا وحتى اليوم يحتم علينا جميعاً التكاتف والوقوف صفاً واحداً في مرحلة ما بعد الجائحة من أجل الوصول للتعافي الاقتصادي المنشود، منوهاً بالتعاون الإيجابي والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في العديد من المحطات من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن بما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
ونوه البحراني بمسارات العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن المرحلة المقبلة من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود ومواصلة تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي حتى الوصول لنقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية، وذلك بالعمل على تنفيذ المبادرات الجديدة التي تتعلق بزيادة الإيرادات وخفض المصروفات العامة مع التأكيد على أهمية عدم المساس بمصالح المواطنين ومكتسباتهم. منوهاً بأن أي حلول أو خيارات مطروحة يجب أن لا تمس الدعم المقدم للمواطنين مع الحفاظ على استثناء كافة السلع والخدمات الأساسية من تطبيق القيمة المضافة مع الاستمرار في عدم فرض القيمة المضافة على 94 سلعة غذائية أساسية و 1400 خدمة حكومية.
كما تضمن الحكومة فئات ذوي الدخل المحدود من اي تأثيرات جراء تنفيذ التوازن المالي من خلال إعادة هيكلة الدعم الأكثر حاجة.
وأشار البحراني أن مملكة البحرين لم تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم لتحفيز التعافي الاقتصادي والاستمرار في خلق الفرص للمواطنين، مشيداً بما وصلت إليه العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من شراكة فاعلة وتكاملية هدفها خدمة المواطن وتحقيق المصالح العليا للوطن بما يحقق الإنجازات المختلفة التي تصب في صالح الوطن والمواطنين وينعكس أثرها على مزيدٍ من النماء والازدهار لمملكة البحرين.
