أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أن أبناء البحرين بجهودهم الجبارة يصعنون دوماً النجاحات التي تعزز من موقع البحرين التنافسي منوهاً بأن هذه الجهود جعلت البحرين بالموقع الأفضل للتعافي الاقتصادي إثر تداعيات التصدي لجائحة فيروس كورونا، معربًا سموه عن شكره وتقديره للجميع على هذا العطاء المستمر، منوهاً بأن الجميع ساهم وتحمل انعكاسات الجائحة ويجب المواصلة بنفس هذه الروح الجامعة الأصيلة لمجتمعنا في مرحلة التعافي بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وأكد سموه أن تقييم الأداء سيكون بمدى النجاح في جعل البحريني الخيار الأول بسوق العمل وتنفيذ مشاريع ومبادرات لخلق فرص نوعية للمواطنين.
وأشار سموه إلى أن أي جهد نبذله لتأمين التعافي الاقتصادي المستدام يعتبر قليلًا مقارنةً بعوائد الاستقرار وبناء المستقبل وخلق الفرص الواعدة والتنمية لصالح المواطنين.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه حفظه الله اليوم اجتماع مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية بمقر المجلس في خليج البحرين، حيث تم استعراض مسارات البرامج والخطط الاقتصادية والاستثمارية وما تحقق من نتائج على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على العالم.
وأكد سموه أن دعم النمو الاقتصادي عملية مستمرة تستهدف تعزيز التنافسية والاستدامة الاقتصادية عبر مبادرات مبتكرة تحفز نمو القطاعات المختلفة بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية عن الاعتزاز بما تحقق من نتائج طيبة عكست إرادة أبناء البحرين وقدرتهم على الإنجاز مهما كان مدى التحدي، مؤكداً سموه بأن لكل مرحلة متطلباتها ولكن القاسم المشترك للنجاح فيها هو التكاتف والعزم وروح التحدي التي كانت عنوان الجهود الوطنية وجعلت منها قصصاً ملهمة، لافتاً سموه إلى أهمية تعزيز كافة مساعي التعافي الاقتصادي لمواصلة الاقتصاد الوطني نموه المنشود.
وقال سموه إن أي برامج يتم تنفيذها هدفها الأسمى هو الاستقرار والنماء لصالح المواطن، مشيراً إلى أن القطاع الخاص محرك رئيس للاقتصاد وإسهاماته في المسارات التنموية تخلق فرص التطوير للجميع ولذلك يجب العمل باستمرار لتوفير البيئة المفتوحة الداعمة لنموه بما ينعكس إيجابا على جهود التنمية المستدامة.
وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بالجهود التي بذلها فريق البحرين في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص وتوفير البيئة التشريعية الداعمة للنمو من خلال تعاون السلطة التشريعية، كما وأشاد سموه بنجاح مجلس التنمية الاقتصادية في تحقيق أهدافه في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة وخلق الفرص النوعية أمام المواطنين للعمل والإبداع، وهو ما تجسد بمساعي الشركات لإطلاق وتوسعة أعمالها في البحرين ما يعكس ثقة المستثمرين بالمملكة واقتصادها.
وخلال الاجتماع، قدم سعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحرين عرضاً تضمن أحدث المؤشرات الاقتصادية وجهود مجلس التنمية الاقتصادية لتكون مملكة البحرين وجهة استثمارية مثلى.
وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى التوقعات بأن تحقق المملكة نمواً بنسبة 3.3% في 2021 لتصبح السوق الأسرع نمواً من بين دول المنطقة وذلك بحسب البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، في حين ذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني عبر التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين تحقيق الاقتصاد نمواً بنسبة 5.7% في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما يؤكد على أن الانتعاش الاقتصادي بصدد اكتساب المزيد من الزخم.
كما وتطرق السيد خالد حميدان خلال عرضه إلى أداء مجلس التنمية الاقتصادية حيث نجح المجلس للفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري، في دعم واستقطاب 64 مشروعًا وشركة من المتوقع أن تستثمر 505 مليون دولار أميركي خلال الثلاث السنوات القادمة وتخلق 3551 وظيفة؛ 64% من هذه الاستثمارات المباشرة هي لمشاريع وشركات جديدة في البحرين وتأتي من مؤسسات مختلفة من ثلاثة عشر دولة وتدخل في جميع القطاعات الاقتصادية.
وتضم هذه الشركات والمشاريع العديد من المؤسسات الدولية حيث تم الإعلان مؤخراً عن مشروع مركز سيتي للتكنولوجيا في البحرين، والذي سيخلق 1000 وظيفة للمبرمجين البحرينيين خلال العقد المقبل.
وأكد سموه أن تقييم الأداء سيكون بمدى النجاح في جعل البحريني الخيار الأول بسوق العمل وتنفيذ مشاريع ومبادرات لخلق فرص نوعية للمواطنين.
وأشار سموه إلى أن أي جهد نبذله لتأمين التعافي الاقتصادي المستدام يعتبر قليلًا مقارنةً بعوائد الاستقرار وبناء المستقبل وخلق الفرص الواعدة والتنمية لصالح المواطنين.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه حفظه الله اليوم اجتماع مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية بمقر المجلس في خليج البحرين، حيث تم استعراض مسارات البرامج والخطط الاقتصادية والاستثمارية وما تحقق من نتائج على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على العالم.
وأكد سموه أن دعم النمو الاقتصادي عملية مستمرة تستهدف تعزيز التنافسية والاستدامة الاقتصادية عبر مبادرات مبتكرة تحفز نمو القطاعات المختلفة بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية عن الاعتزاز بما تحقق من نتائج طيبة عكست إرادة أبناء البحرين وقدرتهم على الإنجاز مهما كان مدى التحدي، مؤكداً سموه بأن لكل مرحلة متطلباتها ولكن القاسم المشترك للنجاح فيها هو التكاتف والعزم وروح التحدي التي كانت عنوان الجهود الوطنية وجعلت منها قصصاً ملهمة، لافتاً سموه إلى أهمية تعزيز كافة مساعي التعافي الاقتصادي لمواصلة الاقتصاد الوطني نموه المنشود.
وقال سموه إن أي برامج يتم تنفيذها هدفها الأسمى هو الاستقرار والنماء لصالح المواطن، مشيراً إلى أن القطاع الخاص محرك رئيس للاقتصاد وإسهاماته في المسارات التنموية تخلق فرص التطوير للجميع ولذلك يجب العمل باستمرار لتوفير البيئة المفتوحة الداعمة لنموه بما ينعكس إيجابا على جهود التنمية المستدامة.
وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بالجهود التي بذلها فريق البحرين في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص وتوفير البيئة التشريعية الداعمة للنمو من خلال تعاون السلطة التشريعية، كما وأشاد سموه بنجاح مجلس التنمية الاقتصادية في تحقيق أهدافه في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة وخلق الفرص النوعية أمام المواطنين للعمل والإبداع، وهو ما تجسد بمساعي الشركات لإطلاق وتوسعة أعمالها في البحرين ما يعكس ثقة المستثمرين بالمملكة واقتصادها.
وخلال الاجتماع، قدم سعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحرين عرضاً تضمن أحدث المؤشرات الاقتصادية وجهود مجلس التنمية الاقتصادية لتكون مملكة البحرين وجهة استثمارية مثلى.
وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى التوقعات بأن تحقق المملكة نمواً بنسبة 3.3% في 2021 لتصبح السوق الأسرع نمواً من بين دول المنطقة وذلك بحسب البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، في حين ذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني عبر التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين تحقيق الاقتصاد نمواً بنسبة 5.7% في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما يؤكد على أن الانتعاش الاقتصادي بصدد اكتساب المزيد من الزخم.
كما وتطرق السيد خالد حميدان خلال عرضه إلى أداء مجلس التنمية الاقتصادية حيث نجح المجلس للفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري، في دعم واستقطاب 64 مشروعًا وشركة من المتوقع أن تستثمر 505 مليون دولار أميركي خلال الثلاث السنوات القادمة وتخلق 3551 وظيفة؛ 64% من هذه الاستثمارات المباشرة هي لمشاريع وشركات جديدة في البحرين وتأتي من مؤسسات مختلفة من ثلاثة عشر دولة وتدخل في جميع القطاعات الاقتصادية.
وتضم هذه الشركات والمشاريع العديد من المؤسسات الدولية حيث تم الإعلان مؤخراً عن مشروع مركز سيتي للتكنولوجيا في البحرين، والذي سيخلق 1000 وظيفة للمبرمجين البحرينيين خلال العقد المقبل.
2 (10)
3 (003)
2 (00611)
