مريم بوجيري
أكد الباحث الاقتصادي والمتخصص في الاقتصاد المجتمعي والسلوك الاستهلاكي عارف خليفة، ارتفاع نسبة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المستهلكين بنسبة تصل إلى 50%، معتبراً ذلك "ناقوس خطر" ينهش جيوب الأفراد خصوصاً وأن ذلك الاستهلاك ينصرف للكماليات دون غيرها ضمن الزخم على وسائل التواصل.
وأوضح في حديثه لـ"الوطن" بقوله: "حسب تصوري بالدرجة الأولى أن الأمور التي تؤثر على الثقافة المالية والاستهلاكية هي 4 عوامل كل منها تحمل نسبة 25%، وهي: الثقافة العامة للشخص منها مستواه الدراسي، الأصدقاء وبالأخص في المرحلة الجامعية والوظيفية، العائلة والبيئة والمجتمع، الاعلام ومنها وسائل التواصل الاجتماعي".
وبين أن وسائل التواصل كانت تؤثر بنسبة 25% على الاستهلاك إلا أن تلك النسبة زادت حتى وصلت إلى 50% في صنع قرار المتجمع الخليجي في اقتناء واستهلاك الكماليات، معتبراً أن ذلك "ناقوس خطر" يجب الانتباه له من قبل الفرد المستهلك لأن المسوقين يساهمون في زيادة نسبة الاستهلاك للفرد وبالتالي الصرف المالي والقروض من حيث لا يشعر.
ويعتقد خليفة، أن من يسوقون عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذين يطلق عليهم "مؤثرين" استحدثوا ما أسماه "الزخم السلبي" لمن يقوم بعملية التسويق للمنتجات عبر تلك الوسائل، لا سيما أن اعتبارهم مسوقين وليس مؤثرين كونهم يتلقون مقابلاً مادياً بعد الترويج لأي منتج أو خدمة حيث إن المؤثر كلمة تطلق على من يقوم بالترويج أو التسويق دون أي مقابل مادي.
واستطرد بقوله: "هم دائماً يسوقون للكماليات وليس الضروريات لأننا نعتبر مجتمع استهلاكي ونستورد الاحتياجات على مستوى الدولة والأفراد، لذلك طبع في الذاكرة أهمية تغيير الكماليات من فترة إلى أخرى وملاحقة "الموضة والهبة"، في حين أن هؤلاء المسوقين أو كما يطلق عليهم المؤثرين يجملون هذه الكماليات من خلال طريقة الطرح وغيرها للتأثير على المستهلكين، ما أدى بالتالي لارتفاع نسبة التأثير في الآونة الأخيرة نظراً لانخفاض مستوى الثقافة المالية وارتفاع مظاهر التقليد الأعمى والمظاهر الخداعة".
وأكد أن وسائل التواصل، أخذت حيزاً أكبر من اللازم من وقت الشخص لأكثر من 8 ساعات في اليوم، والتسويق أصبح منتشراً بشكل واسع في اغلب حسابات التواصل الاجتماعي وأغلبها على "إنستغرام وسناب شات"، في حين أن المسوقين في وسائل التواصل نجحوا في رفع تلك النسبة لأكثر من 25%، من خلال زراعة لحاجة للكماليات، إلى جانب أفكار سلبية لدى الشخص بانه سيصبح "دون المستوى" في حالة عدم اقتنائه لسلعة أو خدمة معينة يقبل عليها المجتمع بشراهة ما يؤدي للاستهلاك الخاطئ وبالتالي يصنف كتبذير وإسراف.
وأضاف: "نحن مجتمع استهلاكي، وبدأت بعض المنصات المؤثرة ثقافياً تأخذ حيزاً ولكن هناك صراع بين المؤثرين في تعديل الثقافة المالية والوعي وبين المسوقين المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، ويعتبرون أي شخص يساهم في نشر الثقافة الاستهلاكية الصحيحة "عدواً لدوداً" نظراً لاحتمالية تأثيره على حجم المبيعات لتلك الكماليات" متحدثاً عن ذلك من واقع تجربة، مبيناً أنه يتم ابتكار أساليب جديدة تتغلب على تلك المبادئ في تقليل الاستهلاك وضرورة الادخار.
وفيما يتعلق بتبعات زيادة حجم الاستهلاك وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي عليه، أكد أن الإقبال على الاستهلاك يؤثر على اقتصاد الدولة عامةً من خلال زيادة حجم القروض الشخصية والديون إلى جانب زيادة التضخم وانخفاض إيرادات الدولة والعجز في الميزانية العامة للدولة، إلى جانب خفض الدعومات ويكون معدل الدين لدى الفرد بنسبة 80% من الدخل ما يدخل الدولة في دوامة دعم الفرد المتعثر في السداد.
