أظهرت تقديرات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بالأسعار الثابتة بنسبة 5.72% وبنسبة 20.74% بالأسعار الجارية في الربع الثاني من 2021 على أساس سنوي.
ويتضح في تقرير الحسابات القومية أن النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي بمقدار 7.78% بالأسعار الثابتة و12.82% بالأسعار الجارية مدعوماً بنمو نشاطي المواصلات والاتصالات والفنادق والمطاعم، بينما تراجع القطاع النفطي بمقدار 2.41% بالأسعار الثابتة وزاد بمقدار 98.30% بالأسعار الجارية مقارنة بالربع المماثل من 2020.
وبحسب التقرير فقد أظهرت النتائج بوادر التعافي الاقتصادي وهو انعكاسٌ إيجابي للتوجيهات والقرارات التي اتخذتها القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة بجانب تفعيل حزمة الإجراءات الفعالة التي جرى تطبيقها لاحتواء الوباء والتغلب على التحديات والتخفيف من حدة الأزمة بما أسهم في تحقيق التطلعات المنشودة وأنصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير الفصلي للحسابات القومية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية نما بنسبة 7.78% و12.82% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.
حيث ساهم قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة47.92% و44.86% يليه نشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 45.22% و40.69% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي وذلك مع قرارات الانفتاح التدريجي للأنشطة التجارية وانتعاش حركة السفل والنقل في المملكة.
وعلى صعيد متصل كشفت النتائج تفاؤلا يسود الأوساط الاقتصادية تمثلت في عودة وتيرة الحياة الاقتصادية في البحرين، إذ حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى ارتفاعاً بمقدار 10.86% بالأسعار الثابتة وبنسبه 20.77% بالأسعار الجارية.
كما نمت المشروعات المالية بنسبة 9.40% بالأسعار الثابتة وبنسبة 10.72% بالأسعار الجارية، وسجلت الخدمات الصحية ارتفاعا بنسبة 8.59% بالأسعار الثابتة و7.21% بالأسعار الجارية.
في مقابل ذلك شهد نشاط الزراعة وصيد الأسماك زيادة بنحو 5.57% بالأسعار الثابتة، و2.34% بالأسعار الجارية. في حين حققت العقارات وخدمات الأعمال ارتفاعاً بواقع 4.73% بالأسعار الثابتة و3.02% بالأسعار الجارية.
أما بالنسبة لنشاط التجارة فقد نما بنسبة 4.17% و2.66% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. في حين ارتفعت الخدمات الحكومية الأخرى بحوالي 3.34% بالأسعار الثابتة و2.20% بالأسعار الجارية على التوالي.
شهدت الصناعات التحويلية ارتفاعاً قدره 2.29% بالأسعار الثابتة و24.21% بالأسعار الجارية.
كما نما كلا من الكهرباء والماء والبناء والتشييد بنسب متفاوتة. حيث سجل نشاط الكهرباء والماء زيادة بنسبة 2.80% و1.06% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي ونشاط البناء والتشييد 0.22% و7.18% على نفس السياق.
وعند مقارنة مستوى الأداء الاقتصادي للفصل الثاني من العام 2021 قياساً بالفصل الأول من نفس العام نجد أن النمو الاقتصادي سجل نمواً حقيقياً بنسبة 3.51% و6.37% بالأسعار الجارية.
كما وأظهرت النتائج ارتفاع القطاع النفطي بنسبة 7.76% بالأسعار الثابتة، و18.94% بالأسعار الجارية، فيما حقق القطاع غير النفطي زيادة بمقدار2.58% و4.39% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.
كما كشف التقرير عن معدلات النمو بالأسعار الثابتة والجارية لمعظم الأنشطة الاقتصادية في الربع الثاني من 2021 مقارنة بالربع الأول حيث سجلت الخدمات التعليمية ارتفاعاً بمقدار 20.94% و21.61% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي يليها نشاط الكهرباء والماء بمقدار 13.92% بالأسعار الثابتة و7.58% بالأسعار الجارية. ومن ثم التنجيم والتحجير بنسبة 7.55% و17.98% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.
وأظهر التقرير نمو الخدمات الحكومية الاخرى بالأسعار الثابتة والجارية بنسبة 3.25% و0.31% مقارنةً بالفصل الأول من العام.
كما سجل نشاط المواصلات والاتصالات ارتفاعاً بواقع 2.07% بالأسعار الثابتة و1.78% بالأسعار الجارية.
من جهة أخرى فقد سجل نشاط التجارة نمواً بواقع 1.72% بالأسعار الثابتة و0.56% بالأسعار الجارية.
وأوضح التقرير انتعاش كلاً من قطاعات الصناعات التحويلية، ونشاط البناء والتشييد، والفنادق والمطاعم، والعقارات وخدمات الاعمال والمشروعات المالية وغيرها بنسب متفاوتة إذا ما قارنا الفصل الثاني من العام بالفصل السابق.
ويتضح في تقرير الحسابات القومية أن النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي بمقدار 7.78% بالأسعار الثابتة و12.82% بالأسعار الجارية مدعوماً بنمو نشاطي المواصلات والاتصالات والفنادق والمطاعم، بينما تراجع القطاع النفطي بمقدار 2.41% بالأسعار الثابتة وزاد بمقدار 98.30% بالأسعار الجارية مقارنة بالربع المماثل من 2020.
وبحسب التقرير فقد أظهرت النتائج بوادر التعافي الاقتصادي وهو انعكاسٌ إيجابي للتوجيهات والقرارات التي اتخذتها القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة بجانب تفعيل حزمة الإجراءات الفعالة التي جرى تطبيقها لاحتواء الوباء والتغلب على التحديات والتخفيف من حدة الأزمة بما أسهم في تحقيق التطلعات المنشودة وأنصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير الفصلي للحسابات القومية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية نما بنسبة 7.78% و12.82% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.
حيث ساهم قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة47.92% و44.86% يليه نشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 45.22% و40.69% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي وذلك مع قرارات الانفتاح التدريجي للأنشطة التجارية وانتعاش حركة السفل والنقل في المملكة.
وعلى صعيد متصل كشفت النتائج تفاؤلا يسود الأوساط الاقتصادية تمثلت في عودة وتيرة الحياة الاقتصادية في البحرين، إذ حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى ارتفاعاً بمقدار 10.86% بالأسعار الثابتة وبنسبه 20.77% بالأسعار الجارية.
كما نمت المشروعات المالية بنسبة 9.40% بالأسعار الثابتة وبنسبة 10.72% بالأسعار الجارية، وسجلت الخدمات الصحية ارتفاعا بنسبة 8.59% بالأسعار الثابتة و7.21% بالأسعار الجارية.
في مقابل ذلك شهد نشاط الزراعة وصيد الأسماك زيادة بنحو 5.57% بالأسعار الثابتة، و2.34% بالأسعار الجارية. في حين حققت العقارات وخدمات الأعمال ارتفاعاً بواقع 4.73% بالأسعار الثابتة و3.02% بالأسعار الجارية.
أما بالنسبة لنشاط التجارة فقد نما بنسبة 4.17% و2.66% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. في حين ارتفعت الخدمات الحكومية الأخرى بحوالي 3.34% بالأسعار الثابتة و2.20% بالأسعار الجارية على التوالي.
شهدت الصناعات التحويلية ارتفاعاً قدره 2.29% بالأسعار الثابتة و24.21% بالأسعار الجارية.
كما نما كلا من الكهرباء والماء والبناء والتشييد بنسب متفاوتة. حيث سجل نشاط الكهرباء والماء زيادة بنسبة 2.80% و1.06% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي ونشاط البناء والتشييد 0.22% و7.18% على نفس السياق.
وعند مقارنة مستوى الأداء الاقتصادي للفصل الثاني من العام 2021 قياساً بالفصل الأول من نفس العام نجد أن النمو الاقتصادي سجل نمواً حقيقياً بنسبة 3.51% و6.37% بالأسعار الجارية.
كما وأظهرت النتائج ارتفاع القطاع النفطي بنسبة 7.76% بالأسعار الثابتة، و18.94% بالأسعار الجارية، فيما حقق القطاع غير النفطي زيادة بمقدار2.58% و4.39% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.
كما كشف التقرير عن معدلات النمو بالأسعار الثابتة والجارية لمعظم الأنشطة الاقتصادية في الربع الثاني من 2021 مقارنة بالربع الأول حيث سجلت الخدمات التعليمية ارتفاعاً بمقدار 20.94% و21.61% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي يليها نشاط الكهرباء والماء بمقدار 13.92% بالأسعار الثابتة و7.58% بالأسعار الجارية. ومن ثم التنجيم والتحجير بنسبة 7.55% و17.98% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.
وأظهر التقرير نمو الخدمات الحكومية الاخرى بالأسعار الثابتة والجارية بنسبة 3.25% و0.31% مقارنةً بالفصل الأول من العام.
كما سجل نشاط المواصلات والاتصالات ارتفاعاً بواقع 2.07% بالأسعار الثابتة و1.78% بالأسعار الجارية.
من جهة أخرى فقد سجل نشاط التجارة نمواً بواقع 1.72% بالأسعار الثابتة و0.56% بالأسعار الجارية.
وأوضح التقرير انتعاش كلاً من قطاعات الصناعات التحويلية، ونشاط البناء والتشييد، والفنادق والمطاعم، والعقارات وخدمات الاعمال والمشروعات المالية وغيرها بنسب متفاوتة إذا ما قارنا الفصل الثاني من العام بالفصل السابق.
