قالت رئيسة مركز رعاية الأحداث العقيد ركن مريم البردولي، إن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة قد كفل للطفل كافة الضمانات والحقوق المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، والاستفادة من الأعذار المعفية والمخففة للعقاب، إضافة إلى إعفاء الطفل الذي يقل عمره عن سبع سنوات من تطبيق التدابير التي أقرها القانون عدا التسليم والإيداع في المستشفيات.
وأوضحت أن القانون قد حظر الإيداع والتحفظ وحبس وسجن الأطفال مع غيرهم من البالغين، كما حظر نقل حضانة الطفل المعرض للخطر وسوء المعاملة إلا بحكم من المحكمة بالإضافة إلى زيادة برامج التدريب والتأهيل التي يلتحق بها الأطفال كتدابير احترازيه.
جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج "الأمن" الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين، حيث أشارت إلى أن القانون قد رفع سن الطفل إلى 18 سنة وأنه لا مسؤولية على الطفل دون 15 سنة، وتخصيص محاكم متخصصة للنظر في قضايا الطفل من قبل متخصصين وأخصائيين .
وأكدت البردولي أن هناك تعاوناً مستمراً بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية (مركز حماية الطفل) ، والمتمثل في متابعة كافة الوقائع التي يتعرض لها الأطفال، إضافة إلى متابعة تنفيذ الأحكام الخاصة بهم وذلك بالتعاون مع إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية.
وتضمن البرنامج تقديم عدد من الفقرات الأمنية والتوعوية والاجتماعية، حيث تم تسليط الضوء خلال فقرة "الأمن في أسبوع" على أبرز البلاغات التي تم التعامل معها وذلك من خلال الاتصال المباشر بغرفة العمليات الرئيسية وغرفة العمليات والمراقبة المرورية.
كما ناقش البرنامج في فقرة "دردشة الخميس" قانون العقوبات البديلة الذي ساهم في الحفاظ على الأسرة ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة، فيما استضافت فقرة "إشراقة أمل" أحد المنتفعين من قانون العقوبات والتدابير البديلة وعرض مدى استفادته من هذه التجربة التي انعكست إيجاباً على حياته كونه الآن مع أسرته كما استفاد من تمكنه من استكمال ما تبقى له من دراسته وانخراطه في برنامج تمام لتأهيل المحكومين وإدماجهم في المجتمع.
وأوضحت أن القانون قد حظر الإيداع والتحفظ وحبس وسجن الأطفال مع غيرهم من البالغين، كما حظر نقل حضانة الطفل المعرض للخطر وسوء المعاملة إلا بحكم من المحكمة بالإضافة إلى زيادة برامج التدريب والتأهيل التي يلتحق بها الأطفال كتدابير احترازيه.
جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج "الأمن" الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين، حيث أشارت إلى أن القانون قد رفع سن الطفل إلى 18 سنة وأنه لا مسؤولية على الطفل دون 15 سنة، وتخصيص محاكم متخصصة للنظر في قضايا الطفل من قبل متخصصين وأخصائيين .
وأكدت البردولي أن هناك تعاوناً مستمراً بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية (مركز حماية الطفل) ، والمتمثل في متابعة كافة الوقائع التي يتعرض لها الأطفال، إضافة إلى متابعة تنفيذ الأحكام الخاصة بهم وذلك بالتعاون مع إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية.
وتضمن البرنامج تقديم عدد من الفقرات الأمنية والتوعوية والاجتماعية، حيث تم تسليط الضوء خلال فقرة "الأمن في أسبوع" على أبرز البلاغات التي تم التعامل معها وذلك من خلال الاتصال المباشر بغرفة العمليات الرئيسية وغرفة العمليات والمراقبة المرورية.
كما ناقش البرنامج في فقرة "دردشة الخميس" قانون العقوبات البديلة الذي ساهم في الحفاظ على الأسرة ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة، فيما استضافت فقرة "إشراقة أمل" أحد المنتفعين من قانون العقوبات والتدابير البديلة وعرض مدى استفادته من هذه التجربة التي انعكست إيجاباً على حياته كونه الآن مع أسرته كما استفاد من تمكنه من استكمال ما تبقى له من دراسته وانخراطه في برنامج تمام لتأهيل المحكومين وإدماجهم في المجتمع.
