مريم بوجيري
من المؤمل أن يستعرض مجلس النواب خلال الدور المقبل، اقتراحاً برغبة يهدف لاعتماد الاشتراك الشهري لمواقف العدادات بدلاً من الدفع المتكرر.
وطالبت النائب الدكتورة سوسن كمال، توفير خدمة جديدة وإطلاق بطاقة يتم توفيرها بشكل رقمي لمستخدمي المواقف ذات العدادات بحيث يكون الاشتراك الشهري بديلاً مناسباً وحلاً عملياً للوقوف في تلك المواقف يومياً، مقابل مجموع الرسوم اليومية وذلك تسهيلاً للمواطنين والمقيمين، معتبرة أنه بإمكان جميع شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين والسائحين أيضاً الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك لجميع فئات السيارات مع إمكانية تغيير التسعيرة طبقاً لنوع المركبات وأغراضها، فضلاً عن إمكانية تحديد سقف لعدد الاشتراكات حتى لا تزيد عدد الطلبات على عدد المواقف المتوافرة، بالإضافة الى إمكانية تحديد المنطقة أو المحافظة لكل مشترك بحسب المتوافر تجنباً لضغط الطلب على منطقة واحدة.
وأشارت إلى أن تطبيق المقترح المذكور سيمثل حلاً عملياً لمستخدمي تلك المواقف كما أن إيجاد مثل هذه الخدمة سيقلل من وقوف السيارات المخالفة في الممرات وعرقلة حركة السير، وسيسهم في تنظيم الحركة على الأخص في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وسيسهل على المواطن الحصول على موقف السيارة وتجنبه المخالفات ورسومها، مشيرة إلى أن الحكومة خصصت أراضي المواقف العامة في المناطق المزدحمة بالإضافة لتقديمها بعض مميزات الإعفاء من رسوم عدادات المواقف للمواطنين القاطنين قبالة تلك الشوارع المحتوية عليها، بالإضافة لإنفاذ القانون وإزالة الحواجز الموضوعة لحجز مواقف السيارات بشكل غير قانوني من البعض، كالأعمدة والسلاسل والحاويات وهي جهود مطلوبة بهدف التخفيف من مشكلة مواقف السيارات.
وقالت إنه في المقابل توجد فئة من المواطنين ممن لا تنطبق عليهم الاشتراطات للاستفادة من خدمة الإعفاء، ويرغبون باستخدام موقف السيارة المدفوع إلا أن موضوع الدفع لكل عدد معين من الساعات لا يمثل حلاً عملياً بالنسبة لهم وعلى الأخص فئة الأفراد العاملين بنظام النوبات من أصحاب المنازل التي لا تقع مباشرة على شوارع بها مواقف ذات العدادات، خاصة تلك المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وهناك فئة كذلك ممن يمتلكون أكثر من سيارة إذ تنطبق الاشتراطات على السيارة الأولى ولا تنطبق على الثانية ناهيك عن عدم توافر القطع النقدية في بعض الأحيان.
