أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أن توقيع مملكة البحرين على اتفاق تأييد السلام مع دولة إسرائيل يأتي ضمن نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لتعزيز مبادئ التعايش السلمي، وترسيخ ثقافة السلام والمحبة والاخاء والحوار والتعاون والاحترام المتبادل، بأهدافها السامية التي تدعو إليها كافة الأديان السماوية، ونص عليها ميثاق الأمم المتحدة، مضيفًا بأن مملكة البحرين تدعو المجتمع الدولي إلى تركيز الجهود وتكاتفها لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط، من خلال الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده.
وأوضح سعادة الوزير أن مملكة البحرين اختارت طريق السلام نهجًا وخيارًا استراتيجيًا لإحلال السلام الدائم والشامل في المنطقة، وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي لما فيه خير شعوب المنطقة والعالم، ومحاربة فكر التطرف والغلو والكراهية، مبينًا أن هذا النهج هو نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لتعزيز مبادئ التعايش السلمي، وترسيخ ثقافة السلام والمحبة والإخاء والحوار والتعاون والاحترام المتبادل، بأهدافها السامية التي تدعو إليها كافة الأديان السماوية، ونص عليها ميثاق الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال إلقاء سعادة وزير الخارجية، اليوم الاثنين، كلمة مملكة البحرين في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السادسة والسبعين.
ونوه سعادة وزير الخارجية بأن هذا العام يصادف الذكرى الخمسون لانضمام مملكة البحرين، إلى منظمة الأمم المتحدة، معربًا عن فخر مملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعبًا، بما تم انجازه مع هذه المنظمة الدولية، من تعاون وتشارك والتزام لتحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة لخدمة الإنسانية جمعاء، منوها بتقدير مملكة البحرين للتعاون الوثيق القائم مع الأمم المتحدة، وعزم المملكة على مواصلة المساهمة في أنشطة منظمة الأمم المتحدة ودعم جهودها وتوجهاتها الخيرة لصالح دول العالم، وحماية حقوق البشر في الأمن والسلم والاستقرار والازدهار.
وأكد سعادة وزير الخارجية أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتوجيهاته السديدة، حرصت على أن تكون على أهبة الاستعداد التام لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتسخير كل الإمكانات والجهود لحماية المواطنين والمقيمين على حد سواء، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز.
وأضاف بأن الجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، شكلت دورًا رئيسًا في سرعة الاستجابة ووضع الاستراتيجيات الاستباقية وخطط التعامل مع كافة السيناريوهات، وذلك قبل الإعلان عن أول حالة في المملكة في فبراير 2020 واتخاذ كافة الإجراءات لوقاية المجتمع من خطر الجائحة.
وأوضح بأن المملكة اتبعت استراتيجية "التتبع، الفحص، العلاج" لحصر المخالطين والحد من انتشار الفيروس في المجتمع وذلك بمتابعة الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا الذي تم تشكيله لوضع خطط وبروتوكولات التعامل مع مسارات ومستجدات الفيروس، إضافة إلى ذلك تم وضع استراتيجية إعلامية متكاملة للتعامل الإعلامي الأمثل لمواجهة التحدي بكافة السيناريوهات المتوقعة استباقيًا وآنيًا، كما تم اعتماد آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، التي تعد آلية متقدمة وواضحة المعايير وتتكون من أربعة مستويات، ويتم على أساسها فتح أو إغلاق القطاعات المختلفة في مملكة البحرين مع الحفاظ على حرية الحركة والتنقل، وإبقاء كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية مفتوحة طوال فترة التصدي للجائحة، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين قامت بإعطاء أكثر من مليونين وخمسمائة ألف جرعة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا للمواطنين والمقيمين بشكل مجاني، ونجحت حملتها الوطنية للتطعيم في تطعيم 74.8٪ من إجمالي السكان حتى أغسطس الماضي، و93% من إجمالي السكان المؤهلين لأخذ التطعيم، كما أجرت البحرين أكثر من ستة ملايين فحص PCR ، وهو واحد من أعلى عدد من الاختبارات للفرد في العالم، إضافة إلى ذلك فقد كانت مملكة البحرين سباقة فيما يتعلق بالكثير من بروتوكولات العلاج المتعلقة بالفيروس.
ونوه بأن مملكة البحرين طبقت سلسلة من الإجراءات التي استهدفت حماية صحة المواطن والمقيم من جانب، والحفاظ على الاقتصاد ومعيشة المواطن من جانب آخر، حيث تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية تجاوزت قيمتها 4.5 مليار دينار بحريني (حوالي 12 مليار دولار أمريكي) أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، تهدف إلى إسناد القطاعات الاقتصادية المتضررة جراء الجائحة، والقطاع الخاص والمواطنين ودعم الأجور وحماية الوظائف، موضحًا بأن مملكة البحرين عززت من جهود التعاون والتنسيق المشترك مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة تداعيات هذه الجائحة الطارئة. ونحن فخورون بأن منظمة الصحة العالمية أعلنت المنامة أول مدينة صحية لإقليم الشرق الأوسط.
وبين سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بأن مملكة البحرين تؤكد على أهمية الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة في معالجة القضايا الدولية الحيوية، وتعزيز أسس الأمن والسلم الدوليين من أجل خير البشرية، مؤكدًا التزام المملكة بكافة المواثيق والقوانين الدولية، والعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة ومقاصدها، منوهًا بأن البحرين تعمل على تعزيز التعاون والشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وتقديم كامل الدعم لجهود مملكة البحرين في هذا المجال.
وأكد سعادة وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على أن يكون برنامج عملها ورؤيتها الاقتصادية متماشيين مع أهداف التنمية المستدامة والركائز والسياسات والمبادرات الرئيسية المراد تحقيقها لصالح الإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية، وذلك من خلال أولويات ثلاث تتمثل في؛ تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، وتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مملكة البحرين تشارك المجتمع الدولي اهتمامه بالتغير المناخي وتأثيراته على حياة الإنسان، والجهود التي تبذل للتخفيف من آثاره على البيئة، مشيرًا الى أن مملكة البحرين وضعت خُطة متكاملة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في المملكة، ضمن استراتيجيتها للتنمية المستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، ومواكبة للمساعي الدولية لمواجهة تغيّر المناخ، وذلك في ضوء توجيهات جلالة الملك المفدى بتطوير الوضع البيئي والمناخي في البلاد، مؤكدًا دعم مملكة البحرين للمبادرة السعودية الرائدة في هذا الخصوص، وهي "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر".
وأكد سعادته حرص مملكة البحرين الدائم على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لأهمية دوره في حفظ أمن واستقرار المنطقة، مجددًا التأكيد على أهمية ما تضمنه بيان قمة العلا التي عقدت في المملكة العربية السعودية الشقيقة بداية العام الحالي من التزامات من شأنها تعزيز الترابط والتنسيق المشترك وتحقيق المزيد من التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.
وأكد سعادته حرص مملكة البحرين على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، مع تمسكها بالثوابت العربية الأساسية، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في العيش في وطن آمن ومستقر ومزدهر، داعيًا المجتمع الدولي إلى العمل على حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وشاملاً، يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
كما أشار إلى دعم مملكة البحرين لمبادرة المملكة العربية السعودية الشقيقة لوقف إطلاق النار في اليمن، من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار رقم 2216، وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، معربًا عن إدانة مملكة البحرين لاستمرار جماعة الحوثي في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية عبر اطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة بشكل ممنهج ومتعمد، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الانساني.
وبين سعادة وزير الخارجية إلى أن مملكة البحرين تدعو إلى تسوية عاجلة لقضية سد النهضة، وأهمية التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لمسألة ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الحقوق المائية لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ويسهم في حفظ السلم والأمن والاستقرار في الشرق الأفريقي.
أما في الشأن الليبي؛ فقد دعا سعادة وزير الخارجية الى احترام سيادة الدولة الليبية واستقلالها ووحدة أراضيها، ودعم جهود السلطة التنفيذية المؤقتة، ووقف التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وإجراء انتخابات تعكس إرادة الشعب الليبي الشقيق.
كما جدد دعم مملكة البحرين للحقوق المشروعة للمملكة المغربية الشقيقة على أقاليمها الجنوبية وفقًا لمبادرة الحكم الذاتي، ومساندة جهودها الهادفة إلى إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء في إطار سيادة المملكة المغربية ومبادراتها التنموية في هذه المنطقة.
وفي الشأن الأفغاني؛ بيّن سعادته أن مملكة البحرين، بتوجيهات من جلالة الملك المفدى، وانطلاقًا من إيمانها بمبادئ التضامن الإنساني، بادرت إلى المساهمة في جهود إجلاء المواطنين الأمريكيين والرعايا الأفغان، من أفغانستان، وإرسال شحنات عديدة من المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناة الشعب الأفغاني الشقيق، مؤكدًا وقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعب الأفغاني وخياراته التي يقررها بنفسه دون أي تدخل أجنبي في شؤونه، وضرورة التوصل إلى حل سياسي سلمي بين جميع الأطراف ومكونات المجتمع الأفغاني، لتحقيق السلم والأمن في أفغانستان، وتلبية تطلعات شعبها المسلم الشقيق لحياة حرة كريمة مستقرة ومزدهرة.
كما بين سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بأن مملكة البحرين تدعو إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا دعم مملكة البحرين للجهود الدولية الهادفة إلى منع إيران من امتلاك القدرة على تطوير سلاح نووي، وضرورة التزامها الكامل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.
وبين سعادته بأن مملكة البحرين، وبالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة، بذلت جهودًا متواصلة لملاحقة مصادر تمويل الارهاب وغسل الأموال، وتمكنت من تحقيق انجازات مميزة في هذا الخصوص، وضعتها في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، مجددا التزام مملكة البحرين بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، وكافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها.
وأكد سعادة وزير الخارجية في ختام كلمته أن مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه المجتمع الدولي، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وتحقيق التنمية المستدامة بأهدافها الإنسانية النبيلة، تتطلب تسخير الجهود وزيادة القدرات والامكانات لتعزيز التعاون والشراكة الدولية الفاعلة، وترسيخ قيم التعايش السلمي والتضامن والتآخي من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وأملاً لشعوب العالم.
وأوضح سعادة الوزير أن مملكة البحرين اختارت طريق السلام نهجًا وخيارًا استراتيجيًا لإحلال السلام الدائم والشامل في المنطقة، وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي لما فيه خير شعوب المنطقة والعالم، ومحاربة فكر التطرف والغلو والكراهية، مبينًا أن هذا النهج هو نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لتعزيز مبادئ التعايش السلمي، وترسيخ ثقافة السلام والمحبة والإخاء والحوار والتعاون والاحترام المتبادل، بأهدافها السامية التي تدعو إليها كافة الأديان السماوية، ونص عليها ميثاق الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال إلقاء سعادة وزير الخارجية، اليوم الاثنين، كلمة مملكة البحرين في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السادسة والسبعين.
ونوه سعادة وزير الخارجية بأن هذا العام يصادف الذكرى الخمسون لانضمام مملكة البحرين، إلى منظمة الأمم المتحدة، معربًا عن فخر مملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعبًا، بما تم انجازه مع هذه المنظمة الدولية، من تعاون وتشارك والتزام لتحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة لخدمة الإنسانية جمعاء، منوها بتقدير مملكة البحرين للتعاون الوثيق القائم مع الأمم المتحدة، وعزم المملكة على مواصلة المساهمة في أنشطة منظمة الأمم المتحدة ودعم جهودها وتوجهاتها الخيرة لصالح دول العالم، وحماية حقوق البشر في الأمن والسلم والاستقرار والازدهار.
وأكد سعادة وزير الخارجية أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتوجيهاته السديدة، حرصت على أن تكون على أهبة الاستعداد التام لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتسخير كل الإمكانات والجهود لحماية المواطنين والمقيمين على حد سواء، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز.
وأضاف بأن الجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، شكلت دورًا رئيسًا في سرعة الاستجابة ووضع الاستراتيجيات الاستباقية وخطط التعامل مع كافة السيناريوهات، وذلك قبل الإعلان عن أول حالة في المملكة في فبراير 2020 واتخاذ كافة الإجراءات لوقاية المجتمع من خطر الجائحة.
وأوضح بأن المملكة اتبعت استراتيجية "التتبع، الفحص، العلاج" لحصر المخالطين والحد من انتشار الفيروس في المجتمع وذلك بمتابعة الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا الذي تم تشكيله لوضع خطط وبروتوكولات التعامل مع مسارات ومستجدات الفيروس، إضافة إلى ذلك تم وضع استراتيجية إعلامية متكاملة للتعامل الإعلامي الأمثل لمواجهة التحدي بكافة السيناريوهات المتوقعة استباقيًا وآنيًا، كما تم اعتماد آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، التي تعد آلية متقدمة وواضحة المعايير وتتكون من أربعة مستويات، ويتم على أساسها فتح أو إغلاق القطاعات المختلفة في مملكة البحرين مع الحفاظ على حرية الحركة والتنقل، وإبقاء كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية مفتوحة طوال فترة التصدي للجائحة، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين قامت بإعطاء أكثر من مليونين وخمسمائة ألف جرعة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا للمواطنين والمقيمين بشكل مجاني، ونجحت حملتها الوطنية للتطعيم في تطعيم 74.8٪ من إجمالي السكان حتى أغسطس الماضي، و93% من إجمالي السكان المؤهلين لأخذ التطعيم، كما أجرت البحرين أكثر من ستة ملايين فحص PCR ، وهو واحد من أعلى عدد من الاختبارات للفرد في العالم، إضافة إلى ذلك فقد كانت مملكة البحرين سباقة فيما يتعلق بالكثير من بروتوكولات العلاج المتعلقة بالفيروس.
ونوه بأن مملكة البحرين طبقت سلسلة من الإجراءات التي استهدفت حماية صحة المواطن والمقيم من جانب، والحفاظ على الاقتصاد ومعيشة المواطن من جانب آخر، حيث تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية تجاوزت قيمتها 4.5 مليار دينار بحريني (حوالي 12 مليار دولار أمريكي) أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، تهدف إلى إسناد القطاعات الاقتصادية المتضررة جراء الجائحة، والقطاع الخاص والمواطنين ودعم الأجور وحماية الوظائف، موضحًا بأن مملكة البحرين عززت من جهود التعاون والتنسيق المشترك مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة تداعيات هذه الجائحة الطارئة. ونحن فخورون بأن منظمة الصحة العالمية أعلنت المنامة أول مدينة صحية لإقليم الشرق الأوسط.
وبين سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بأن مملكة البحرين تؤكد على أهمية الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة في معالجة القضايا الدولية الحيوية، وتعزيز أسس الأمن والسلم الدوليين من أجل خير البشرية، مؤكدًا التزام المملكة بكافة المواثيق والقوانين الدولية، والعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة ومقاصدها، منوهًا بأن البحرين تعمل على تعزيز التعاون والشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وتقديم كامل الدعم لجهود مملكة البحرين في هذا المجال.
وأكد سعادة وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على أن يكون برنامج عملها ورؤيتها الاقتصادية متماشيين مع أهداف التنمية المستدامة والركائز والسياسات والمبادرات الرئيسية المراد تحقيقها لصالح الإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية، وذلك من خلال أولويات ثلاث تتمثل في؛ تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، وتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مملكة البحرين تشارك المجتمع الدولي اهتمامه بالتغير المناخي وتأثيراته على حياة الإنسان، والجهود التي تبذل للتخفيف من آثاره على البيئة، مشيرًا الى أن مملكة البحرين وضعت خُطة متكاملة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في المملكة، ضمن استراتيجيتها للتنمية المستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، ومواكبة للمساعي الدولية لمواجهة تغيّر المناخ، وذلك في ضوء توجيهات جلالة الملك المفدى بتطوير الوضع البيئي والمناخي في البلاد، مؤكدًا دعم مملكة البحرين للمبادرة السعودية الرائدة في هذا الخصوص، وهي "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر".
وأكد سعادته حرص مملكة البحرين الدائم على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لأهمية دوره في حفظ أمن واستقرار المنطقة، مجددًا التأكيد على أهمية ما تضمنه بيان قمة العلا التي عقدت في المملكة العربية السعودية الشقيقة بداية العام الحالي من التزامات من شأنها تعزيز الترابط والتنسيق المشترك وتحقيق المزيد من التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.
وأكد سعادته حرص مملكة البحرين على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، مع تمسكها بالثوابت العربية الأساسية، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في العيش في وطن آمن ومستقر ومزدهر، داعيًا المجتمع الدولي إلى العمل على حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وشاملاً، يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
كما أشار إلى دعم مملكة البحرين لمبادرة المملكة العربية السعودية الشقيقة لوقف إطلاق النار في اليمن، من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار رقم 2216، وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، معربًا عن إدانة مملكة البحرين لاستمرار جماعة الحوثي في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية عبر اطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة بشكل ممنهج ومتعمد، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الانساني.
وبين سعادة وزير الخارجية إلى أن مملكة البحرين تدعو إلى تسوية عاجلة لقضية سد النهضة، وأهمية التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لمسألة ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الحقوق المائية لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ويسهم في حفظ السلم والأمن والاستقرار في الشرق الأفريقي.
أما في الشأن الليبي؛ فقد دعا سعادة وزير الخارجية الى احترام سيادة الدولة الليبية واستقلالها ووحدة أراضيها، ودعم جهود السلطة التنفيذية المؤقتة، ووقف التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وإجراء انتخابات تعكس إرادة الشعب الليبي الشقيق.
كما جدد دعم مملكة البحرين للحقوق المشروعة للمملكة المغربية الشقيقة على أقاليمها الجنوبية وفقًا لمبادرة الحكم الذاتي، ومساندة جهودها الهادفة إلى إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء في إطار سيادة المملكة المغربية ومبادراتها التنموية في هذه المنطقة.
وفي الشأن الأفغاني؛ بيّن سعادته أن مملكة البحرين، بتوجيهات من جلالة الملك المفدى، وانطلاقًا من إيمانها بمبادئ التضامن الإنساني، بادرت إلى المساهمة في جهود إجلاء المواطنين الأمريكيين والرعايا الأفغان، من أفغانستان، وإرسال شحنات عديدة من المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناة الشعب الأفغاني الشقيق، مؤكدًا وقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعب الأفغاني وخياراته التي يقررها بنفسه دون أي تدخل أجنبي في شؤونه، وضرورة التوصل إلى حل سياسي سلمي بين جميع الأطراف ومكونات المجتمع الأفغاني، لتحقيق السلم والأمن في أفغانستان، وتلبية تطلعات شعبها المسلم الشقيق لحياة حرة كريمة مستقرة ومزدهرة.
كما بين سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بأن مملكة البحرين تدعو إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا دعم مملكة البحرين للجهود الدولية الهادفة إلى منع إيران من امتلاك القدرة على تطوير سلاح نووي، وضرورة التزامها الكامل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.
وبين سعادته بأن مملكة البحرين، وبالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة، بذلت جهودًا متواصلة لملاحقة مصادر تمويل الارهاب وغسل الأموال، وتمكنت من تحقيق انجازات مميزة في هذا الخصوص، وضعتها في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، مجددا التزام مملكة البحرين بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، وكافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها.
وأكد سعادة وزير الخارجية في ختام كلمته أن مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه المجتمع الدولي، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وتحقيق التنمية المستدامة بأهدافها الإنسانية النبيلة، تتطلب تسخير الجهود وزيادة القدرات والامكانات لتعزيز التعاون والشراكة الدولية الفاعلة، وترسيخ قيم التعايش السلمي والتضامن والتآخي من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وأملاً لشعوب العالم.
