وزير المالية: مواصلة الجهود لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والحفاظ على مسار النمو الاقتصادي

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، مواصلة الجهود لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والحفاظ على مسار النمو الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين، مشيرًا إلى أن إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية ساهم في الحفاظ على استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، والتخفيف من الآثار الاقتصادية المترتبة على القطاع الخاص حفاظاً على النمو المستدام، ودعماً للمواطنين من خلال عدد من البرامج للتخفيف من آثار الجائحة عليهم.

وأضاف أن الخطط والمبادرات المتعلقة بمرحلة التعافي الاقتصادي والمالي تهدف إلى مواصلة العمل لتحقيق الأهداف المنشودة، خاصة في المرحلة المقبلة التي تستوجب التكامل بين كافة الجهات والقطاعات في المملكة للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وتخفيف انعكاساته بما يصب في صالح الجميع وتجنب أي تأثير مباشر على المواطنين وزيادة وتيرة العمل للحفاظ على الأداء الاقتصادي المنشود من خلال وضع برنامج التوازن المالي على مسار تحقيق أهدافه بحلول العام 2024.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس، حيث أعرب عن تقديره للجهود التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين وإسهاماتها في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة للمملكة، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود لمواصلة تنفيذ برنامج التوازن المالي حتى الوصول لأهدافه عام 2024 لما يعكسه من أهمية في تعزيز الفرص الاستثمارية وتعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيس في مسيرة التنمية المستدامة بالمملكة.

من جهته، نوه سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن البيئة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين مهيأة للعودة لمعدلات النمو الاقتصادي لما قبل الجائحة، معرباً عن أهمية دعم برنامج التوازن المالي لتحقيق اهدافه بحلول عام 2024، من خلال المشاركة في تعزيز التعافي المالي والاقتصادي خلال المرحلة الحالية والاستمرار في خلق الفرص النوعية للمواطنين لمواصلة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار في مملكة البحرين وتعزيز عملية الشراكة التنموية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.