بحث وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين الوزارة ورؤساء المجالس البلدية، عدد من المواضيع ومن أهمها سير العمل في مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم وعوازل الأمطار)، فيما أشار خلف إلى تخصيص الموازنة اللازمة له لضمان سير العمل فيه بما يتوافق مع الطلبات المرفوعة من المجالس البلدية.
وطالب رؤساء المجالس البلدية، خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب الوزير بشؤون البلديات، وبحضور رئيس مجلس أمانة العاصمة ورؤساء المجالس البلدية وكل من وكيل الوزارة لشؤون الأشغال والقائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون البلديات ومدير إدارة التخطيط وشؤون المجالس البلدية، بضرورة تذليل بعض التحديات التي تواجه سرعة تنفيذ المشروع من خلال تبسيط الاجراءات المتعلقة بالتراخيص، فيما وجه الوزير المعنيين بضرورة دراسة مقترح المجالس ووضع التصور لإمكانية تنفيذه لتسريع وتيرة إنجاز الأعمال.
وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة الوزارة للحفاظ على مستوى جودة الخدمات في ظل التحديات المالية وإعادة هيكلة الموارد البشرية حيث تم التأكيد على التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجالس البلدية لمواجهة هذه التحديات، كذلك تم نقاش خطة الوزارة لنشر أجهزة توزيع أكياس القمامة على جميع المحافظات لتغطي أكبر رقعة جغرافية ممكنة، إلى جانب مبادرات الوزارة في مجال تدوير المخلفات وتشغيل وإدارة المرافق العامة والمنتزهات بالتعاون مع القطاع الخاص إلى جانب التحول الإلكتروني للخدمات البلدية.
كما تطرق الاجتماع إلى أعمال الصيانة الدورية للطرق، حيث أكد الوزير الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالمناقصة الزمنية لأعمال الصيانة الدورية للطرق، وسوف لن تكون هناك أية عوائق لتنفيذ الأعمال المطلوبة.
وفيما يتعلق بخدمات الاسواق المركزية أشار خلف خلال الاجتماع إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الاسكان تعمل على تخصيص المواقع لتلك الأسواق ضمن مخططات المدن الاسكانية الجديدة، على أن يتم تنفيذها وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، وأضاف أن لدى الوزارة خطة لصيانة وإعادة تأهيل بعض الأسواق وهي في طور استكمال إجراءات المناقصات والموافقات النهائية.
ويعتبر هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية التي تقام بين المجالس البلدية والوزارة من أجل متابعة سير العمل في المشروعات والخدمات البلدية ومناقشة مستجدات خطط وأولويات المجالس من الخدمات والمشاريع وبما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة، كما تم التأكيد والاستفادة من دعم وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ بعض المشروعات.
وفي هذا الإطار أكد الوزير على الدور الذي تلعبه المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة في مسيرة البناء والتطوير مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز التنسيق والتواصل المستمر مع المجالس البلدية بما يسهم في ضمان سير المشروعات والخدمات وفقا للخطة المقررة.
وأضاف خلف أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حريصة على تسخير الامكانيات والموارد للارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز دور المجالس البلدية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الوزير أهمية اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا بين وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ورؤساء المجالس البلدية للمساهمة في تذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل البلدي من جهة ولمناقشة رؤى وافكار المجالس البلدية مع الوزارات الاخرى للتوصل إلى القرارات التي تخدم أكبر شريحة من المجتمع البحريني بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وأشاد خلف بدور المجالس البلدية في مجال العمل البلدي من خلال اقرار الاولويات وفقا للخطط التنموية المعتمدة التي تعكس تطلعات المواطنين والمقيمين وتترجم احتياجاتهم في تحقيق التنمية الحضرية.
من جانبهم ثمن رؤساء المجالس جهود الوزارة في تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف المحافظات ومتابعة الوزارة لاحتياجات ومتطلبات العمل البلدي.
تجدر الإشارة بالذكر إلى أن اللجنة التنسيقية مع رؤساء المجالس البلدية تعقد اجتماعاتها بصورة دورية لمناقشة سير العمل في المشاريع والبرامج البلدية المختلفة.
وطالب رؤساء المجالس البلدية، خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب الوزير بشؤون البلديات، وبحضور رئيس مجلس أمانة العاصمة ورؤساء المجالس البلدية وكل من وكيل الوزارة لشؤون الأشغال والقائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون البلديات ومدير إدارة التخطيط وشؤون المجالس البلدية، بضرورة تذليل بعض التحديات التي تواجه سرعة تنفيذ المشروع من خلال تبسيط الاجراءات المتعلقة بالتراخيص، فيما وجه الوزير المعنيين بضرورة دراسة مقترح المجالس ووضع التصور لإمكانية تنفيذه لتسريع وتيرة إنجاز الأعمال.
وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة الوزارة للحفاظ على مستوى جودة الخدمات في ظل التحديات المالية وإعادة هيكلة الموارد البشرية حيث تم التأكيد على التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجالس البلدية لمواجهة هذه التحديات، كذلك تم نقاش خطة الوزارة لنشر أجهزة توزيع أكياس القمامة على جميع المحافظات لتغطي أكبر رقعة جغرافية ممكنة، إلى جانب مبادرات الوزارة في مجال تدوير المخلفات وتشغيل وإدارة المرافق العامة والمنتزهات بالتعاون مع القطاع الخاص إلى جانب التحول الإلكتروني للخدمات البلدية.
كما تطرق الاجتماع إلى أعمال الصيانة الدورية للطرق، حيث أكد الوزير الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالمناقصة الزمنية لأعمال الصيانة الدورية للطرق، وسوف لن تكون هناك أية عوائق لتنفيذ الأعمال المطلوبة.
وفيما يتعلق بخدمات الاسواق المركزية أشار خلف خلال الاجتماع إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الاسكان تعمل على تخصيص المواقع لتلك الأسواق ضمن مخططات المدن الاسكانية الجديدة، على أن يتم تنفيذها وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، وأضاف أن لدى الوزارة خطة لصيانة وإعادة تأهيل بعض الأسواق وهي في طور استكمال إجراءات المناقصات والموافقات النهائية.
ويعتبر هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية التي تقام بين المجالس البلدية والوزارة من أجل متابعة سير العمل في المشروعات والخدمات البلدية ومناقشة مستجدات خطط وأولويات المجالس من الخدمات والمشاريع وبما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة، كما تم التأكيد والاستفادة من دعم وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ بعض المشروعات.
وفي هذا الإطار أكد الوزير على الدور الذي تلعبه المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة في مسيرة البناء والتطوير مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز التنسيق والتواصل المستمر مع المجالس البلدية بما يسهم في ضمان سير المشروعات والخدمات وفقا للخطة المقررة.
وأضاف خلف أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حريصة على تسخير الامكانيات والموارد للارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز دور المجالس البلدية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الوزير أهمية اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا بين وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ورؤساء المجالس البلدية للمساهمة في تذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل البلدي من جهة ولمناقشة رؤى وافكار المجالس البلدية مع الوزارات الاخرى للتوصل إلى القرارات التي تخدم أكبر شريحة من المجتمع البحريني بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وأشاد خلف بدور المجالس البلدية في مجال العمل البلدي من خلال اقرار الاولويات وفقا للخطط التنموية المعتمدة التي تعكس تطلعات المواطنين والمقيمين وتترجم احتياجاتهم في تحقيق التنمية الحضرية.
من جانبهم ثمن رؤساء المجالس جهود الوزارة في تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف المحافظات ومتابعة الوزارة لاحتياجات ومتطلبات العمل البلدي.
تجدر الإشارة بالذكر إلى أن اللجنة التنسيقية مع رؤساء المجالس البلدية تعقد اجتماعاتها بصورة دورية لمناقشة سير العمل في المشاريع والبرامج البلدية المختلفة.
