قالت رئيسة لجنة الاقتصاد والاستثمار بجمعية الخالدية الشبابية أريج الخان أن الجمعية رفعت مؤخرا أكثر من عشرين مقترحا وتوصية إلى الجهات المعنية ومن بينها رئيسي مجلسي النواب والشورى ووزارتي المالية والاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والسياحة وذلك بشأن حلحلة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها جائحة Covid-19 على اقتصاديات العالم أجمع ومن بينها مملكة البحرين.
وأشارت إلى أنه في ختام المؤتمر الاقتصادي الإقليمي الذي نظمته الجمعية يومي 13-14 سبتمبر 2021 تحت رعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة الموقر، قامت الجمعية بإرسال مرئياتها للجهات المختصة متمنية سرعة الأخذ بها وتفعيلها بما يسهم في استقرار الوضع القائم.
وأكدت ضرورة توجه دول الإقليم إلى إقرار التنسيق والتكامل الاقتصادي لتكوين قوة اقتصادية فعالة ضمن القوى الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية، وإنشاء جهات مختصة أو وزارات جديدة معنية بتسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة القطاعات، بما يضمن زيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة والاستفادة من الفرص العالمية في هذا المجال.
ودعت إلى تعزيز الإنفاق الحكومي المباشر في الدول، من خلال ضخ الأموال على المشاريع الاستثمارية الكبرى ومشاريع البنى التحتية التي تستثمر طاقات الشباب وتخلق الوظائف وتحسن الدخل المالي للأفراد.
وأشارت إلى أهمية ممارسة الحكومات لسياسات مالية ونقدية تتسم بالمرونة وتخفف العبء على المواطنين والمستثمرين، وتشجيع الاستثمار الأجنبي للدخول إلى الأسواق المحلية والقطاعات الصناعية، والاستمرار في تقديم التسهيلات والإعفاءات المالية والضريبية، ووضع الأسس والآليات السليمة للدعم الحكومي الهادف إلى إعفاء المواطنين من قروض الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أو إعادة جدولتها، مما يخفف الأعباء على المواطنين ويحفز الإنفاق الاستهلاكي ويحسن من الدخل.
ونوهت لأهمية اغتنام الفرص الجديدة ذات الصلة بالتجارة الرقمية، من خلال تكييف السياسات التجارية مع التحديات الجديدة التي ينحصر أغلبها في تدفقات البيانات، والمدفوعات الإلكترونية، مع تعزيز التكامل الإقليمي الرقمي البيني في العالم العربي.
ونبهت إلى ضرورة خلق بيئة عمل مناسبة تسمح للأسواق العمل بكفاءة، مع التحول التدريجي إلى مصادر الطاقة المتجددة لتخفيض فواتير الطاقة التي تعاني منها القطاعات الصناعية خصوصاً المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنح هذه القطاعات التمويل الكافي.
واقترحت تغيير الشركات الاقتصادية لنموذجها التجاري بجعل هياكلها أكثر رشاقة واستجابة للصدمات، وأساليب عملها أكثر أماناً وقابلية للتطوير، والاستثمار في التكنولوجيا ذات العلاقة بأنظمة العمل عن بُعد والبيع الإلكتروني وغيرها.
وشددت على أهمية تعظيم احتياطي الدول من العملة والذهب من خلال خطط مالية تنموية سليمة، إضافة إلى تعزيز الأمن السيبراني لحماية الشركات والأشخاص، ونشر الثقافة المطلوبة في المجتمعات للتعريف بالجرائم الإلكترونية، وبيان وسائل وطرق الوقاية منها.
كما دعت إلى مراجعة صناديق التأمينات الاجتماعية وصناديق الأمان الوظيفي، والتي يجب أن تكفل تغطية تأمينية للموظفين في حال فقدهم وظائفهم خلال الأزمات، وتفعيل ثقافة التكافل والتضامن الاجتماعي داخل المجتمعات، وإرساء دعائم صناديق الثروة السيادية لمواجهة المتغيرات الاقتصادية المستقبلية وانعكاسها على أنماط الإنفاق الاستهلاكي.
