أكد النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، عبد النبي سلمان، بما تلقاه مسيرة التنمية الديمقراطية في مملكة البحرين من دعم لا محدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بهدف إنضاج التجربة وتطويرها وبما يخدم الأهداف العليا للوطن والمواطن، مشيداً بالتعاون القائم بين السلطة التشريعية والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبما يخدم البرنامج الوطني ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
جاء ذلك في ختام برنامج "تشريع وتنمية"، يوم أمس الأربعاء 29 سبتمبر الجاري، والذي نظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، حيث أشار النائب سلمان إلى أن انطلاقة ميثاق العمل الوطني أسست لمرحلة جديدة في التعاطي مع مختلف الملفات، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتطويرها وسد الثغرات التي كانت موجودة في المنظومة التشريعية آنذاك، من خلال مجموعة كبيرة من المشاريع ومقترحات القوانين التي قدمتها السلطة التشريعية والحكومة والتي تلبي احتياجات المسيرة التنموية الشاملة بشكل خاص والبحرين بشكل عام.
منوهاً إلى أهمية مواكبة متغيرات العصر من خلال بنية تشريعية تحقق التنمية الشاملة ومتطلبات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تقوم على المبادئ الثلاثة؛ الاستدامة، والتنافسية، والعدالة، وهو ما تحقق بالفعل حيث أصبحت كثير من التشريعات أمراً واقعاً، والتي كان للسلطة التشريعية دوراً هاماً في إقرارها وتفعيلها إلى جانب المراسيم الصادرة عن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
وشدد النائب سلمان على أن الدعم الملكي للمؤسسة التشريعية جعل البحرين تحتل مكانة متقدمة بين دول المنطقة، بل وتجاوزنا الكثير منها في مجال نوعية التشريعات وتطورها، والتي ساهمت في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة في مختلف المجالات والقطاعات.
وعن التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان جودة التشريعات وسرعة إقرارها؛ أوضح النائب سلمان إلى أن التعاون بين السلطات مبدأ أساسي في دستور مملكة البحرين، وكونه حاجة ماسة للتنسيق وديمومته، وهو ما تبلور بشكل أكبر من خلال تواصل العملية الديمقراطية وتراكم الخبرات على مدى السنوات الماضية، مستشهداً بعدد من التشريعات الهامة مثل؛ الميزانية العامة للدولة والقوانين الأساسية المتعلقة بالعمل الديمقراطي، والسياسي، والاقتصاد الوطني، إذ لا تستطيع أية سلطة منفردة العمل بمنأى عن التشاور مع السلطة الأخرى.
وأشار النائب سلمان إلى التوجيهات الملكية السامية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، موضحاً أنه تم إقرار مجموعة من القوانين الهامة في هذا القطاع، إلى جانب مجموعة من القوانين الأخرى التي لا تزال قيد الدراسة والبحث في أروقة السلطة التشريعية، مضيفاً أن مجلس النواب ساهم برفع عدد من المقترحات بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية لخلق مفهوم جديد للاقتصاد، وهو الاقتصاد الرقمي، إلى جانب دراسة التحديات بهذا القطاع، وكونها أيضاً حاضنة للكثير من المؤسسات المالية العربية والعالمية، والتي يدخل فيه الاقتصاد الرقمي بشكل مباشر، إلى جانب ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة في مجال الاتصالات والتي تم توظيفها بشكل أساسي لخدمة الاقتصاد الرقمي.
وعن تقييم التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين بعد عقدين من انطلاقتها، أكد النائب سلمان على ضرورة تطوير التجربة بصورة تراكمية على الرغم أن المملكة حققت قفزات كبيرة من خلال المشاركة الشعبية، والتي بدأت مع التصويت على ميثاق العمل الوطني، وهي عملية متواصلة ومتراكمة إلى الآن عبر خمس دورات انتخابية متتالية، سجل فيها المواطن البحريني حضوراً قوياً ومشاركة فاعلة في العمل السياسي، إلى جانب ما تحقق فعلياً على أرض الواقع من تأسيس الجمعيات السياسية، وتعزيز حقوق الإنسان، وتأسيس الصحف، وحماية الحريات، فضلاً عن إدخال تعديلات هامة على المنظومة التشريعية والقانونية بمختلف المجالات، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية والاستثمارية.
ونوّه سلمان أنه ورغم التجربة القصيرة نسبياً؛ إلا أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في إرساء المنظومة التشريعية بجميع أبعادها، وعززت المشاركة الشعبية من خلال الدفع بمزيد من الدماء الجديدة والشابة للعملية السياسية، مشيراً إلى أهمية تعزيز هذه المشاركة من خلال ايصال الكفاءات الوطنية والقادرة على تعزيز المسيرة السياسية وتطويرها وبما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطن.
مضيفاً أن مسؤولية الناخب ليست المشاركة في اختيار المرشح فحسب؛ بل المتابعة والتواصل مع النواب لطرح الأفكار والمقترحات، فالبحرين تزخر بالكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، والتي يمكن الاستفادة منها في تعزيز وتطوير العمل البرلماني وبالتالي تجويد العمل السياسي وتطويره وبما يتوافق مع القواعد والأسس الوطنية التي تقوم عليها مملكة البحرين.
واختتم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عبد النبي سلمان، اللقاء بالإشارة إلى اعتماد مجلس النواب في ممارسة اختصاصاته الرقابية بما يصدر من تقارير مستقلة، على رأسها ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي يصدر تقارير حرفية ومهنية ومستقلة، وتقدم بيانات ومعلومات تفصيلية عن مختلف الجهات الحكومية، وبناء على ما يرد في التقرير يتم وضع تصورات لتشكيل لجان تحقيق أو توجيه أسئلة للوزراء وحسب ما تستدعيه الأوضاع.
جاء ذلك في ختام برنامج "تشريع وتنمية"، يوم أمس الأربعاء 29 سبتمبر الجاري، والذي نظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، حيث أشار النائب سلمان إلى أن انطلاقة ميثاق العمل الوطني أسست لمرحلة جديدة في التعاطي مع مختلف الملفات، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتطويرها وسد الثغرات التي كانت موجودة في المنظومة التشريعية آنذاك، من خلال مجموعة كبيرة من المشاريع ومقترحات القوانين التي قدمتها السلطة التشريعية والحكومة والتي تلبي احتياجات المسيرة التنموية الشاملة بشكل خاص والبحرين بشكل عام.
منوهاً إلى أهمية مواكبة متغيرات العصر من خلال بنية تشريعية تحقق التنمية الشاملة ومتطلبات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تقوم على المبادئ الثلاثة؛ الاستدامة، والتنافسية، والعدالة، وهو ما تحقق بالفعل حيث أصبحت كثير من التشريعات أمراً واقعاً، والتي كان للسلطة التشريعية دوراً هاماً في إقرارها وتفعيلها إلى جانب المراسيم الصادرة عن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
وشدد النائب سلمان على أن الدعم الملكي للمؤسسة التشريعية جعل البحرين تحتل مكانة متقدمة بين دول المنطقة، بل وتجاوزنا الكثير منها في مجال نوعية التشريعات وتطورها، والتي ساهمت في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة في مختلف المجالات والقطاعات.
وعن التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان جودة التشريعات وسرعة إقرارها؛ أوضح النائب سلمان إلى أن التعاون بين السلطات مبدأ أساسي في دستور مملكة البحرين، وكونه حاجة ماسة للتنسيق وديمومته، وهو ما تبلور بشكل أكبر من خلال تواصل العملية الديمقراطية وتراكم الخبرات على مدى السنوات الماضية، مستشهداً بعدد من التشريعات الهامة مثل؛ الميزانية العامة للدولة والقوانين الأساسية المتعلقة بالعمل الديمقراطي، والسياسي، والاقتصاد الوطني، إذ لا تستطيع أية سلطة منفردة العمل بمنأى عن التشاور مع السلطة الأخرى.
وأشار النائب سلمان إلى التوجيهات الملكية السامية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، موضحاً أنه تم إقرار مجموعة من القوانين الهامة في هذا القطاع، إلى جانب مجموعة من القوانين الأخرى التي لا تزال قيد الدراسة والبحث في أروقة السلطة التشريعية، مضيفاً أن مجلس النواب ساهم برفع عدد من المقترحات بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية لخلق مفهوم جديد للاقتصاد، وهو الاقتصاد الرقمي، إلى جانب دراسة التحديات بهذا القطاع، وكونها أيضاً حاضنة للكثير من المؤسسات المالية العربية والعالمية، والتي يدخل فيه الاقتصاد الرقمي بشكل مباشر، إلى جانب ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة في مجال الاتصالات والتي تم توظيفها بشكل أساسي لخدمة الاقتصاد الرقمي.
وعن تقييم التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين بعد عقدين من انطلاقتها، أكد النائب سلمان على ضرورة تطوير التجربة بصورة تراكمية على الرغم أن المملكة حققت قفزات كبيرة من خلال المشاركة الشعبية، والتي بدأت مع التصويت على ميثاق العمل الوطني، وهي عملية متواصلة ومتراكمة إلى الآن عبر خمس دورات انتخابية متتالية، سجل فيها المواطن البحريني حضوراً قوياً ومشاركة فاعلة في العمل السياسي، إلى جانب ما تحقق فعلياً على أرض الواقع من تأسيس الجمعيات السياسية، وتعزيز حقوق الإنسان، وتأسيس الصحف، وحماية الحريات، فضلاً عن إدخال تعديلات هامة على المنظومة التشريعية والقانونية بمختلف المجالات، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية والاستثمارية.
ونوّه سلمان أنه ورغم التجربة القصيرة نسبياً؛ إلا أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في إرساء المنظومة التشريعية بجميع أبعادها، وعززت المشاركة الشعبية من خلال الدفع بمزيد من الدماء الجديدة والشابة للعملية السياسية، مشيراً إلى أهمية تعزيز هذه المشاركة من خلال ايصال الكفاءات الوطنية والقادرة على تعزيز المسيرة السياسية وتطويرها وبما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطن.
مضيفاً أن مسؤولية الناخب ليست المشاركة في اختيار المرشح فحسب؛ بل المتابعة والتواصل مع النواب لطرح الأفكار والمقترحات، فالبحرين تزخر بالكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، والتي يمكن الاستفادة منها في تعزيز وتطوير العمل البرلماني وبالتالي تجويد العمل السياسي وتطويره وبما يتوافق مع القواعد والأسس الوطنية التي تقوم عليها مملكة البحرين.
واختتم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عبد النبي سلمان، اللقاء بالإشارة إلى اعتماد مجلس النواب في ممارسة اختصاصاته الرقابية بما يصدر من تقارير مستقلة، على رأسها ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي يصدر تقارير حرفية ومهنية ومستقلة، وتقدم بيانات ومعلومات تفصيلية عن مختلف الجهات الحكومية، وبناء على ما يرد في التقرير يتم وضع تصورات لتشكيل لجان تحقيق أو توجيه أسئلة للوزراء وحسب ما تستدعيه الأوضاع.
