أكد رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت أمس، حكمها بواقعة اتجار بالأشخاص والذي قضى بمعاقبة المتهمتين بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريم كل منهما 2000 دينار عما أسند إليهما من تهم للارتباط مع إلزامهما بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود اتصال هاتفي من مديرية شرطة مطار البحرين الدولي مفاده وجود المجني عليها حافية القدمين تطلب المساعدة، وتبين بأنه تم إيهامها من قبل المتهمة وأخرى مجهولة بالعمل كمدلكة في البحرين وعند حضورها تم إجبارها على ممارسة الدعارة بواسطة الإكراه والتهديد وتخييرها بدفع مبالغ مالية مقابل حصولها على حريتها ومن ثم تم بيعها على المتهمة الأخرى بمبلغ مالي وبدورها أجبرتها على العمل في الدعارة وذلك للحصول على مبالغ ريع الدعارة.
وأشار رئيس النيابة إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بعرضها على الطب الشرعي وإيداعها دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستجوبت المتهمتين وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، واستمعت إلى شهود الواقعة، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمتين محبوستين إلى المحكمة الجنائية فصدر بحقهما الحكم المتقدم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود اتصال هاتفي من مديرية شرطة مطار البحرين الدولي مفاده وجود المجني عليها حافية القدمين تطلب المساعدة، وتبين بأنه تم إيهامها من قبل المتهمة وأخرى مجهولة بالعمل كمدلكة في البحرين وعند حضورها تم إجبارها على ممارسة الدعارة بواسطة الإكراه والتهديد وتخييرها بدفع مبالغ مالية مقابل حصولها على حريتها ومن ثم تم بيعها على المتهمة الأخرى بمبلغ مالي وبدورها أجبرتها على العمل في الدعارة وذلك للحصول على مبالغ ريع الدعارة.
وأشار رئيس النيابة إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بعرضها على الطب الشرعي وإيداعها دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستجوبت المتهمتين وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، واستمعت إلى شهود الواقعة، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمتين محبوستين إلى المحكمة الجنائية فصدر بحقهما الحكم المتقدم.
