أكد نواب واعلاميون أن قانون الانتخاب القطري تمييزي وهناك من حذر من أنه أوجد كرة لهب قد تكبر وتتدحرج بشكل لا يستطيع أحد ضبطه ، وعليه فإن الانتخابات المقبلة ، عنصرية بطريقة ممنهجة ، معربين عن الأسف من رؤية قبيلة آل مرة والقبائل والعوائل التي بنت قطر، لا يحق لهم الترشح والانتخاب وأنه لهذه الدرجة يتم سلب الحقوق من نصف الشعب القطري.
وأوضحوا في مداخلات عبر برنامج خاص بثه تلفزيون البحرين أن من أهداف مجلس التعاون ، تحقيق التنسيق الكامل والترابط بين الدول الأعضاء في كافة الميادين ، وصولا إلى مرحلة الاتحاد وهناك انتقاص في معيار المواطنة الخليجية الصحيحة ، لأن إحدى الدول الأعضاء تقوم بشكل مباشر وتنتقص في أمر مهم وهو الترشح لعضوية إحدى أهم السلطات الثلاث "التشريعية" وهناك تشوهات قامت بحرمان العديد من القطريين من حقوق المواطنة.
واعتبروا تصريح وزير الخارجية القطري ، بأنه "على مجلس الشورى الجديد معالجة الأمر" كلام غير واقعي لأن المجلس المتوقع بطبيعة الحال غير شرعي لأنه لا يمثل عموم الشعب القطري بعد استبعاد قانون الانتخابات لحوالي نصف هذا الشعب واستبعاده قبيلة آل مرة ذات الوجود التاريخي ليس فقط في قطر بل في دول الخليج.
من جهته ، أعرب ديفيد باول كاتب في الشؤون العربية عن اعتقاده بأن قطر لن تقوم بتعديل القانون في هذه المرحلة ، مضيفا أن منظمات حقوق الانسان ، لاحظت العديد من المشاكل مع من يحق لهم الترشح والتصويت ، حيث يميز القانون بين من يمكن تتبع أصولهم وغيرهم "يقول البعض إن كان لديك جد ويمكنك إثبات اقامة مستمرة في قطر يمكنك التصويت ، لكن لا يمكنك الترشح والبعض الاخر أفاد بأنه لا يمكنه فعل أي منهما ... على أي حال يكتشف الناس الآن انهم فقط مواطنون متجنسون بالكامل و جاءت عملية التصويت لبعض الناس لتفاجئهم انهم لا يعتبرون مواطنين قادرين على التصويت"
ومن جهته ، أوضح السيد باري تومالين محرر شؤون دولية أن هناك بعض الأشخاص تم استبعادهم في الانتخابات القطرية يوصفون بأنهم قطريون متجنسون وليسوا أصليين وهذا هو سبب المشكلة ، كما تسبب ذلك بالعديد من المشاكل ، مضيفا أن قبيلة آل مرة من القبائل البارزة في قطر والسعودية ولديها أيضا روابط في البحرين ، وهذه انتخابات عنصرية بطريقة ممنهجة وهناك مسائل تحتاج معالجة ولا أعتقد أن مجلس الشورى الجديد سيعالجها.
من جهته ، أكد المهندس محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن الوضع اليوم في قطر ، مقلق ، حيث أن قانون الانتخاب المثير للجدل ، يأخذ قطر إلى وضع سياسي خطير، ولذلك من الأفضل لدولة قطر ، العمل على تعديله ، قبل الشروع في إجراء الانتخابات ، حتى يمكن تفادي مشكلات كثيرة في المستقبل. ومن الضروري ، إعداد تشريعات أكثر عدالة ، وتؤكد على وحدة المجتمع القطري.
وتطرق إلى وضع قبيلة آل مرة في الجزيرة العربية ودورها في المجتمع الخليجي ، معربا عن أسفه رؤية قبيلة آل مرة والقبائل والعوائل التي بنت قطر، لا يحق لهم الترشح والانتخاب وأنه لهذه الدرجة يتم سلب الحقوق من نصف الشعب القطري ، مضيفا أنه كان يجب على قطر ، وبعد الانفتاح الذي تدعيه على العالم ، أن تراعي هذه الحقوق لمواطنيها ، والتي يترتب على الانتقاص منها مشكلات كبيرة لها انعكاسات سلبية على مستقبل البلد.
وقال إن هناك من حذر من أن قانون الانتخاب في قطر ، أوجد كرة لهب قد تكبر وتتدحرج بشكل لا يستطيع أحد ضبطه. وبالطبع لم نكن نتمنى ، سجن مواطنين قطريين دون محاكمات لمجرد أنهم يطالبون بحقوقهم ، موضحا أهمية أن ننظر لما يجري اليوم في قطر من منظور شامل حيث أنه بالتوازي مع كل ذلك نشهد عدم التزام قطر بما تم الاتفاق عليه في القمتين الخليجيتين "الرياض" و"العلا" ، وهذا أمر مهين لمن ينقض العهود ، وأن يكون على هذا المستوى من التعاطي ، لكن هذا الأمر ، ليس بجديد على من اعتدى على الزبارة والديبل وزوّر الوثائق وعمل على تجنيس المواطنين البحرينيين.
وردا على سؤال بشان تصريح وزير الخارجية القطري ، ردا على ما يجري حاليا بأنه "على مجلس الشورى الجديد معالجة الأمر" أكد البوعينين أنه حين يدعي وزير الخارجية القطري أن المجلس الذي ستفرزه هذه الانتخابات المثيرة للجدل هو من يعالج ويعدل التشريعات ، فهذا الكلام غير واقعي لأن المجلس المتوقع بطبيعة الحال غير شرعي لأنه لا يمثل عموم الشعب القطري بعد استبعاد قانون الانتخابات لحوالي نصف هذا الشعب واستبعاده قبيلة آل مرة ذات الوجود التاريخي ليس فقط في قطر بل في دول الخليج ، مشيرا إلى أنه لا يمكن لمجلس كهذا أن يوافق على تحسين وإصلاح الوضع لأنه جاء على أنقاض نسيج اجتماعي ضعيف وانتقاص حقوق سياسية لمكون رئيسي في الشعب القطري وهو قبيلة آل مرة.
في سياق متصل أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن الحملات الاعلامية القطرية اليائسة، ضد البحرين تستهدف النيل من التماسك الوطني والإنجازات الحضارية المتميزة التي حققتها مملكة البحرين في مختلف الجوانب الوطنية والإنسانية، خصوصا مع الرعاية المستمرة لحقوق الإنسان من خلال منظومة حقوقية متكاملة متمثلة في عدد من المؤسسات الوطنية المستقلة، مشيرا إلى أن حملات قناة الجزيرة وتوابعها تأتي لإخفاء حقيقة الوضع المجتمعي والسياسي المختل في قطر وما يعانيه شعبها من تمييز عنصري وحقوق ديموقراطية منقوصة ومشوهة وتقييد كامل لحرية التعبير، والأجدى بالجزيرة أن توجه عدساتها نحو الانتهاكات الحقوقية التي تتم في سجن أبو هامور والذي تمارس فيه مختلف أنواع القمع الممنهج في استخفاف صارخ بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
وقال إن النهج الوطني الذي تسير عليه مملكة البحرين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة والصديقة ، يعود الى سياسة البحرين المتزنة وهو نهج ومبدأ بحريني ثابت وأصيل، وبالمقابل كان يجب على دولة قطر عدم التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة ، لكنه أصبح واضحا ومكشوفا للجميع ، منهجية قناة الجزيرة القائمة على التحريض وشراء الذمم في إطار حملاتها العدائية ضد البحرين وشعبها، في ممارسات تناقض كل المواثيق والعهود، والتي كان آخرها بيان قمة العُلا وما ترتب عليه من التزامات جادة لم تحترمها قطر، برعايتها المستمرة لقناة اعتادت نشر افتراءات ومعلومات مغلوطة عن البحرين مما يهدم اللحمة الخليجية ويفرق البيت الخليجي.
وأضاف أن ما يروج له منبر الجزيرة التحريضي عن مراكز الإصلاح والتأهيل في البحرين ينافي الواقع، حيث سبق دعوة السفراء المعتمدين لدى المملكة لزيارتها ومتابعة الأوضاع بشكل يعكس الشفافية العالية التي تتمتع بها المملكة، في خطوة تعجز الدولة التي ترعى قناة الجزيرة ان تفتح أبواب سجونها للإعلام المحايد او للمنظمات الدولية.
وأشار البوعينين إلى أن زيارة عدد من المنظمات والسفراء لمراكز الإصلاح والتأهيل كانت مبادرة شجاعة تؤكد أن الأبواب مفتوحة في مملكة البحرين للاطلاع عن كثب على وضع حقوق الإنسان وما تقدمه البحرين للمواطنين والمقيمين من خدمات بحسب المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، ناهيك ان مملكة البحرين تسير وفق نهجٍ استباقي ووقائي من خلال العديد من الآليات الوطنية المستقلة والتي تعمل بشكل دؤوب على متابعة ورصد أي شبهة انتهاك من خلال أكثر من 5 مؤسسات تعنى بحقوق الانسان سواء في مراكز الإصلاح والتأهيل أو خارجها.
ودعا البوعينين ، الدوحة ، للاستفادة من التجربة الحقوقية البحرينية والاقتداء بها، لما تزخر به من مؤسسات مهنية وآليات وطنية تعنى بحقوق الانسان،، فالبحرين ماضية في تنفيذ برنامج العقوبات البديلة، ناهيك عن إصدارها لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ، وهو أبرز دليل على أن المملكة سعت بشكل مستمر لتطوير المنظومة التشريعية لتوفير أكبر قدر من الحماية للأطفال ورعايتهم.
وأعرب عن استنكاره من إقصاء أي مكون قطري ساهم في بناء الدولة القطرية من الانتخابات لكونه يخالف المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويعود سلبا على المجتمع القطري ، فالغبن السياسي وانتقاص المواطنة يقود إلى الفرقة، الأمر الذي يجعل التجربة الانتخابية ، منقوصة ولا تليق بالشعب القطري الشقيق.
وقال إن مملكة البحرين ليس لديها ما تخفيه ، فهي على درجة عالية من الشفافية ويمكن للجهات الحقوقية المعنية الاطلاع على سجلها الحقوقي الحافل بالعمل الدؤوب لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والمبادرات الحقوقية الفريدة التي تمتاز بها البحرين عبر التواصل مع المؤسسة البرلمانية والمنتخبة عبر الإرادة الشعبية الحرة وفق الدستور، موضحاً أن تلك السجلات والمبادرات هي حقائق مجسدة على أرض الواقع لا يمكن نكرانها أو التشكيك فيها.
من جهته ، أشار السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى إلى أن نظام الدوحة ، كان وما يزال يطرح عبر قنوات اعلامية وغيرها شعار الرأي والرأي الاخر ويتدخل بشكل مباشر في شؤون الدول الأخرى تحت هذا الشعار ، وتحت شعار حرية الكلمة ، وهذا طبعا نهج مرفوض.
وأوضح أن من أهداف مجلس التعاون تحقيق التنسيق الكامل والترابط بين الدول الأعضاء في كافة الميادين ، وصولا إن شاء لله إلى مرحلة الاتحاد واعتقد أن هناك انتقاصا في معيار المواطنة الخليجية الصحيحة ، لأن إحدى الدول الأعضاء تقوم بشكل مباشر وتنتقص في أمر مهم وهو الترشيح لعضوية إحدى أهم السلطات الثلاث "التشريعية" وهناك تشوهات قامت بحرمان العديد من القطريين من حقوق المواطنة الكاملة والخطورة في هذه الممارسة من خلال إصدار قانون ، رسخ مبدأ أن المواطنين في قطر ، ليسوا متساوين في الحقوق والواجبات.
وقال إن الدستور القطري ، تضمن في إحدى مواده أن الناس متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو الأصل أو اللغة أو غير ذلك ، بالتالي إذا صدر قانون يقصي المواطنين القطريين أنفسهم ولا يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين ، فهذا يعني أننا أملم أمر واقع وهو أنه لا يوجد تحقيق فعلي لتلك المواد.
وأضاف أن هذا القانون معني بشريحة واسعة من المواطنين ومشاركتهم في العملية الانتخابية ودستور قطر نفسه ، ينص على أنها تحترم المواثيق الدولية وتنفيذ الاتفاقيات والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها وقطر طرف في اتفاقيات دولية كثيرة ، من ضمنها اتفاقية مناهضة التمييز وهناك تمييز بين مواطنيها وهي تحرم المواطنين من المشاركة بعدالة في العملية الانتخابية.
وأكد علي العرادي أن الديمقراطية ليست كلاما مكتوبا في قوانين أو في الدستور نفسه أو في قرارات تنظيمية .. الديمقراطية ممارسة شهيرة على أرض الواقع وبالتالي لم يكن هناك تأكيد على هذه المبادئ على أرض الواقع وإن كان هناك غياب مؤسسات دستورية معينة تقوم بالرقابة على تطبيق القوانين فهذا يعني أن الديمقراطية شكلية وغير موجودة.
وقال العرادي إن الدستور القطري نفسه ، يدعو إلى المساواة في الحقوق لجميع المواطنين ، سواء كانوا من المواطنين أو من المتجنسين ، منوها إلى أن قانون الانتخابات الأخير يتضمن تمييزا ضد المواطنين ، ومن يستطيع التصويت أو الترشح ، كما أنه ينتهك دستور قطر نفسه وهنا تكون تقارير حقوق الانسان واضحة تماما بأن جميع المواطنين الذين يعيشون في البلاد يجب أن يتمتعوا بحق التصويت .. هناك نحو ثلاث ملايين شخص يعيشون داخل قطر 90 بالمائة منم ليس لديهم الحق في التصويت على الاطلاق فقط 300 الى 400 الف مواطن قطري لديهم هذا الحق اي 90 بالمئة من الموجودين داخل الحدود القطرية محرومين من ممارسة حقوقهم المدنية وهذا انتهاك للمعايير الدولية والدستور القطري.
