ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مبنى الوزارة، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للطفولة، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة، حيث تم بحث الجهود الوطنية المشتركة لتنفيذ بنود قانون العدالة الإصلاحية للأطفال على نحو أمثل لضمان حماية هذه الفئة المجتمعية من مختلف أنواع سوء المعاملة.
وفي مستهل الاجتماع أكد حميدان أهمية ما يتضمنه قانون العدالة الإصلاحية للأطفال من مزايا والتي تهدف الى صون وحماية حقوق الأطفال، وهو يشكل تجربة رائدة على مستوى الإقليمي والعربي وإنجاز يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال الطفولة، في ظل المسيرة المباركة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ودعم الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لافتاً الى ان القانون هو نتيجة تظافر الجهود الوطنية لتطوير المنظومة التشريعية والاهتمام في هذا الإطار بحماية حقوق الطفل، وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.
وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة، بعد قرار تمديدها لخمس سنوات أخرى، والإنجازات التي حققتها البحرين في مجال تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للطفل، إضافة إلى استعراض الجهود التي بذلتها الجهات المعنية بمجال الطفولة لتنفيذ بنود قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
وفي هذا الإطار، أشار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الى حرص اللجنة الوطنية للطفولة منذ تأسيسها في العام 2007، على الارتقاء بواقع الطفولة من خلال العمل على تنمية الطفولة في جميع مراحلها العمرية تربوياً وثقافياً ونفسياً، والسعي لتوفير الحماية التشريعية لهذه الفئة في مختلف المجالات.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، المجلس الأعلى للمرأة، النيابة العامة، وزارة شؤون الإعلام، وزارة الصحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الخارجية، جامعة البحرين، وزارة شؤون الشباب والرياضة، وجمعية رعاية الطفل والأمومة، والجمعية البحرينية لتنمية الطفولة.
وفي مستهل الاجتماع أكد حميدان أهمية ما يتضمنه قانون العدالة الإصلاحية للأطفال من مزايا والتي تهدف الى صون وحماية حقوق الأطفال، وهو يشكل تجربة رائدة على مستوى الإقليمي والعربي وإنجاز يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال الطفولة، في ظل المسيرة المباركة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ودعم الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لافتاً الى ان القانون هو نتيجة تظافر الجهود الوطنية لتطوير المنظومة التشريعية والاهتمام في هذا الإطار بحماية حقوق الطفل، وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.
وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة، بعد قرار تمديدها لخمس سنوات أخرى، والإنجازات التي حققتها البحرين في مجال تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للطفل، إضافة إلى استعراض الجهود التي بذلتها الجهات المعنية بمجال الطفولة لتنفيذ بنود قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
وفي هذا الإطار، أشار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الى حرص اللجنة الوطنية للطفولة منذ تأسيسها في العام 2007، على الارتقاء بواقع الطفولة من خلال العمل على تنمية الطفولة في جميع مراحلها العمرية تربوياً وثقافياً ونفسياً، والسعي لتوفير الحماية التشريعية لهذه الفئة في مختلف المجالات.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، المجلس الأعلى للمرأة، النيابة العامة، وزارة شؤون الإعلام، وزارة الصحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الخارجية، جامعة البحرين، وزارة شؤون الشباب والرياضة، وجمعية رعاية الطفل والأمومة، والجمعية البحرينية لتنمية الطفولة.
