ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد حضورياً صباح اليوم الإثنين، برئاسة د. محمد علي حسن علي، مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م، والذي يتضمن إضافة فقرة إلى المادة (59) من القانون تهدف إلى إعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقار المنصوص عليها في المادة رقم (50) من قانون التسجيل العقاري، وذلك لمن يشتري عقاراً بغرض السكن لأول مرة.
وتداولت اللجنة وجهات النظر والآراء المطروحة من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بشأن مشروع القانون، فيما اطلعت على مرئيات الجهات المعنية، قبل أن تقرر التمسك برأيها الوارد في القرار السابق.
وفي موضوع آخر، بحثت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرراً إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن حكماً جديداً يقضي باستحقاق أعضاء المجالس البلدية للمكافأة المقررة لهم من تاريخ اكتساب العضوية، ويهدف إلى تفادي ترتب تأخير في صرف المكافأة للعضو البلدي خلال الفترة ما بين إعلان النتيجة حتى تأدية القسم، حيث قررت اللجنة دعوة المعنيين في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للمزيد من الدراسة.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، حيث اطلعت اللجنة على رد وزارة الإسكان بشأن مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي وجهتها اللجنة إلى الوزارة.
وبعد تبادل وجهات النظر وبحث الاستفسارات والملاحظات التي أوردها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على مواد مشروع القانون، والاطلاع على رد وزارة الإسكان، قررت اللجنة دعوة الوزارة للمزيد من البحث والتداول.
وتداولت اللجنة وجهات النظر والآراء المطروحة من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بشأن مشروع القانون، فيما اطلعت على مرئيات الجهات المعنية، قبل أن تقرر التمسك برأيها الوارد في القرار السابق.
وفي موضوع آخر، بحثت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرراً إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن حكماً جديداً يقضي باستحقاق أعضاء المجالس البلدية للمكافأة المقررة لهم من تاريخ اكتساب العضوية، ويهدف إلى تفادي ترتب تأخير في صرف المكافأة للعضو البلدي خلال الفترة ما بين إعلان النتيجة حتى تأدية القسم، حيث قررت اللجنة دعوة المعنيين في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للمزيد من الدراسة.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، حيث اطلعت اللجنة على رد وزارة الإسكان بشأن مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي وجهتها اللجنة إلى الوزارة.
وبعد تبادل وجهات النظر وبحث الاستفسارات والملاحظات التي أوردها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على مواد مشروع القانون، والاطلاع على رد وزارة الإسكان، قررت اللجنة دعوة الوزارة للمزيد من البحث والتداول.
