الحالة الأولى: حصلت على طلاقي بالتنازل بعد مرور 10 سنوات والقانون أنصف الرجل
الحالة الثانية: منذ سنوات وأنا معلقة وأدفع أقساطه وليست لدي القدرة على توكيل محامٍ
الحالة الثالثة: ابنتي معلقة منذ 5 سنوات وأطالب المسؤولين بحل!
المحامي إسماعيل: أناشد بإصدار قانون موحد يجمع بين المذهبين ولا بدَّ من تعديل النص
"الحقوقيين": توجد ضرورة حتمية للتعديل باعتبار أن عدد المعلقات لم يكن بالشيء الهين
ياسمينا صلاح
طالب محامون بتحديث القانون الرسمي للأسرة والوصول لحل جذري وحقيقي لحل أزمة المعلقات من الجانب الجعفري، مناشدين بإصدار قانون موحد يجمع بين المذهبين مع تعديل النصوص في المذهب الجعفري، مؤكدين أن هناك ضرورة حتمية لتعديله باعتبار أن عدد المعلقات لم يعد بالشيء الهين.
من جانبهن أكدت ثلاث حالات أنهن معلقات منذ زمن والقانون حالياً ينصف الرجل ولا ينصفهن، مطالبات المسؤولين بحل جذري.
جاء ذلك خلال تدشين حملة معلقات ينتظرن الإنصاف لتسليط الضوء على معاناة النساء ولإثارة الوعي العام في المجتمع البحريني بقضية المعلقات وإيجاد حل لهذا الوضع الذي تعيشه النساء البحرينيات.
وقالت مديرة مركز تفوق الاستشاري للتنمية مريم الوريعي: "يوجد عدد كبير من النساء المعلقات الذين يعانين من أحكام المحاكم الجعفرية وجئنا اليوم لنسمعهن ونحاول تخفيف المعاناة ومساعدتهن في إيجاد حل جذري لأن الأعداد تصل للآلاف من النساء اللاتي يعانين.
وتابعت قائلة: "إن المعلقات هن زوجات رفعن قضايا أمام المحاكم لإثبات الضرر الواقع عليهن من أزواجهن ولكن لم يستطعن ذلك والكثير منهن يعانين من عنف جسدي وعنف لفظي وإهانة وضرب وترفض المحاكم قضاياهن ويطلبن إحضار شهود ويحكم بعودة الزوجة إلى منزل زوجها واذا لم تعد حكم عليهن بالنشوز، ولا يصبح أمامهن غير الخلع وفي الخلع يجب أن تدفع المرأة المهر أو البدل لتحصل على حريتها وبحب قانون الأسرة في المادة 95 للبند 2 "أ" ووفقاً للفقه الجعفري للزوجة إنهاء عقد الزواج بالخلع لبذل منها ورضا من الزوج ما يعنيه أن الزوج يحدد القيمة المطلوبة لحرية زوجته".
وقالت الحالة الأولى لينا الصراف: "بدأت قصتي عندما قرر الزوج أن يتزوج بأخرى وعندما طلبت الخلع أراد أن أتنازل على كل ما أملك حتى منزلي، ولكني لم أستطع الموافقة فقرر أن يقسم المنزلي بيني وبينه وأن أجلس حبيسة مع أطفالي ولا يقوم بإعطائي أي مال أو يصرف على الأطفال وحاولت حل الأزمة بين الأسرة أو بالتراضي ولكن دون جدوى، وعندما ذهبت لرفع دعوى كانت كل جلسة تأخذ أكثر من 6 أسابيع، إذ إنه لن يطلق إلا إذا تنازلت عن نفقة الصداق والمنزل أجبرني أن يكون باسمه ونفقة أطفالي والمؤخر وعن أمور أخرى حتى يتم الطلاق، مرت 10 سنوات حتى حصلت على طلاقي ولكن القانون أنصف الرجل وتنازلت".
وأردفت: "نحن نعاني من تسلط القانون علينا المرأة ليس لها صوت في المحاكم الجعفرية، يوجد العديد والعديد في انتظار أمر الطلاق مع وجود أدلة، ولكن يبقى رضا الرجل هو الأزمة الحقيقة".
ومن جانبها، قالت الحالة الثانية: "تزوجت قريبي وكانت جميع الأمور في بداية الأمر جيدة ولا توجد مشاكل حتى طلب مني في يوم ما أن أقوم بأخذ قرض 10 آلاف دينار، لم يكن لدي أي مشكلة أن آخذ القرض لأن الاتفاق كان أن يقوم بدفع المبلغ معي النصف بالنصف، ومرت 7 أشهر ولم يدفع شيئاً وعندما قمت بسؤاله قلب الأمر عليّ بأنني أقوم بمعايرته وأن هذا لم يكن اتفاقنا وبدأت المشاكل، حتى عندما حملت قال لي أنت مسؤولة عن نفسك وطفلك فقام بضربي وبعدها رفعت دعوى خلع وطلب مبلغ 30 ألف دينار ومنذ سنوات وأنا معلقة حتى هذا اليوم، وأقوم بدفع الأقساط ولا أستطيع توكيل محام لأن أقلهم سيطلب مبلغ 1000 دينار.
فيما قالت الحالة الثالثة: "تمت خطبة ابنتي وهي عمرها 17 سنة وبوجود خلافات مع الزوج استمرت إلى هذا اليوم، 5 سنوات وهي معلقة وبين فترة وأخرى تتنازل عن بعض الأشياء والطلبات، وإصرار الزوج على عدم الخلع إلا إذا دفعت هي مبلغا قدرة 12 ألف دينار وهي كان مهرها 500 دينار. ابنتي بلغت الآن 22 عاما ومازالت معلقة ولا يوجد حل. أطالب جميع المسؤولين بالتدخل لأعالج ابنتي فهي مازالت صغيرة".
من جانبه، قال المحامي حسن إسماعيل: "توجد العديد من الحالات والقصص، نناشد أن يسقط قانون أحكام الأسرة للمحكمة الجعفرية ويصدر قانون موحد يجمع بين المذهبين. ففي الفقه السني إذا صدر حكم بالنشوز يحق للزوجة أن تطلب الطلاق، أما في الفقه الجعفري إذا صدر حكم النشوز لها حق التطليق أيضا ولكن تكمن المشكلة في أن حكم النشوز يسلبها جميع حقوقها".
وأضاف: "في الفقه الجعفري يحق للزوجة أن تطلب الطلاق إذا أثبتت وجود ضرر بشهود، والزوجة عاجزة عن إثبات الضرر لذا يشترط أن يكون الدفع في حدود المهر وأن تتحقق الكراهة حتى يتم الطلاق أو الخلع. لكن الزوج يستطيع أن يطلق متى ما شاء بسبب أو بغير سبب وفي الخلع يشترط موافقته، ولذلك يلجأ البعض لاستغلال الأمر وطلب المزيد من المال على الرغم من وجود شرط بأن لا يزيد ثمن الدفع عن المهر المدفوع لها".
وواصل: "الفقه السني جعل الأمر عن القاضي في حالة تعنت الزوج أو إثبات التعنت انتقل الخلع للموافقة عليه أو عدم الموافقة للقاضي، فهذا النص غير موجود في الحكم الجعفري، يجب أن يكون الخلع حقا للزوجة".
وأشار إلى أنه سيتم طرح مقترح في دور الانعقاد القادم لمجلس النواب ينص على أن للزوجة أن تطلب إنهاء عقد الزواج بالخلع بدلا منها رضا الزوج واستثناء وإذا رفض الزوج تعنتا حكم القاضي بالخلع مقابل بدل مناسب لا يزيد عن الصداق، لا بد من تعديل النصوص القانونية في الفقه الجعفري، يجب أن يكون هناك وعي للناس.
فيما قالت ممثلة رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية: "نحن ندرك أهمية هذا الموضوع ونتطلع دائما لحقوق المرأة ونعرف تماما أنها متضررة من كثير من قانون أحكام الأسرة ونحث على تعديلها ولكن جاءت الحملة مخصصة للمرأة، لذلك يوجد ضرورة حتمية للتعديل باعتبار أن عدد المعلقات لم يكن بالشيء الهين. نساهم في ضم صوتنا وطاقتنا مع المعلقات، لأن العدد مهول ونحن ندرك حجم الضرر النفسي والجسدي والمالي ولسوء الأمر أنه في ازدياد".
وبينت أن لكل امرأة كيانا فهي اليوم تدير أقساما وتشرف ومسؤولة في عدة هيئات في المجتمع، وفي منزلها ليس لها حق ولا شأن ولا قرار، منوهة بأن الشرع يقول "بدل من الصداق" ولكن ما يقوم به الرجال اليوم مخالف للشرع ولا مساومة في مثل هذا الأمر ولا يمت للدين بصلة، هذا قانون رادع وليس شرعا، نشدد على تعديله.
أما سيد فلاح هاشم فقال: "منذ سنوات ونحن نتلقى العديد من الشكاوى للنساء مع أزواجهن ويظللن معلقات وهذا الأمر ينعكس أيضا على أسرهن وعوائلهن، توجد تحديات كثيرة لتغيير آلية هذا القانون وجهود كبيرة لوضع حل جذري لهذا الموضوع، ونحن في رحلة بحث للوصول لتوافق مجتمعي".
الحالة الثانية: منذ سنوات وأنا معلقة وأدفع أقساطه وليست لدي القدرة على توكيل محامٍ
الحالة الثالثة: ابنتي معلقة منذ 5 سنوات وأطالب المسؤولين بحل!
المحامي إسماعيل: أناشد بإصدار قانون موحد يجمع بين المذهبين ولا بدَّ من تعديل النص
"الحقوقيين": توجد ضرورة حتمية للتعديل باعتبار أن عدد المعلقات لم يكن بالشيء الهين
ياسمينا صلاح
طالب محامون بتحديث القانون الرسمي للأسرة والوصول لحل جذري وحقيقي لحل أزمة المعلقات من الجانب الجعفري، مناشدين بإصدار قانون موحد يجمع بين المذهبين مع تعديل النصوص في المذهب الجعفري، مؤكدين أن هناك ضرورة حتمية لتعديله باعتبار أن عدد المعلقات لم يعد بالشيء الهين.
من جانبهن أكدت ثلاث حالات أنهن معلقات منذ زمن والقانون حالياً ينصف الرجل ولا ينصفهن، مطالبات المسؤولين بحل جذري.
جاء ذلك خلال تدشين حملة معلقات ينتظرن الإنصاف لتسليط الضوء على معاناة النساء ولإثارة الوعي العام في المجتمع البحريني بقضية المعلقات وإيجاد حل لهذا الوضع الذي تعيشه النساء البحرينيات.
وقالت مديرة مركز تفوق الاستشاري للتنمية مريم الوريعي: "يوجد عدد كبير من النساء المعلقات الذين يعانين من أحكام المحاكم الجعفرية وجئنا اليوم لنسمعهن ونحاول تخفيف المعاناة ومساعدتهن في إيجاد حل جذري لأن الأعداد تصل للآلاف من النساء اللاتي يعانين.
وتابعت قائلة: "إن المعلقات هن زوجات رفعن قضايا أمام المحاكم لإثبات الضرر الواقع عليهن من أزواجهن ولكن لم يستطعن ذلك والكثير منهن يعانين من عنف جسدي وعنف لفظي وإهانة وضرب وترفض المحاكم قضاياهن ويطلبن إحضار شهود ويحكم بعودة الزوجة إلى منزل زوجها واذا لم تعد حكم عليهن بالنشوز، ولا يصبح أمامهن غير الخلع وفي الخلع يجب أن تدفع المرأة المهر أو البدل لتحصل على حريتها وبحب قانون الأسرة في المادة 95 للبند 2 "أ" ووفقاً للفقه الجعفري للزوجة إنهاء عقد الزواج بالخلع لبذل منها ورضا من الزوج ما يعنيه أن الزوج يحدد القيمة المطلوبة لحرية زوجته".
وقالت الحالة الأولى لينا الصراف: "بدأت قصتي عندما قرر الزوج أن يتزوج بأخرى وعندما طلبت الخلع أراد أن أتنازل على كل ما أملك حتى منزلي، ولكني لم أستطع الموافقة فقرر أن يقسم المنزلي بيني وبينه وأن أجلس حبيسة مع أطفالي ولا يقوم بإعطائي أي مال أو يصرف على الأطفال وحاولت حل الأزمة بين الأسرة أو بالتراضي ولكن دون جدوى، وعندما ذهبت لرفع دعوى كانت كل جلسة تأخذ أكثر من 6 أسابيع، إذ إنه لن يطلق إلا إذا تنازلت عن نفقة الصداق والمنزل أجبرني أن يكون باسمه ونفقة أطفالي والمؤخر وعن أمور أخرى حتى يتم الطلاق، مرت 10 سنوات حتى حصلت على طلاقي ولكن القانون أنصف الرجل وتنازلت".
وأردفت: "نحن نعاني من تسلط القانون علينا المرأة ليس لها صوت في المحاكم الجعفرية، يوجد العديد والعديد في انتظار أمر الطلاق مع وجود أدلة، ولكن يبقى رضا الرجل هو الأزمة الحقيقة".
ومن جانبها، قالت الحالة الثانية: "تزوجت قريبي وكانت جميع الأمور في بداية الأمر جيدة ولا توجد مشاكل حتى طلب مني في يوم ما أن أقوم بأخذ قرض 10 آلاف دينار، لم يكن لدي أي مشكلة أن آخذ القرض لأن الاتفاق كان أن يقوم بدفع المبلغ معي النصف بالنصف، ومرت 7 أشهر ولم يدفع شيئاً وعندما قمت بسؤاله قلب الأمر عليّ بأنني أقوم بمعايرته وأن هذا لم يكن اتفاقنا وبدأت المشاكل، حتى عندما حملت قال لي أنت مسؤولة عن نفسك وطفلك فقام بضربي وبعدها رفعت دعوى خلع وطلب مبلغ 30 ألف دينار ومنذ سنوات وأنا معلقة حتى هذا اليوم، وأقوم بدفع الأقساط ولا أستطيع توكيل محام لأن أقلهم سيطلب مبلغ 1000 دينار.
فيما قالت الحالة الثالثة: "تمت خطبة ابنتي وهي عمرها 17 سنة وبوجود خلافات مع الزوج استمرت إلى هذا اليوم، 5 سنوات وهي معلقة وبين فترة وأخرى تتنازل عن بعض الأشياء والطلبات، وإصرار الزوج على عدم الخلع إلا إذا دفعت هي مبلغا قدرة 12 ألف دينار وهي كان مهرها 500 دينار. ابنتي بلغت الآن 22 عاما ومازالت معلقة ولا يوجد حل. أطالب جميع المسؤولين بالتدخل لأعالج ابنتي فهي مازالت صغيرة".
من جانبه، قال المحامي حسن إسماعيل: "توجد العديد من الحالات والقصص، نناشد أن يسقط قانون أحكام الأسرة للمحكمة الجعفرية ويصدر قانون موحد يجمع بين المذهبين. ففي الفقه السني إذا صدر حكم بالنشوز يحق للزوجة أن تطلب الطلاق، أما في الفقه الجعفري إذا صدر حكم النشوز لها حق التطليق أيضا ولكن تكمن المشكلة في أن حكم النشوز يسلبها جميع حقوقها".
وأضاف: "في الفقه الجعفري يحق للزوجة أن تطلب الطلاق إذا أثبتت وجود ضرر بشهود، والزوجة عاجزة عن إثبات الضرر لذا يشترط أن يكون الدفع في حدود المهر وأن تتحقق الكراهة حتى يتم الطلاق أو الخلع. لكن الزوج يستطيع أن يطلق متى ما شاء بسبب أو بغير سبب وفي الخلع يشترط موافقته، ولذلك يلجأ البعض لاستغلال الأمر وطلب المزيد من المال على الرغم من وجود شرط بأن لا يزيد ثمن الدفع عن المهر المدفوع لها".
وواصل: "الفقه السني جعل الأمر عن القاضي في حالة تعنت الزوج أو إثبات التعنت انتقل الخلع للموافقة عليه أو عدم الموافقة للقاضي، فهذا النص غير موجود في الحكم الجعفري، يجب أن يكون الخلع حقا للزوجة".
وأشار إلى أنه سيتم طرح مقترح في دور الانعقاد القادم لمجلس النواب ينص على أن للزوجة أن تطلب إنهاء عقد الزواج بالخلع بدلا منها رضا الزوج واستثناء وإذا رفض الزوج تعنتا حكم القاضي بالخلع مقابل بدل مناسب لا يزيد عن الصداق، لا بد من تعديل النصوص القانونية في الفقه الجعفري، يجب أن يكون هناك وعي للناس.
فيما قالت ممثلة رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية: "نحن ندرك أهمية هذا الموضوع ونتطلع دائما لحقوق المرأة ونعرف تماما أنها متضررة من كثير من قانون أحكام الأسرة ونحث على تعديلها ولكن جاءت الحملة مخصصة للمرأة، لذلك يوجد ضرورة حتمية للتعديل باعتبار أن عدد المعلقات لم يكن بالشيء الهين. نساهم في ضم صوتنا وطاقتنا مع المعلقات، لأن العدد مهول ونحن ندرك حجم الضرر النفسي والجسدي والمالي ولسوء الأمر أنه في ازدياد".
وبينت أن لكل امرأة كيانا فهي اليوم تدير أقساما وتشرف ومسؤولة في عدة هيئات في المجتمع، وفي منزلها ليس لها حق ولا شأن ولا قرار، منوهة بأن الشرع يقول "بدل من الصداق" ولكن ما يقوم به الرجال اليوم مخالف للشرع ولا مساومة في مثل هذا الأمر ولا يمت للدين بصلة، هذا قانون رادع وليس شرعا، نشدد على تعديله.
أما سيد فلاح هاشم فقال: "منذ سنوات ونحن نتلقى العديد من الشكاوى للنساء مع أزواجهن ويظللن معلقات وهذا الأمر ينعكس أيضا على أسرهن وعوائلهن، توجد تحديات كثيرة لتغيير آلية هذا القانون وجهود كبيرة لوضع حل جذري لهذا الموضوع، ونحن في رحلة بحث للوصول لتوافق مجتمعي".
