قدم وفد البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف بياناً وطنياً في إطار حق الرد خلال النقاش العام للبند الرابع من أعمال الدورة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، خلال الفترة من 13 سبتمبر حتى 18 أكتوبر 2021، وذلك للرد على الادعاءات الواردة في بيانات كل من الدنمارك والنرويج.
وعبرت سكرتيرة ثالثة بالبعثة الدائمة للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف نورة المناعي، في البيان الوطني عن الدور البارز الذي تقوم به البحرين في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، واستقلالية القضاء في المملكة وجهودها في تأسيس أجهزة حكومية ومؤسسات وطنية تعمل على رصد المخالفات والتعديات على حقوق الإنسان في إطار تشريعي يقنن ويضمن فاعلية هذه الأجهزة في سبيل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مختلف صورها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وربطها بتحقيق خطة أهداف التنمية المستدامة 2030.
كما أشار البيان إلى التطورات الإيجابية التي تشهدها البحرين، ومنها التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة وزيادة عدد المستفيدين منه، ما شكل نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية وانعكس إيجاباً على المجتمع البحريني، الأمر الذي حاز إشادة دولية واسعة، بالإضافة إلى تطبيق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال والذي يضمن حقوق الأطفال ووقايتهم من سوء المعاملة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد البيان أن حرية التعبير عن الرأي حق مصون يكفله الدستور شريطة عدم المساس بوحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية أو يحرض على الكراهية العرقية أو المذهبية أو القيام بأعمال من شأنها تهديد الأمن القومي والنظام العام أو التعدي على حقوق الآخرين وسمعتهم وكرامتهم أو مخالفة الآداب العامة، فكان من الأجدر أن تولي هذه الدول الاهتمام اللازم لمكافحة الانتهاكات الواقعة لحقوق الإنسان التي تواجهها مجتمعاتها وشعوبها والمتمثلة في الانتهاكات الناتجة عن مظاهر التعصب وكره الأجانب والتمييز العرقي والديني والإسلاموفوبيا.
وأشار البيان إلى ضرورة مواصلة أجهزة منظومة حقوق الإنسان الدولية جهودها في تطوير أوضاع حقوق الإنسان في الدول دون السعي لتسييس القضايا، والانتقائية في الطرح، دون التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي أجندات خارجية، وإلى أهمية نظر الدول الأعضاء إلى قضايا حقوق الإنسان بشكل موضوعي ومتوازن في إطار بناء ومتعاون.
وعبرت سكرتيرة ثالثة بالبعثة الدائمة للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف نورة المناعي، في البيان الوطني عن الدور البارز الذي تقوم به البحرين في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، واستقلالية القضاء في المملكة وجهودها في تأسيس أجهزة حكومية ومؤسسات وطنية تعمل على رصد المخالفات والتعديات على حقوق الإنسان في إطار تشريعي يقنن ويضمن فاعلية هذه الأجهزة في سبيل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مختلف صورها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وربطها بتحقيق خطة أهداف التنمية المستدامة 2030.
كما أشار البيان إلى التطورات الإيجابية التي تشهدها البحرين، ومنها التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة وزيادة عدد المستفيدين منه، ما شكل نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية وانعكس إيجاباً على المجتمع البحريني، الأمر الذي حاز إشادة دولية واسعة، بالإضافة إلى تطبيق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال والذي يضمن حقوق الأطفال ووقايتهم من سوء المعاملة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد البيان أن حرية التعبير عن الرأي حق مصون يكفله الدستور شريطة عدم المساس بوحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية أو يحرض على الكراهية العرقية أو المذهبية أو القيام بأعمال من شأنها تهديد الأمن القومي والنظام العام أو التعدي على حقوق الآخرين وسمعتهم وكرامتهم أو مخالفة الآداب العامة، فكان من الأجدر أن تولي هذه الدول الاهتمام اللازم لمكافحة الانتهاكات الواقعة لحقوق الإنسان التي تواجهها مجتمعاتها وشعوبها والمتمثلة في الانتهاكات الناتجة عن مظاهر التعصب وكره الأجانب والتمييز العرقي والديني والإسلاموفوبيا.
وأشار البيان إلى ضرورة مواصلة أجهزة منظومة حقوق الإنسان الدولية جهودها في تطوير أوضاع حقوق الإنسان في الدول دون السعي لتسييس القضايا، والانتقائية في الطرح، دون التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي أجندات خارجية، وإلى أهمية نظر الدول الأعضاء إلى قضايا حقوق الإنسان بشكل موضوعي ومتوازن في إطار بناء ومتعاون.
