دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إلى وقف إجراءات غلق ملفات الباحثين عن عمل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد تزايد الشكاوى المقدمة أثر التغييرات التي طرأت على طريقة التعامل معهم ومنها مضاعفة توقيع الحضور 4 مرات، وزيادة نسبة المكالمات في اليوم الواحد وفي حال عدم الرد 4 مرات يتم غلق الملف، ويتم عرض وظائف لا تتناسب مع المؤهلات والمتطلبات التي قاموا بوضعها عند التسجيل مما يتسبب في وقف الدعم المقدم للباحثين.
وأشار زايد إلى إن زيادة عدد تسجيل الحضور من مرة واحدة شهرياً إلى 4 مرات غير منطقي إلا إن تسهيلها إلكترونياً خففت الضغط على الباحثين عن عمل، ويرتبط عدم تسجيل الحضور بغلق الملف كما إن الاتصالات تتم بعشوائية من الموظفين عكس السابق عندما كانت موظفة محددة تتابع الباحث وهذا يتسبب بعدم التنسيق بين الموظفين ويتم الاتصال بالباحث 4-5 مرات في اليوم وعرض وظائف مختلفة ومواعيد متضاربة للحضور إلى مبنى وزارة العمل لمقابلات العمل، وفي حال رفض الوظيفة 4 مرات يتم غلق الملف وأحياناً يتم تسجيل الرفض لأربع وظائف في مكالمة واحدة دون إيضاح للباحث بإن هذا الرفض مرتبط بغلق الملف بينما في اعتقاده بأنه يناقش بأن المؤهل لا يتناسب مع الوظيفة المعروضة ومخالفة بشكل صريح لمتطلبات التي وضعها كل باحث في استمارة التسجيل.
وقال إن بعض المناطق تعاني من ضعف الإرسال وخاصة في المدن الإسكانية الجديدة ويتم غلق ملفاتهم لصعوبة التواصل مع الباحثين عن عمل بالرغم من وجود وسيلة التواصل عبر البريد الالكتروني ولكنها غير مفعلة كما يمكن تفعيل التواصل عبر الرسائل النصية عن طريق الحكومة الالكترونية التي توفر خدمات عدة للباحثين عن العمل من خلال الربط الالكتروني.
وشدد النائب علي زايد إن غلق الملف يتسبب في انعكاسات على معيشة الباحث عن عمل واعتماده بشكل كبير على هذا المدخول الذي وفرته الحكومة دعماً له وذلك ضمن التوجيهات الملكية السامية في توفير العيش الكريم للمواطن، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء المستمرة في التوظيف ومعالجة ملف الباحثين عن وظائف، داعياً وزارة العمل إلى مراجعة طريقة تعاملها مع الباحثين بشكل افضل مما هي عليه حاليًا وعدم استسهال غلق الملف عن أي مواطن اكتسب حقه في الحصول على دعم مستحق من وطنه كونه لا يملك مدخول مادي آخر مما يسبب له الضيق والحرج واختلال احواله المادية.
{{ article.visit_count }}
وأشار زايد إلى إن زيادة عدد تسجيل الحضور من مرة واحدة شهرياً إلى 4 مرات غير منطقي إلا إن تسهيلها إلكترونياً خففت الضغط على الباحثين عن عمل، ويرتبط عدم تسجيل الحضور بغلق الملف كما إن الاتصالات تتم بعشوائية من الموظفين عكس السابق عندما كانت موظفة محددة تتابع الباحث وهذا يتسبب بعدم التنسيق بين الموظفين ويتم الاتصال بالباحث 4-5 مرات في اليوم وعرض وظائف مختلفة ومواعيد متضاربة للحضور إلى مبنى وزارة العمل لمقابلات العمل، وفي حال رفض الوظيفة 4 مرات يتم غلق الملف وأحياناً يتم تسجيل الرفض لأربع وظائف في مكالمة واحدة دون إيضاح للباحث بإن هذا الرفض مرتبط بغلق الملف بينما في اعتقاده بأنه يناقش بأن المؤهل لا يتناسب مع الوظيفة المعروضة ومخالفة بشكل صريح لمتطلبات التي وضعها كل باحث في استمارة التسجيل.
وقال إن بعض المناطق تعاني من ضعف الإرسال وخاصة في المدن الإسكانية الجديدة ويتم غلق ملفاتهم لصعوبة التواصل مع الباحثين عن عمل بالرغم من وجود وسيلة التواصل عبر البريد الالكتروني ولكنها غير مفعلة كما يمكن تفعيل التواصل عبر الرسائل النصية عن طريق الحكومة الالكترونية التي توفر خدمات عدة للباحثين عن العمل من خلال الربط الالكتروني.
وشدد النائب علي زايد إن غلق الملف يتسبب في انعكاسات على معيشة الباحث عن عمل واعتماده بشكل كبير على هذا المدخول الذي وفرته الحكومة دعماً له وذلك ضمن التوجيهات الملكية السامية في توفير العيش الكريم للمواطن، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء المستمرة في التوظيف ومعالجة ملف الباحثين عن وظائف، داعياً وزارة العمل إلى مراجعة طريقة تعاملها مع الباحثين بشكل افضل مما هي عليه حاليًا وعدم استسهال غلق الملف عن أي مواطن اكتسب حقه في الحصول على دعم مستحق من وطنه كونه لا يملك مدخول مادي آخر مما يسبب له الضيق والحرج واختلال احواله المادية.
