أعرب مجلس الشورى عن استنكاره لحملات التشويه الممنهجة ضد مملكة البحرين، التي تقوم بها قناة الجزيرة القطرية، وما تبثه من برامج متكررة تزعم فيها تعرض النزلاء للتعذيب ومنع الزيارات عنهم، مبديًا رفضه لما يحمله ذلك من نوايا واضحة تستهدف النيل من الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً فيما يتعلق بقانون العقوبات والتدابير البديلة، والذي يعد محط إشادة من قبل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال الأهداف التي حققها هذا المشروع الإنساني والقانوني.
وأشاد مجلس الشورى بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية ضد الافتراءات والمعلومات المغلوطة التي تبثها قناة الجزيرة القطرية، والتدخل الدائم في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، مؤكداً على البراهين والأدلة التي بينتها وزارة الداخلية فيما يتعلق بالتزام المملكة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، سعياً منها لتقديم الخدمات للنزلاء حسب ما هو منصوص عليه في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل.
وأوضح المجلس أن التطوير المستمر في منظومة التشريعات والقوانين في مملكة البحرين، والمتمثل في إصدار القوانين الكافلة لحماية حقوق الإنسان، كقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وكذلك التوسع في قانون العقوبات والتدابير البديلة، ينفي الادعاءات التي تطلقها قناة الجزيرة بشأن تعرض بعض الأطفال لسوء المعاملة، مؤكداً أنَّ تلك الادعاءات تتنافى مع الحقائق والوقائع المتعلقة بالتزام مملكة البحرين بكافة الإجراءات القانونية والحقوقية في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأبدى المجلس استغرابه من الخطاب التحريضي المستخدم في قناة الجزيرة، والذي يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي الذي يتسم به شعب مملكة البحرين، مؤكداً أن المجتمع البحريني يشهد له الجميع بأنه رمزٌ للتعايش والترابط، ولا يمكن زعزعة أمنه واستقراره من خلال نشر الأكاذيب وتظليل الرأي العام.
وأشاد مجلس الشورى بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية ضد الافتراءات والمعلومات المغلوطة التي تبثها قناة الجزيرة القطرية، والتدخل الدائم في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، مؤكداً على البراهين والأدلة التي بينتها وزارة الداخلية فيما يتعلق بالتزام المملكة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، سعياً منها لتقديم الخدمات للنزلاء حسب ما هو منصوص عليه في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل.
وأوضح المجلس أن التطوير المستمر في منظومة التشريعات والقوانين في مملكة البحرين، والمتمثل في إصدار القوانين الكافلة لحماية حقوق الإنسان، كقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وكذلك التوسع في قانون العقوبات والتدابير البديلة، ينفي الادعاءات التي تطلقها قناة الجزيرة بشأن تعرض بعض الأطفال لسوء المعاملة، مؤكداً أنَّ تلك الادعاءات تتنافى مع الحقائق والوقائع المتعلقة بالتزام مملكة البحرين بكافة الإجراءات القانونية والحقوقية في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأبدى المجلس استغرابه من الخطاب التحريضي المستخدم في قناة الجزيرة، والذي يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي الذي يتسم به شعب مملكة البحرين، مؤكداً أن المجتمع البحريني يشهد له الجميع بأنه رمزٌ للتعايش والترابط، ولا يمكن زعزعة أمنه واستقراره من خلال نشر الأكاذيب وتظليل الرأي العام.
