صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بان النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة تشكيل جماعة إجرامية تمتهن الاتجار بالأشخاص مكونة من 19 متهم، وأمرت بإحالة المتهمين جميعاً إلى المحكمة الجنائية وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 12/10/2021 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.

‏وتعود تفاصيل الواقعة الى البلاغات السبعة المقدمة من المجني عليهن وعددهن 11 ضحية والتي تبين من خلالها قيام المتهمين جميعاً بتشكيل جماعة إجرامية تمتهن الاتجار بالأشخاص في عاملات المنازل بحيث يتم توزيع الأداور بينهم من خلال قيام أحد افراد الجماعة بالعمل على إيهام الفتيات بوجود فرص عمل أفضل بمرتب أكثر وبعدها يتم بيعهن على أفراد من ذات الجماعة ويقومون في نقلهن وتنقيلهن إلى أوكار خاصة بالدعارة والتي يقومون بالإشراف عليهن و يتم إجبار الفتيات على ممارسة الدعارة من خلال حجز حريتهن و ضربهن و تهديدهن ومواقعتهن بدون رضا والتكسب من خلال تلك الأعمال.

‏وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الى أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص وندبت الطبيب الشرعي للكشف الطبي الشرعي على عدد من الضحايا واستجوبت جميع المتهمين وأمرت بحبس ١٨ متهم واصدار أمر بضبط وإحضار المتهمة الهاربه، وطلبت تحريات الشرطة واستعمت الى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الى المحاكمة الجنائية