أكد أعضاء مجلس إدارة عدد من دور كبار السن في مملكة البحرين وجود بنية قانونية وتشريعية متينة كفلت الرعاية الشاملة لهذه الفئة، إذ انتقلوا من مرحلة تلقي الخدمات وطلب الرعاية إلى مرحلة الإسهام في التنمية وديمومة العطاء النوعي، ففي الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم لتقديم أعلى وأفضل الخدمات لهذه الفئة تأتي مملكة البحرين التي تحتضن 14 دارا لكبار السن، وأكثر من 60 الف مسن لتقدم نفسها نموذجا رائدا على مستوى المنطقة في تقديم الخدمات النوعية والمتكاملة.
وأكدوا وضع الإنسان على قائمة الأولويات الوطنية في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، التي شملت الفئات الخاصة ومن ضمنها فئة كبار السن، موضحين وجود جهود حكومية وأهلية كبيرة موجهة لهذه الفئة التي تستحق الاحترام والتقدير نظير عطائهم الممتد في خدمة الوطن.
وفي هذا الجانب قال د سعيد السماك رئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين إن احتفال مملكة البحرين يأتي مشاركة لباقي دول العالم بيوم المسنين العالمي، إذ تنظم كل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ودور المسنين والجمعيات المختصة مناسبات احتفالية ومنتديات وبرامج تتحدث عن احتياجات المسنين، كما وتبحث الوسائل الناجحة لتطبيق تطلعاتهم وضمان ديمومة معيشتهم وصحتهم وتأمين الرعاية الشاملة لهم، مؤكدا على إنجازات مملكة البحرين الكبيرة في هذا المجال وتميز خدماتها على مستوى المنطقة كما وكيفا، فالبحرين سباقة في وضع استراتيجيات مختلفة للنهوض بالإنسان، ليأتي قانون حماية المسن الصادر في 2002 ليضع الضمانة القانونية لهذه الفئة، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لكبار السن الصادرة في 2014، والتي يعمل المختصون اليوم على تطويرها وفق المعطيات الاجتماعية الجديدة تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وشدد د. السماك على أهمية مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب لتسمية المسنين بكبار المواطنين، وهي تسمية حملت في ثناياها الكثير من دلالات الاحترام والتقدير لهذه الفئة التي أفنت عمرها في خدمة الوطن، وبين دور اللجنة الوطنية للمسنين التي تأسست قبل 36 عاما، باعتبارها تاريخا يبين الجهود الوطنية المضنية التي قدمتها الدولة لضمان استقرار هذه الفئة الهامة في المجتمع، مؤكدا تعدد أوجه الرعاية التي يحتاج إليها المسن بين صحية واجتماعية ومعيشية وثقافية وترفيهية.
وختم د السماك بالتأكيد على اهتمام دول العالم باستمرار عطاء المسن في مسيرة التنمية المستدامة، وإدارة شئونهم ووضع الخطط المناسبة لهم، وبين أنه على الرغم من جائحة كورونا كوفيد 19 وما فرضته من تغيير من نظام الحياة لم تتوقف اللقاءات عن بعد، إذ تم تطويع التقنية بما يضمن استمرار تواصل كبار السن، ولفت إلى وجود جيل جديد واعد أكثر عطاء وخبرة وقدرة على الإنجاز والتطوير، وشدد على دور كبار المواطنين في التطوير في مختلف القطاعات ، وضمان تواصل هذه الفئة مع الأجيال القادمة لتحقيق نقل المعارف والخبرات بما يضمن ارتقاء المجتمع في جميع الميادين.
ومن جانبها أوضحت رئيسة مجلس إدارة دار يوكو لرعاية الوالدين ريما بن شمس أن الحديث عن المسنين في يومهم العالمي يأتي ليبين ما يشهده العالم من زيادة في أعداد كبار السن والتي يقابلها وفرة وكثرة في أوجه الرعاية المقدمة لهم لاسيما الصحية منها، وبينت أن مملكة البحرين تزخر بوجود 14 دارا لكبار المواطنين، وتحتضن أكثر من 60 ألف مسن ينعمون بخدمات حكومية متكاملة، إذ تقدم لهم الحكومة برامج متميزة كما وتتوفر في الدور إمكانيات كبيرة تضمن لهم احتياجاتهم .
وأكدت بن شمس على الالتزام التام بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله التي جاءت لتوضح أهمية إيلاء هذه الفئة المكانة التي يستحقونها من الرعاية والاهتمام، والتي تجلت في أبهى صورها خلال جائحة كورونا حيث وفرت الدولة التطعيمات في المنازل دون الحاجة إلى الذهاب إلى المراكز الصحية، كما ورفعت شكرها لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله لاهتمامها اللامتناهي بهذه الفئة، وتوجيه سموها الدائم إلى التفاني في تقديم الخدمات بأعلى درجات الكفاءة لهذه الفئة التي قدمت الكثير لرفعة البلد ونماءه.
وأوضحت بن شمس أن شعار هذا العام ( المساواة الرقمية لكل الأعمار) مثلت نقلة نوعية في واقع المسنين، فالمسن اليوم يتعامل مع التقنية باقتدار كبير، وهناك اجتماعات ولقاءات تتم عن بعد، كما ويستطيع التعامل مع سداد وبنفت ومراجعة الأطباء عن بعد وغيرها من الخدمات التقنية باستقلالية تامة ودون الحاجة إلى العون فيها، معتبرة أن الأدوار التشاركية التي تقوم بها وزارات الدولة وتحديدا وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة تأتي لتقدم مملكة البحرين كنموذج متطور على مستوى الخليج العربي، وبالتالي الوصول إلى مرحلة من الرضا عن واقع الخدمات المقدمة لهذه الفئة.
ومن جهته أوضح عضو مجلس إدارة نادي درة الرفاع للوالدين صالح بن علي أن الأول من أكتوبر يمثل بداية شهر حافل من الفعاليات المتخصصة بكبار السن والمتقاعدين، إذ تزخر مملكة البحرين عادة بوفرة في البرامج الاحتفالية بهذه المناسبة من منطلق مشاركتها دول العالم الاحتفال بهذه الفئة الهامة في المجتمع، إلا أن هذه الأنشطة توقفت بسبب جائحة كورونا وتم استبدالها بأنشطة أخرى تقام عن بعد.
وبين بن علي أهمية إيلاء هذه الفئة الاهتمام الكبير الذي تستحقه بعد مضي العمر في خدمة الوطن، وبين أن دور كبار السن تزخر بالكوادر النوعية القادرة على تبادل الذكريات ونقل المعارف بعد سنوات طويلة من العمل في الميادين المختلفة، وبين أن جميع الأنشطة المقدمة في الدور هي أنشطة مجانية تحتاج إلى تفاعل الجمهور لنجاحها واستمراريتها.
وأشار إلى الخدمات النوعية والشاملة التي تقدمها الدور، فهي مباني حديثة مجهزة بأفضل الوسائل، يستطيع كبار السن قضاء أوقات ممتعة ومفيدة فيها، إلى جانب إمكانية احتضان المشاريع المختلفة تحت مظلتها لخدمة المجتمع وتطوره، فكبار السن اليوم هم من أصحاب الخبرات الكبيرة التي يجب الحفاظ عليها ونقلها إلى الأجيال القادمة وفق خطط مدروسة تضمن تطور المجتمع، والتكامل بين الأجيال.
وأكدوا وضع الإنسان على قائمة الأولويات الوطنية في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، التي شملت الفئات الخاصة ومن ضمنها فئة كبار السن، موضحين وجود جهود حكومية وأهلية كبيرة موجهة لهذه الفئة التي تستحق الاحترام والتقدير نظير عطائهم الممتد في خدمة الوطن.
وفي هذا الجانب قال د سعيد السماك رئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين إن احتفال مملكة البحرين يأتي مشاركة لباقي دول العالم بيوم المسنين العالمي، إذ تنظم كل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ودور المسنين والجمعيات المختصة مناسبات احتفالية ومنتديات وبرامج تتحدث عن احتياجات المسنين، كما وتبحث الوسائل الناجحة لتطبيق تطلعاتهم وضمان ديمومة معيشتهم وصحتهم وتأمين الرعاية الشاملة لهم، مؤكدا على إنجازات مملكة البحرين الكبيرة في هذا المجال وتميز خدماتها على مستوى المنطقة كما وكيفا، فالبحرين سباقة في وضع استراتيجيات مختلفة للنهوض بالإنسان، ليأتي قانون حماية المسن الصادر في 2002 ليضع الضمانة القانونية لهذه الفئة، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لكبار السن الصادرة في 2014، والتي يعمل المختصون اليوم على تطويرها وفق المعطيات الاجتماعية الجديدة تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وشدد د. السماك على أهمية مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب لتسمية المسنين بكبار المواطنين، وهي تسمية حملت في ثناياها الكثير من دلالات الاحترام والتقدير لهذه الفئة التي أفنت عمرها في خدمة الوطن، وبين دور اللجنة الوطنية للمسنين التي تأسست قبل 36 عاما، باعتبارها تاريخا يبين الجهود الوطنية المضنية التي قدمتها الدولة لضمان استقرار هذه الفئة الهامة في المجتمع، مؤكدا تعدد أوجه الرعاية التي يحتاج إليها المسن بين صحية واجتماعية ومعيشية وثقافية وترفيهية.
وختم د السماك بالتأكيد على اهتمام دول العالم باستمرار عطاء المسن في مسيرة التنمية المستدامة، وإدارة شئونهم ووضع الخطط المناسبة لهم، وبين أنه على الرغم من جائحة كورونا كوفيد 19 وما فرضته من تغيير من نظام الحياة لم تتوقف اللقاءات عن بعد، إذ تم تطويع التقنية بما يضمن استمرار تواصل كبار السن، ولفت إلى وجود جيل جديد واعد أكثر عطاء وخبرة وقدرة على الإنجاز والتطوير، وشدد على دور كبار المواطنين في التطوير في مختلف القطاعات ، وضمان تواصل هذه الفئة مع الأجيال القادمة لتحقيق نقل المعارف والخبرات بما يضمن ارتقاء المجتمع في جميع الميادين.
ومن جانبها أوضحت رئيسة مجلس إدارة دار يوكو لرعاية الوالدين ريما بن شمس أن الحديث عن المسنين في يومهم العالمي يأتي ليبين ما يشهده العالم من زيادة في أعداد كبار السن والتي يقابلها وفرة وكثرة في أوجه الرعاية المقدمة لهم لاسيما الصحية منها، وبينت أن مملكة البحرين تزخر بوجود 14 دارا لكبار المواطنين، وتحتضن أكثر من 60 ألف مسن ينعمون بخدمات حكومية متكاملة، إذ تقدم لهم الحكومة برامج متميزة كما وتتوفر في الدور إمكانيات كبيرة تضمن لهم احتياجاتهم .
وأكدت بن شمس على الالتزام التام بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله التي جاءت لتوضح أهمية إيلاء هذه الفئة المكانة التي يستحقونها من الرعاية والاهتمام، والتي تجلت في أبهى صورها خلال جائحة كورونا حيث وفرت الدولة التطعيمات في المنازل دون الحاجة إلى الذهاب إلى المراكز الصحية، كما ورفعت شكرها لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله لاهتمامها اللامتناهي بهذه الفئة، وتوجيه سموها الدائم إلى التفاني في تقديم الخدمات بأعلى درجات الكفاءة لهذه الفئة التي قدمت الكثير لرفعة البلد ونماءه.
وأوضحت بن شمس أن شعار هذا العام ( المساواة الرقمية لكل الأعمار) مثلت نقلة نوعية في واقع المسنين، فالمسن اليوم يتعامل مع التقنية باقتدار كبير، وهناك اجتماعات ولقاءات تتم عن بعد، كما ويستطيع التعامل مع سداد وبنفت ومراجعة الأطباء عن بعد وغيرها من الخدمات التقنية باستقلالية تامة ودون الحاجة إلى العون فيها، معتبرة أن الأدوار التشاركية التي تقوم بها وزارات الدولة وتحديدا وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة تأتي لتقدم مملكة البحرين كنموذج متطور على مستوى الخليج العربي، وبالتالي الوصول إلى مرحلة من الرضا عن واقع الخدمات المقدمة لهذه الفئة.
ومن جهته أوضح عضو مجلس إدارة نادي درة الرفاع للوالدين صالح بن علي أن الأول من أكتوبر يمثل بداية شهر حافل من الفعاليات المتخصصة بكبار السن والمتقاعدين، إذ تزخر مملكة البحرين عادة بوفرة في البرامج الاحتفالية بهذه المناسبة من منطلق مشاركتها دول العالم الاحتفال بهذه الفئة الهامة في المجتمع، إلا أن هذه الأنشطة توقفت بسبب جائحة كورونا وتم استبدالها بأنشطة أخرى تقام عن بعد.
وبين بن علي أهمية إيلاء هذه الفئة الاهتمام الكبير الذي تستحقه بعد مضي العمر في خدمة الوطن، وبين أن دور كبار السن تزخر بالكوادر النوعية القادرة على تبادل الذكريات ونقل المعارف بعد سنوات طويلة من العمل في الميادين المختلفة، وبين أن جميع الأنشطة المقدمة في الدور هي أنشطة مجانية تحتاج إلى تفاعل الجمهور لنجاحها واستمراريتها.
وأشار إلى الخدمات النوعية والشاملة التي تقدمها الدور، فهي مباني حديثة مجهزة بأفضل الوسائل، يستطيع كبار السن قضاء أوقات ممتعة ومفيدة فيها، إلى جانب إمكانية احتضان المشاريع المختلفة تحت مظلتها لخدمة المجتمع وتطوره، فكبار السن اليوم هم من أصحاب الخبرات الكبيرة التي يجب الحفاظ عليها ونقلها إلى الأجيال القادمة وفق خطط مدروسة تضمن تطور المجتمع، والتكامل بين الأجيال.
