رئيس التحرير
أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل أن البحرين تعيش عصراً متميزاً للديمقراطية القائمة على أسس دستورية وقانونية راسخ في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وقالت في حوار مع الوطن: «إن اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والحكومة اختصرت الكثير من الإجراءات، ووضعت آليات تخدم العملية التشريعية بشكل أفضل».
وبينت أن النواب بذلوا جهوداً واضحة وحرصوا على استمرار العمل البرلماني والتشريعي رغم تحديات جائحة كورونا، حيث وافق المجلس على 354 موضوعاً في مختلف المجالات التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد الثالث.
وعن قانون الصحافة الذي أحالته الحكومة للنواب قالت رئيسة النواب:»كمتخصصة في شؤون الإعلام والصحافة فإنني بشكل شخصي أحمل على عاتقي إنجاز قانون الصحافة خلال دور الانعقاد المقبل».
وحول الملاحظات التي تصدر من بعض أعضاء الشورى بين حين وآخر حول مواقف النواب، بينت أن الجميع يعمل من أجل البحرين وأن علاقة المجلسين تتسم بالتعاون والتنسيق والتكامل إلا أنها عادت لتبين أن وجود بعض التصريحات تعبر عن اختلافات في وجهات النظر حول قضايا وموضوعات محددة، تتعلق بمصالح الناس والحياة المعيشية للمواطنين، هي ممارسة صحية وديمقراطية في صالح الجميع. وفيما يلي نص الحوار..
كيف ترون مستوى التنسيق مع الحكومة، في ظل تشكيلة لجنة مشتركة؟ وهل أفادت اللجنة العمل البرلماني؟
- بداية، نؤكد أن مملكة البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تعيش عصراً متميزاً للديمقراطية القائمة على أسس دستورية وقانونية راسخة، تعلي من قيم دولة القانون والمؤسسات، وفي مقدمتها مبدأ الفصل والتعاون بين السلطات الثلاث التي تتكامل أدوراها في كل ما يخدم المصلحة الوطنية، ويسهم في نماء الوطن وتقدمه.
وجميع السلطات تجد من جلالة الملك المفدى كل الدعم والحرص والرعاية والاهتمام، وتوجيهات جلالته التي تحض دائماً على تفعيل التعاون الفاعل بين السلطات، والتكامل وفقا للدستور، من أجل خدمة الوطن والمواطنين.
وإننا من هذا المنطلق، نفتخر بحجم التعاون المثمر والتواصل المستمر مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والنهج الرفيع في عقد اللقاءات الدورية، بجانب عقد الاجتماعات المشتركة مع ممثلي الحكومة وبحث العديد من القضايا والمواضيع الوطنية ومناقشتها، للوصول إلى رؤية توافقية وطنية شاملة.
وبناء على التجربة التي شهدناها، فإن اللجان المشتركة دائما ما تتسم بالعمل الإيجابي، والقدرة على تقريب وجهات النظر، وتحقيق خطوات متسارعة إزاء الموضوعات محل الدراسة، وهو تحديدا ما ينطبق على اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والحكومة، والتي اختصرت الكثير من الإجراءات، ورسمت خطاً يتسم بالانسيابية والتقارب، ووضع آليات تخدم العملية التشريعية بشكل أفضل، فوجود مثل هذه اللجان يمكن أن يختصر الوقت والجهد، إذ إن دراسة موضوع تشريعي معين، يتطلب أخذ آراء ومرئيات العديد من الجهات المعنية، فضلا عن الحاجة في الكثير من الأحيان لعقد لقاءات واجتماعات مع المسؤولين، بينما يأتي تشكيل اللجان التنسيقية المشتركة لاختصار الجهود، في ظل حضور كافة الجهات المعنية من مسؤولين ونواب على طاولة واحدة.
ولعل هذا العمل ضمن اللجان التنسيقية المشتركة يمثل محط اهتمام متبادل من قبلنا، وكذلك من قبل الحكومة، لذلك دائما ما نجد التوجيهات المستمرة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحث المسؤولين على التعاون مع السلطة التشريعية بما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
كيف تقيم رئيسة مجلس النواب أداء الأعضاء في الدور الثالث؟
- لقد بذل النواب جهودا واضحة خلال دور الانعقاد الثالث، وحرصوا على استمرار العمل البرلماني والتشريعي، وإن كانت تحديات الدور الأول مختلفة بشكل كبير عن الدور الثاني والثالث، بسبب الظروف الاستثنائية التي نمر بها والعالم أجمع، جراء جائحة كورونا (كوفيدـ19) حاليا، ولكن للأمانة فإن النواب حملوا على عاتقهم المضي قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يحقق الخير للوطن العزيز، ويعملون من أجل دعم الوطن واقتصاده في هذه المرحلة الدقيقة، وتقدموا بالعديد من المقترحات، التي تهدف إلى تقليل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الفيروس، وكذلك بمقترحات للحفاظ على ديمومة نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أجل التقييم الموضوعي، لا بد من الوقوف على النتائج من حيث الكم والكيف، والنظر إليها بعين الواقع، ومراعاة التحديات والظروف التي تزامن معها دور الانعقاد الثالث، إذ مع أزمة كورونا (كوفيدـ19)، فقد استطاع المجلس أن يسجل تقدما واضحا، من حيث الموضوعات المختلفة التي بحثتها اللجان وأقرتها، وعدد الاجتماعات التي عقدت، ومعدل التقارير التي أنجزت وغيرها من الأمور.
أما من حيث الكيف، فقد استطاع المجلس النيابي أن يمارس دوره التشريعي والرقابي بصورة متقدمة، حيث أقر المجلس العديد من المشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة، وقام بتفعيل أدواته الرقابية بشكل مثالي من حيث الاستفادة من الأسئلة البرلمانية، وتشكيل لجان التحقيق.
ولقد لمسنا جانبا من ثمار الحراك البرلماني بما يعود بالنفع على المواطنين، وتطوير القوانين وسن التشريعات التي تخدم المنظومة القانونية في مملكة البحرين.
ولعل الإشادات التي حظي بها المجلس النيابي من قبل الاتحاد البرلماني الدولي، وعدد من المنظمات العالمية، والمجالس الشقيقة والصديقة، إزاء الإجراءات والخطوات التي اتخذت في مجال العمل البرلماني والثناء على التشريعات التي تم إقرارها، يعكس الصورة الحقيقية للأداء المتصاعد للسادة النواب.
كيف ترون أداء النواب خلال الدور الثالث مقارنة بأداء الدورين السابقين من واقع الأدوات التي استخدمها النواب؟
- عُرض على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس 854 موضوعاً في مختلف المجالات التشريعية والرقابية، موزعة على النحو التالي: 13 مرسوما بقانون، 114 مشروعا بقانون، 134 اقتراحا بقانون، 466 اقتراحا برغبة، 116 سؤالا، وتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتقريران اثنان حول الحسابات الختامية، واقتراح واحد بتعديل دستوري، 3 طلبات للمناقشات العامة، 3 طلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، وتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة.
وبلغ عدد الموضوعات التي وافق عليها مجلس النواب، خلال دور الانعقاد العادي الثالث 354 موضوعاً موزعة كالتالي: 12 مرسوما بقانون، 31 مشروعا بقانون، 28 اقتراحا بقانون، 167 اقتراحا برغبة، 116 سؤالاً.
وبالطبع فإن هذه الأرقام توضح بما لا يدع مجالاً للشك الجهد الكبير الذي بذله مجلس النواب وأعضاؤه في القيام بواجباته التشريعية والرقابية على أكمل وجه حيث لم تؤثر جائحة كورونا (كوفيدـ19) على عمل المجلس وكما ذكرتُ سابقا، استمر انعقاد الجلسات العامة واجتماعات اللجان عن بعد وأدى المجلس ما عليه من التزامات دستورية وقانونية.
بدا واضحاً المشاركة الفعالة لرئيسة مجلس النواب عبر استخدام الأدوات البرلمانية، هل بالإمكان أن تحدثينا عن عدد الاقتراحات برغبة واقتراحات القوانين والأسئلة التي تقدمت بها منذ بداية الفصل التشريعي، وخصوصاً في الدور الثالث؟
- رئيسة مجلس النواب هي في الأصل نائب عن الشعب، ولديها دائرة انتخابية تمثلها، ومن المؤكد أن يكون طرحها معبراً عن المطالب والاحتياجات في دائرتها، وفي عموم دوائر مملكة البحرين، حيث أمارس دوري البرلماني التشريعي والرقابي مثلي مثل أي نائب آخر، كما أضع ضمن أولوياتي التواصل المباشر مع المواطنين، لإيماني بأهمية ذلك للعمل البرلماني.
وقد تقدمتُ خلال أدوار الانعقاد الماضية بالكثير من الاقتراحات، بالتعاون مع الزملاء النواب ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتطبيق التعليم عن بعد في كافة مراحل التعليم في أوقات الأزمات والكوارث، مع التركيز على المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، والاقتراح بتطوير التعليم في مملكة البحرين وفقا للاتجاهات العالمية الحديثة، والاقتراح لتطوير مناهج التعليم وتدريس علوم النانو، تطلعاً لإيجاد نقلة نوعية من التعليم التقليدي إلى تعليم أكثر فاعلية. خصوصا وأن التعليم يعد أولوية من أولويات النجاح في تحقيق الرؤية التي وضعتها مملكة البحرين 2030، كونه يفتح المجال أمام الإبداع والتنافس في تحقيق الطموحات.
كما سبق وتقدمت أيضاً مع مجموعة من الزملاء النواب باقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء البحرينيين من الحصول على التأشيرة المسبقة عند زيارة الدول الأوروبية أو منحهم تأشيرة الزيارة في المطار، وفي الحقيقة هذا المقترح مرتبط بسؤال برلماني وجهته إلى الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية، حول إعفاء مواطني مملكة البحرين من تأشيرة "الشنغن"، واقتراح يتعلق باستخدام الطاقة النووية السلمية لتوليد الطاقة وتحلية المياه، وآخر لإنشاء مدينة الحرير على إحدى الجزر والفشوت في البحرين، وغيرها من المقترحات التي بلغ عددها ما يقارب الـ 70 مقترحا برغبة، و 8 اقتراحات بقانون، بالإضافة إلى 11 سؤالاً.
ويدخل ضمن سياق تفعيل الأدوات البرلمانية، ترجمة روح التعاون والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، بما يحقق الثمار المأمولة، لذا أحرص على التواصل المباشر والدائم مع المعنيين بما يخدم مسار العمل الوطني المشترك، وحلحلة الملفات التي تصب في مصلحة المواطنين الكرام، ويدفع نحو المزيد من العطاء.
ماهي غايات الدعوة التي أطلقتها رئيسة النواب لرئيسيْ المجلس خلال الفصول السابقة؟
- في الحقيقة جاءت الدعوة للقاء رئيسي مجلس النواب خلال الفصول التشريعية السابقة خليفة بن أحمد الظهراني، وأحمد بن إبراهيم الملا، حرصاً على مد الجسور بين المراحل المختلفة، والبناء على الأسس التي وضعها رواد العمل التشريعي، والرعيلُ الأول من البرلمانيين، والتي شكلتْ القواعد التي انطلقت منها التجربة الديمقراطية، وبنيتْ عليها التجارب المتعاقبة، وتأصلت من خلالها الممارسات الدستورية، حتى بلغت النهضة التشريعية في مملكة البحرين مدى متقدما من الريادة والتميز، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الداعم الأول لمسيرة العمل البرلماني، خاصة وأن تحقيق التقدم لمسيرة العمل الديمقراطي، ترتبطُ بتكامل التجارب البرلمانية المتعاقبة، وتراكم العطاء والمنجزات، والسعي المستمر لإبقاء التجربة منفتحة على رؤى جديدة، والعمل بروح وطنية جامعة، تقوم على تعاون السلطة التشريعية، مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تنفيذاً لتطلعات جلالة الملك المفدى، ووفق رؤية متطورة ضمن "فريق البحرين"، بما يحقق الغايات المشتركة، والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
تم إطلاق برنامج دبلوم الدبلوماسية البرلمانية النيابية ما أهمية هذا البرنامج للعمل البرلماني وكم عدد النواب المستفيدين من هذا البرنامج حتى الآن؟
- يُعتبر برنامج دبلوم الدبلوماسية البرلمانية أول برنامج من نوعه في إطار السعي إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، والذي شهدت فعالياته زخما واسعا، وحضورًا نوعيا متميزًا، ومحاضرات تدريبية أكاديمية وعملية، نظمتها وزارة الخارجية، وأكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية بالتعاون مع مجلس النواب، حيث شكل البرنامج انفتاحا على أفضل المفاهيم والقواعد والإجراءات والممارسات التي تخدم العمل في مجال الدبلوماسية البرلمانية، بما يحقق الأهداف الوطنية لدولة المؤسسات والقانون، وضمن سياق التعاون الفعال بين السلطة التشريعية والحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويكتسب هذا البرنامج أهمية فائقة تقاسُ بالدور المفصلي الذي تلعبهُ الدبلوماسية البرلمانية خدمة للسياسة الخارجية للوطن، وترسيخا للحضور الفاعل والمعزز للثقة التي تتمتع بها مملكة البحرين في الوسط الدولي.
أما بشأن المستفيدين، فقد استفاد جميع النواب وعدد من منتسبي الأمانة العامة بالمجلس من هذا البرنامج، الذي نتطلع لتكراره خلال الأدوار الأولى من الفصول التشريعية القادمة.
ما دور الدبلوماسية البرلمانية في تصحيح الصورة المغلوطة عن مملكة البحرين؟ وهل أثرت تداعيات كورونا (كوفيدـ19) على دور وأعمال الشعبة البرلمانية؟
- مما لا شك فيه أن التطورات المتسارعة في العالم وما تحمله من تشابكٍ وتلاقٍ للمصالح بين الدول على مختلف الصعد، تفرض تفعيلا لكافة الأدوات المتاحة من أجل دعم سياسات الوطن وترسيخ علاقاته الدولية، ومن هنا تبرز الدبلوماسية البرلمانية، ودورها كأداة مؤثرة في رفع مستويات التفاهم المتبادل بين مملكة البحرين والدول الصديقة والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، من خلال النشاط والتعاون والتنسيق البرلماني لدعم المصالح الوطنية وإعاقة ما يستهدفها. وفي هذا الصدد فإن مجلس النواب استحث القدرات، ووظف الإمكانيات، ووضع الخطط والاستراتيجيات، وجعل في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية أولويةً ثابتة لكل المراحل، باعتبارها واحدة من أهم أدوات تنفيذ السياسة الوطنية على المستوى الخارجي، سواء من خلال العلاقات الثنائية أو عبر العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف.
ولا بد في هذا المقام أن نشير إلى أن العلاقة بين العمل الدبلوماسي الرسمي الحكومي والعمل الدبلوماسي الشعبي البرلماني تعد علاقة تشاركية وتكاملية، تستهدف الوصول إلى غايات وأهداف محددة، خصوصا مع ما ثبت من خلال الدلائل المشهودة من دور للدبلوماسية البرلمانية، في التأثير على قرارات وإدارة المجتمع الدولي ضمن قضاياه المختلفة وفي الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
أما فيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا (كوفيدـ19) على عمل ونشاط الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين فهذا أثر من الناحية الشكلية فقط، لأن جميع الفعاليات والاجتماعات البرلمانية عقدت وتم من خلالها تبادل النقاشات ولكن فقط التغيير في الشكل لأنها اجتماعات افتراضية عن بُعد وليست لقاءات مباشرة، حيث لم يتم تأجيل أي أجندة للمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، ومع المؤشرات الآنية لانحسار الجائحة أو قدرة الدول على احتوائها، فقد التأمت الفعاليات البرلمانية ضمن عملها الميداني من جديد، وقد حضر وفد مملكة البحرين مؤخراً في قمة رئيسات برلمانات العالم، والمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والقمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، والتي عقدت أعمالها في جمهورية النمسا.
وقد عقدنا الكثير من الاجتماعات الافتراضية والمباشرة مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، وانفتحنا على المنظمات والمؤسسات التي تعمل بصورة مهنية ومسؤولة، وخرجنا بنتائج إيجابية، من خلال إيضاح الواقع الذي تعيشه المملكة، ودحض كافة الادعاءات أو المعلومات المغلوطة التي تهدف للإضرار بسمعة الوطن، أو عرقلة مسار التقدم والتنمية، كما شهدت الوفود البرلمانية التي تزور مملكة البحرين، الواقع بعيداً عن مساعي التضليل والتشويه، ونقل صورة مغايرة عن الواقع الديمقراطي، والانفتاح الواسع الذي تشهده المملكة على كافة الأصعدة.
بعض المتابعين لجلسات المجلس يرى أن رئيسة المجلس تنحاز في بعض الأحيان لوجهة النظر الحكومية في الملفات المطروحة في الجلسة، ما تعليقكم؟
- إذا كان هناك انحيازُ يصدر من رئاسة المجلس فهو انحياز للوطن والمواطن، أما دون ذلك فإنني أحكم سير الجلسات بموضوعية، ووفقا لما تنص عليه اللوائح المنظمة، فحين أدعو أحد الزملاء مثلاً لعدم تكرار ما قاله زميله في ذات الموضوع، أو عدم الدخول في موضوع لم يطرح على جدول الأعمال، فهذا ما تنص عليه اللائحة التي يدركها جميع أعضاء السلطة التشريعية، واحترامها يضمن سير عمل الجلسات بشكل سلس ومنظم، ويضمن الاستفادة المثلى من وقت المجلس، والوصول إلى الغايات بشكل أسرع.
كيف تقيمون مستوى التنسيق والتعاون بين مجلسي النواب والشورى خاصة مع وجود بعض التصريحات بين الحين والآخر من أعضاء بالمجلسين تتضمن ملاحظات على أداء كل مجلس؟
- ثق تمام الثقة أن الجميع يعمل من أجل مملكة البحرين، وعلاقتنا مع مجلس الشورى برئاسة الأخ الفاضل علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، تمضي قدما بكل تعاون وتنسيق وتكامل في مختلف المستويات، ووجود بعض تصريحات تعبر عن اختلافات في وجهات النظر حول قضايا وموضوعات محددة، تتعلق بمصالح الناس والحياة المعيشية للمواطنين، وهذه ممارسة صحية وديمقراطية وفي صالح الجميع.
وهناك لجان مشتركة شكلناها بين المجلسين وثمة تعاون وتنسيق وتوأمة على مستوى الأمانتين العامتين.
تناول المجلس في الدور الثالث أكثر من 118 موضوعاً يخص جائحة كورونا (كوفيدـ19)، من خلال الممارسة هل ثبتت الحاجة لتعديل بعض التشريعات؟
- نعم فعلى سبيل المثال لا الحصر فقد قدم النواب 65 اقتراحا برغبة للتعامل مع التداعيات المتسارعة لوباء كورونا (كوفيدـ19) المستجد خلال الفترة من 25 فبراير 2020 وحتى 16 فبراير 2021م حيث ركزت الاقتراحات على دعم الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا (كوفيدـ19) المستجد في مجال ضمان استمرار الرعاية الصحية وجودتها، والتعليم وضرورة عودة البحرينيين العالقين في الخارج، إضافة إلى تحويل جميع الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور إلى خدمات إلكترونية وتيسير إجراءات التصدي ومواجهة انتشار الوباء، ونظراً للتطورات المتسارعة لانتشار فيروس (وباء) كورونا (كوفيدـ19) المستجد وانعكاساته الاقتصادية والمالية، فقد ناقش مجلس النواب مشروعا بقانون بشأن صرف أجور 3 أشهر من صندوق التعطل، ورفع إلى الحكومة العديد من الاقتراحات برغبة بصفة استعجال بشكل أساسي، إضافة إلى الاجتماع مع السلطة التنفيذية بهدف الوقوف على المستجدات ودعم السلطة التنفيذية في سرعة اتخاذ قرارات لتعامل مع تداعيات انتشار وباء كورونا (كوفيدـ19) المستجد وزيادة قدرت الأجهزة المعنية في سهولة التعامل واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.
وفي ما يتعلق بمشاريع القوانين فلقد وافق مجلس النواب على مشروع بقانون بشأن صرف أجور (رواتب) المواطنين البحرينيين في القطاع الخاص لـ 3 أشهر من صندوق التعطل وذلك لشهور أبريل ومايو ويونيو 2020 بمبلغ 215 مليون دينار، كما ساهم مجلس النواب في دعم الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لانتشار وباء كورونا (كوفيدـ19) المستجد من خلال تمرير مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2019، والمتضمن تعديل 40 مادة تخص الإجراءات الجنائية، ويدعم المشروع التحول الرقمي في إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد بما يسهل ويسرع عملية التقاضي والتيسير على المتهمين في 17 مارس 2020، وقد صدر عن جلالة الملك بقانون في 2 أبريل 2020.
البعض يرى أن هناك فجوة بين طرح النواب والواقع، إذ يتم طرح بعض الموضوعات التي لا تناسب الظروف الاقتصادية الحالية والتي لعبت الجائحة دورا كبيرا فيها، فماهي صلاحيات هيئة المكتب في تأجيل مثل هذه المقترحات لحين تحسن الوضع؟
- اختلف معكم في تصنيف ما يقدمه النواب بأنه طرح غير واقعي، فأنا أرى أن كل ما يطرحه النواب هو انعكاس لمطالب الناس، وقد نختلف أو نتفق مع هذا الطرح أو ذاك، لكنه في النهاية يعكس ما يطلبه المواطنون، أما دور هيئة مكتب مجلس النواب فهو يبين للنواب ما جاء به الدستور والقانون في أي موضوع يُطرح، فالمكتب لا يمنع أي موضوع إلا إذا كان مخالفاً للدستور والقانون، فهذا هو المعيار.
بعض المقترحات المستعجلة قد تبدو غير مستعجلة مع ذلك يتم تمريرها في الجلسة هل ذلك يعود لاستغراق اللجان وقتاً طويلاً في دراسة المقترحات وتخوف النواب من عدم تمرير المقترحات في الوقت المناسب؟
- في الواقع هذه قناعة الأغلبية العامة للمجلس، وما يرونه من أهمية ومصلحة للمواطنين بصفة عاجلة، فإذا صوت النواب على موضوع معين باعتباره مقترحا مستعجلا فهذا من حقهم ولا يمكن لنا أن نصادر هذه الأغلبية التي أقرتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ولا شك في أن كافة الأدوات التشريعية والرقابية التي أتاحها الدستور تحمل أهمية في مساندة النائب للقيام بالمسؤوليات المنوطة به، وأنا أرى أهمية الاستفادة من الاقتراحات برغبة بصفة الاستعجال ضمن الإطار الذي يستدعي تفعيلها إزاء الموضوعات الاستثنائية، والتي تقاس بالموضوع وما يحمله من ضرورة تتطلب المسارعة في مناقشته، وألا تتوسع دائرة التعاطي بها، بحيث تكون هي الأصل في تقديم الاقتراحات برغبة.
بعض اللجان تضم عدداً كبيراً من الموضوعات التي لم تحسم خلال الدور الماضي ومن ذلك وجود 43 مقترح قانون و57 اقتراحا برغبة قيد الدراسة في لجنة الخدمات، ووجود 27 اقتراحا برغبة في لجنة المرافق فهل لذلك علاقة بتداعيات كورونا (كوفيدـ19)؟ أم إن هناك حاجة لزيادة عدد الاجتماعات الأسبوعية وتغيير آلية عمل اللجان لتسريع وتيرة العمل؟
- نعم هناك بعض الموضوعات الخدمية لدى بعض اللجان، لكن هذا لا علاقة له بعدد الاجتماعات التي تعقدها اللجان، فبعض اللجان تعقد اجتماعين أو أكثر في الأسبوع، وإنما التأخير يعود لطبيعة الموضوعات نفسها التي تحتاج ترويا ودراسة وتدقيقا ووجهات نظر ورؤى الجهات المعنية وهذا يحتاج إلى الوقت الكافي، واللجان لديها بالطبع أولويات في إنجاز عملها وفق اللوائح والقوانين.
شهد الدور الأخير التقدم بـ 4 طلبات لتشكيل لجان التحقيق وتم إقرار 3 لجان منها ألا يعتبر عدد هذه اللجان كبيرا ويؤثر ذلك في عمل واكتمال النصاب في هذه اللجان؟
- إطلاقاً، إن عدد لجان التحقيق يعكس قيام المجلس بدور وطني كبير لتبيان مواطن الخلل في قضايا وموضوعات معينة وهي في النهاية تقدم توصيات عمل لقطاع معين من الخدمات الحكومية وبالتنسيق والتعاون مع الحكومة، يتم تصحيح الكثير من المسارات من أجل المصلحة الوطنية العليا.
بعض لجان التحقيق تم تشكيل مثيل لها في فصول سابقة مثل لجنة الإسكان والخدمات الطبية؟ ما جدوى إعادة تشكيل اللجنة لاسيما وأن ما يخرج عنها مجرد توصيات غير ملزمة؟
- لا أجد أن لجان التحقيق لها مثيل ومكررة، ففي الواقع حتى اللجان لو كانت تحمل نفس الاسم فإنها تستكمل ما تم البناء عليه في الفصول السابقة، فالنواب مقدمو الاقتراح بتشكيل لجان التحقيق هذه، يرون أن اللجان السابقة حققت ما يلبي ظروف مرحلة ما، فيما تأتي اللجان التي قد تدور في ذات العنوان العريض، لكن ضمن مستجدات ترتبط بمرحلة أخرى، ومن خلال اعتبارات مختلفة، ومسببات جديدة حول ملفات حيوية تتطلب معها تفعيل الأدوات البرلمانية المتناسبة مع الموضوع والأهداف المرجوة منه، وقد تحققت نتائج ملموسة أثناء وبعد عمل عدد من لجان التحقيق، ولمسنا ذلك واقعاً، كما حصل خلال عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص وغيرها من لجان التحقيق، وذلك يأتي ضمن المساعي البرلمانية لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها الزملاء السابقون في الفصول التشريعية المتعاقبة.
هل من مستجدات حول عودة لجنة إعادة توجيه الدعم؟
- سيتم استئناف عمل اللجنة قريباً، إيمانا بأهمية توجيه الدعم لمستحقيه على أسس من العدالة، وتوزيع العلاوات المرتبطة بالحماية الاجتماعية وفقاً لما تم إقرارها في الميزانية العامة للدولة.
ماهي آخر مستجدات بناء مقر المجلس الوطني؟
- إن مشروع مقر المجلس الوطني لم تولد فكرته اليوم، إنما العمل على إقامته قائم منذ الفصول السابقة، فهو مشروع يتجدد نظراً لأهميته، وقد عقدنا اجتماعات سابقة مع عدد من الجهات المعنية لبحث هذا الموضوع، ونتطلع أن يرى النور متى ما تهيأت الظروف المناسبة والميزانيات لإقامة هذا المقر الذي يؤمل أن يكون تحفة حضارية تعكس ما تحقق لمملكة البحرين من مسيرة ديمقراطية متقدمة بفضل الرعاية الملكية السامية.
بعد تسلم المجلس قانون الصحافة الجديد هل تتوقعون الانتهاء من مناقشته الدور المقبل؟ وماهي الخطوات التي ستتم لدراسة هذا القانون بشكل يضمن تحقيق الغاية منه؟
- في الواقع، كمتخصصة في شؤون الإعلام والصحافة فإنني بشكل شخصي أحمل على عاتقي إنجاز قانون الصحافة خلال دور الانعقاد المقبل، ونحتاج منكم في الصحف وجمعية الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة أن تقدموا مرئياتكم ووجهات نظركم في هذا الخصوص، وسوف تدعوكم اللجنة المختصة في الفترة المقبلة لكي تدلوا بدلوكم في مشروع قانونكم حتى يكون خير ممثل لكم ومعبراً عن طموحاتكم وآمالكم المستقبلية.
{{ article.visit_count }}
أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل أن البحرين تعيش عصراً متميزاً للديمقراطية القائمة على أسس دستورية وقانونية راسخ في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وقالت في حوار مع الوطن: «إن اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والحكومة اختصرت الكثير من الإجراءات، ووضعت آليات تخدم العملية التشريعية بشكل أفضل».
وبينت أن النواب بذلوا جهوداً واضحة وحرصوا على استمرار العمل البرلماني والتشريعي رغم تحديات جائحة كورونا، حيث وافق المجلس على 354 موضوعاً في مختلف المجالات التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد الثالث.
وعن قانون الصحافة الذي أحالته الحكومة للنواب قالت رئيسة النواب:»كمتخصصة في شؤون الإعلام والصحافة فإنني بشكل شخصي أحمل على عاتقي إنجاز قانون الصحافة خلال دور الانعقاد المقبل».
وحول الملاحظات التي تصدر من بعض أعضاء الشورى بين حين وآخر حول مواقف النواب، بينت أن الجميع يعمل من أجل البحرين وأن علاقة المجلسين تتسم بالتعاون والتنسيق والتكامل إلا أنها عادت لتبين أن وجود بعض التصريحات تعبر عن اختلافات في وجهات النظر حول قضايا وموضوعات محددة، تتعلق بمصالح الناس والحياة المعيشية للمواطنين، هي ممارسة صحية وديمقراطية في صالح الجميع. وفيما يلي نص الحوار..
كيف ترون مستوى التنسيق مع الحكومة، في ظل تشكيلة لجنة مشتركة؟ وهل أفادت اللجنة العمل البرلماني؟
- بداية، نؤكد أن مملكة البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تعيش عصراً متميزاً للديمقراطية القائمة على أسس دستورية وقانونية راسخة، تعلي من قيم دولة القانون والمؤسسات، وفي مقدمتها مبدأ الفصل والتعاون بين السلطات الثلاث التي تتكامل أدوراها في كل ما يخدم المصلحة الوطنية، ويسهم في نماء الوطن وتقدمه.
وجميع السلطات تجد من جلالة الملك المفدى كل الدعم والحرص والرعاية والاهتمام، وتوجيهات جلالته التي تحض دائماً على تفعيل التعاون الفاعل بين السلطات، والتكامل وفقا للدستور، من أجل خدمة الوطن والمواطنين.
وإننا من هذا المنطلق، نفتخر بحجم التعاون المثمر والتواصل المستمر مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والنهج الرفيع في عقد اللقاءات الدورية، بجانب عقد الاجتماعات المشتركة مع ممثلي الحكومة وبحث العديد من القضايا والمواضيع الوطنية ومناقشتها، للوصول إلى رؤية توافقية وطنية شاملة.
وبناء على التجربة التي شهدناها، فإن اللجان المشتركة دائما ما تتسم بالعمل الإيجابي، والقدرة على تقريب وجهات النظر، وتحقيق خطوات متسارعة إزاء الموضوعات محل الدراسة، وهو تحديدا ما ينطبق على اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والحكومة، والتي اختصرت الكثير من الإجراءات، ورسمت خطاً يتسم بالانسيابية والتقارب، ووضع آليات تخدم العملية التشريعية بشكل أفضل، فوجود مثل هذه اللجان يمكن أن يختصر الوقت والجهد، إذ إن دراسة موضوع تشريعي معين، يتطلب أخذ آراء ومرئيات العديد من الجهات المعنية، فضلا عن الحاجة في الكثير من الأحيان لعقد لقاءات واجتماعات مع المسؤولين، بينما يأتي تشكيل اللجان التنسيقية المشتركة لاختصار الجهود، في ظل حضور كافة الجهات المعنية من مسؤولين ونواب على طاولة واحدة.
ولعل هذا العمل ضمن اللجان التنسيقية المشتركة يمثل محط اهتمام متبادل من قبلنا، وكذلك من قبل الحكومة، لذلك دائما ما نجد التوجيهات المستمرة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحث المسؤولين على التعاون مع السلطة التشريعية بما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
كيف تقيم رئيسة مجلس النواب أداء الأعضاء في الدور الثالث؟
- لقد بذل النواب جهودا واضحة خلال دور الانعقاد الثالث، وحرصوا على استمرار العمل البرلماني والتشريعي، وإن كانت تحديات الدور الأول مختلفة بشكل كبير عن الدور الثاني والثالث، بسبب الظروف الاستثنائية التي نمر بها والعالم أجمع، جراء جائحة كورونا (كوفيدـ19) حاليا، ولكن للأمانة فإن النواب حملوا على عاتقهم المضي قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يحقق الخير للوطن العزيز، ويعملون من أجل دعم الوطن واقتصاده في هذه المرحلة الدقيقة، وتقدموا بالعديد من المقترحات، التي تهدف إلى تقليل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الفيروس، وكذلك بمقترحات للحفاظ على ديمومة نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أجل التقييم الموضوعي، لا بد من الوقوف على النتائج من حيث الكم والكيف، والنظر إليها بعين الواقع، ومراعاة التحديات والظروف التي تزامن معها دور الانعقاد الثالث، إذ مع أزمة كورونا (كوفيدـ19)، فقد استطاع المجلس أن يسجل تقدما واضحا، من حيث الموضوعات المختلفة التي بحثتها اللجان وأقرتها، وعدد الاجتماعات التي عقدت، ومعدل التقارير التي أنجزت وغيرها من الأمور.
أما من حيث الكيف، فقد استطاع المجلس النيابي أن يمارس دوره التشريعي والرقابي بصورة متقدمة، حيث أقر المجلس العديد من المشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة، وقام بتفعيل أدواته الرقابية بشكل مثالي من حيث الاستفادة من الأسئلة البرلمانية، وتشكيل لجان التحقيق.
ولقد لمسنا جانبا من ثمار الحراك البرلماني بما يعود بالنفع على المواطنين، وتطوير القوانين وسن التشريعات التي تخدم المنظومة القانونية في مملكة البحرين.
ولعل الإشادات التي حظي بها المجلس النيابي من قبل الاتحاد البرلماني الدولي، وعدد من المنظمات العالمية، والمجالس الشقيقة والصديقة، إزاء الإجراءات والخطوات التي اتخذت في مجال العمل البرلماني والثناء على التشريعات التي تم إقرارها، يعكس الصورة الحقيقية للأداء المتصاعد للسادة النواب.
كيف ترون أداء النواب خلال الدور الثالث مقارنة بأداء الدورين السابقين من واقع الأدوات التي استخدمها النواب؟
- عُرض على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس 854 موضوعاً في مختلف المجالات التشريعية والرقابية، موزعة على النحو التالي: 13 مرسوما بقانون، 114 مشروعا بقانون، 134 اقتراحا بقانون، 466 اقتراحا برغبة، 116 سؤالا، وتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتقريران اثنان حول الحسابات الختامية، واقتراح واحد بتعديل دستوري، 3 طلبات للمناقشات العامة، 3 طلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، وتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة.
وبلغ عدد الموضوعات التي وافق عليها مجلس النواب، خلال دور الانعقاد العادي الثالث 354 موضوعاً موزعة كالتالي: 12 مرسوما بقانون، 31 مشروعا بقانون، 28 اقتراحا بقانون، 167 اقتراحا برغبة، 116 سؤالاً.
وبالطبع فإن هذه الأرقام توضح بما لا يدع مجالاً للشك الجهد الكبير الذي بذله مجلس النواب وأعضاؤه في القيام بواجباته التشريعية والرقابية على أكمل وجه حيث لم تؤثر جائحة كورونا (كوفيدـ19) على عمل المجلس وكما ذكرتُ سابقا، استمر انعقاد الجلسات العامة واجتماعات اللجان عن بعد وأدى المجلس ما عليه من التزامات دستورية وقانونية.
بدا واضحاً المشاركة الفعالة لرئيسة مجلس النواب عبر استخدام الأدوات البرلمانية، هل بالإمكان أن تحدثينا عن عدد الاقتراحات برغبة واقتراحات القوانين والأسئلة التي تقدمت بها منذ بداية الفصل التشريعي، وخصوصاً في الدور الثالث؟
- رئيسة مجلس النواب هي في الأصل نائب عن الشعب، ولديها دائرة انتخابية تمثلها، ومن المؤكد أن يكون طرحها معبراً عن المطالب والاحتياجات في دائرتها، وفي عموم دوائر مملكة البحرين، حيث أمارس دوري البرلماني التشريعي والرقابي مثلي مثل أي نائب آخر، كما أضع ضمن أولوياتي التواصل المباشر مع المواطنين، لإيماني بأهمية ذلك للعمل البرلماني.
وقد تقدمتُ خلال أدوار الانعقاد الماضية بالكثير من الاقتراحات، بالتعاون مع الزملاء النواب ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتطبيق التعليم عن بعد في كافة مراحل التعليم في أوقات الأزمات والكوارث، مع التركيز على المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، والاقتراح بتطوير التعليم في مملكة البحرين وفقا للاتجاهات العالمية الحديثة، والاقتراح لتطوير مناهج التعليم وتدريس علوم النانو، تطلعاً لإيجاد نقلة نوعية من التعليم التقليدي إلى تعليم أكثر فاعلية. خصوصا وأن التعليم يعد أولوية من أولويات النجاح في تحقيق الرؤية التي وضعتها مملكة البحرين 2030، كونه يفتح المجال أمام الإبداع والتنافس في تحقيق الطموحات.
كما سبق وتقدمت أيضاً مع مجموعة من الزملاء النواب باقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء البحرينيين من الحصول على التأشيرة المسبقة عند زيارة الدول الأوروبية أو منحهم تأشيرة الزيارة في المطار، وفي الحقيقة هذا المقترح مرتبط بسؤال برلماني وجهته إلى الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية، حول إعفاء مواطني مملكة البحرين من تأشيرة "الشنغن"، واقتراح يتعلق باستخدام الطاقة النووية السلمية لتوليد الطاقة وتحلية المياه، وآخر لإنشاء مدينة الحرير على إحدى الجزر والفشوت في البحرين، وغيرها من المقترحات التي بلغ عددها ما يقارب الـ 70 مقترحا برغبة، و 8 اقتراحات بقانون، بالإضافة إلى 11 سؤالاً.
ويدخل ضمن سياق تفعيل الأدوات البرلمانية، ترجمة روح التعاون والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، بما يحقق الثمار المأمولة، لذا أحرص على التواصل المباشر والدائم مع المعنيين بما يخدم مسار العمل الوطني المشترك، وحلحلة الملفات التي تصب في مصلحة المواطنين الكرام، ويدفع نحو المزيد من العطاء.
ماهي غايات الدعوة التي أطلقتها رئيسة النواب لرئيسيْ المجلس خلال الفصول السابقة؟
- في الحقيقة جاءت الدعوة للقاء رئيسي مجلس النواب خلال الفصول التشريعية السابقة خليفة بن أحمد الظهراني، وأحمد بن إبراهيم الملا، حرصاً على مد الجسور بين المراحل المختلفة، والبناء على الأسس التي وضعها رواد العمل التشريعي، والرعيلُ الأول من البرلمانيين، والتي شكلتْ القواعد التي انطلقت منها التجربة الديمقراطية، وبنيتْ عليها التجارب المتعاقبة، وتأصلت من خلالها الممارسات الدستورية، حتى بلغت النهضة التشريعية في مملكة البحرين مدى متقدما من الريادة والتميز، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الداعم الأول لمسيرة العمل البرلماني، خاصة وأن تحقيق التقدم لمسيرة العمل الديمقراطي، ترتبطُ بتكامل التجارب البرلمانية المتعاقبة، وتراكم العطاء والمنجزات، والسعي المستمر لإبقاء التجربة منفتحة على رؤى جديدة، والعمل بروح وطنية جامعة، تقوم على تعاون السلطة التشريعية، مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تنفيذاً لتطلعات جلالة الملك المفدى، ووفق رؤية متطورة ضمن "فريق البحرين"، بما يحقق الغايات المشتركة، والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
تم إطلاق برنامج دبلوم الدبلوماسية البرلمانية النيابية ما أهمية هذا البرنامج للعمل البرلماني وكم عدد النواب المستفيدين من هذا البرنامج حتى الآن؟
- يُعتبر برنامج دبلوم الدبلوماسية البرلمانية أول برنامج من نوعه في إطار السعي إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، والذي شهدت فعالياته زخما واسعا، وحضورًا نوعيا متميزًا، ومحاضرات تدريبية أكاديمية وعملية، نظمتها وزارة الخارجية، وأكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية بالتعاون مع مجلس النواب، حيث شكل البرنامج انفتاحا على أفضل المفاهيم والقواعد والإجراءات والممارسات التي تخدم العمل في مجال الدبلوماسية البرلمانية، بما يحقق الأهداف الوطنية لدولة المؤسسات والقانون، وضمن سياق التعاون الفعال بين السلطة التشريعية والحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويكتسب هذا البرنامج أهمية فائقة تقاسُ بالدور المفصلي الذي تلعبهُ الدبلوماسية البرلمانية خدمة للسياسة الخارجية للوطن، وترسيخا للحضور الفاعل والمعزز للثقة التي تتمتع بها مملكة البحرين في الوسط الدولي.
أما بشأن المستفيدين، فقد استفاد جميع النواب وعدد من منتسبي الأمانة العامة بالمجلس من هذا البرنامج، الذي نتطلع لتكراره خلال الأدوار الأولى من الفصول التشريعية القادمة.
ما دور الدبلوماسية البرلمانية في تصحيح الصورة المغلوطة عن مملكة البحرين؟ وهل أثرت تداعيات كورونا (كوفيدـ19) على دور وأعمال الشعبة البرلمانية؟
- مما لا شك فيه أن التطورات المتسارعة في العالم وما تحمله من تشابكٍ وتلاقٍ للمصالح بين الدول على مختلف الصعد، تفرض تفعيلا لكافة الأدوات المتاحة من أجل دعم سياسات الوطن وترسيخ علاقاته الدولية، ومن هنا تبرز الدبلوماسية البرلمانية، ودورها كأداة مؤثرة في رفع مستويات التفاهم المتبادل بين مملكة البحرين والدول الصديقة والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، من خلال النشاط والتعاون والتنسيق البرلماني لدعم المصالح الوطنية وإعاقة ما يستهدفها. وفي هذا الصدد فإن مجلس النواب استحث القدرات، ووظف الإمكانيات، ووضع الخطط والاستراتيجيات، وجعل في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية أولويةً ثابتة لكل المراحل، باعتبارها واحدة من أهم أدوات تنفيذ السياسة الوطنية على المستوى الخارجي، سواء من خلال العلاقات الثنائية أو عبر العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف.
ولا بد في هذا المقام أن نشير إلى أن العلاقة بين العمل الدبلوماسي الرسمي الحكومي والعمل الدبلوماسي الشعبي البرلماني تعد علاقة تشاركية وتكاملية، تستهدف الوصول إلى غايات وأهداف محددة، خصوصا مع ما ثبت من خلال الدلائل المشهودة من دور للدبلوماسية البرلمانية، في التأثير على قرارات وإدارة المجتمع الدولي ضمن قضاياه المختلفة وفي الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
أما فيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا (كوفيدـ19) على عمل ونشاط الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين فهذا أثر من الناحية الشكلية فقط، لأن جميع الفعاليات والاجتماعات البرلمانية عقدت وتم من خلالها تبادل النقاشات ولكن فقط التغيير في الشكل لأنها اجتماعات افتراضية عن بُعد وليست لقاءات مباشرة، حيث لم يتم تأجيل أي أجندة للمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، ومع المؤشرات الآنية لانحسار الجائحة أو قدرة الدول على احتوائها، فقد التأمت الفعاليات البرلمانية ضمن عملها الميداني من جديد، وقد حضر وفد مملكة البحرين مؤخراً في قمة رئيسات برلمانات العالم، والمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والقمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، والتي عقدت أعمالها في جمهورية النمسا.
وقد عقدنا الكثير من الاجتماعات الافتراضية والمباشرة مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، وانفتحنا على المنظمات والمؤسسات التي تعمل بصورة مهنية ومسؤولة، وخرجنا بنتائج إيجابية، من خلال إيضاح الواقع الذي تعيشه المملكة، ودحض كافة الادعاءات أو المعلومات المغلوطة التي تهدف للإضرار بسمعة الوطن، أو عرقلة مسار التقدم والتنمية، كما شهدت الوفود البرلمانية التي تزور مملكة البحرين، الواقع بعيداً عن مساعي التضليل والتشويه، ونقل صورة مغايرة عن الواقع الديمقراطي، والانفتاح الواسع الذي تشهده المملكة على كافة الأصعدة.
بعض المتابعين لجلسات المجلس يرى أن رئيسة المجلس تنحاز في بعض الأحيان لوجهة النظر الحكومية في الملفات المطروحة في الجلسة، ما تعليقكم؟
- إذا كان هناك انحيازُ يصدر من رئاسة المجلس فهو انحياز للوطن والمواطن، أما دون ذلك فإنني أحكم سير الجلسات بموضوعية، ووفقا لما تنص عليه اللوائح المنظمة، فحين أدعو أحد الزملاء مثلاً لعدم تكرار ما قاله زميله في ذات الموضوع، أو عدم الدخول في موضوع لم يطرح على جدول الأعمال، فهذا ما تنص عليه اللائحة التي يدركها جميع أعضاء السلطة التشريعية، واحترامها يضمن سير عمل الجلسات بشكل سلس ومنظم، ويضمن الاستفادة المثلى من وقت المجلس، والوصول إلى الغايات بشكل أسرع.
كيف تقيمون مستوى التنسيق والتعاون بين مجلسي النواب والشورى خاصة مع وجود بعض التصريحات بين الحين والآخر من أعضاء بالمجلسين تتضمن ملاحظات على أداء كل مجلس؟
- ثق تمام الثقة أن الجميع يعمل من أجل مملكة البحرين، وعلاقتنا مع مجلس الشورى برئاسة الأخ الفاضل علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، تمضي قدما بكل تعاون وتنسيق وتكامل في مختلف المستويات، ووجود بعض تصريحات تعبر عن اختلافات في وجهات النظر حول قضايا وموضوعات محددة، تتعلق بمصالح الناس والحياة المعيشية للمواطنين، وهذه ممارسة صحية وديمقراطية وفي صالح الجميع.
وهناك لجان مشتركة شكلناها بين المجلسين وثمة تعاون وتنسيق وتوأمة على مستوى الأمانتين العامتين.
تناول المجلس في الدور الثالث أكثر من 118 موضوعاً يخص جائحة كورونا (كوفيدـ19)، من خلال الممارسة هل ثبتت الحاجة لتعديل بعض التشريعات؟
- نعم فعلى سبيل المثال لا الحصر فقد قدم النواب 65 اقتراحا برغبة للتعامل مع التداعيات المتسارعة لوباء كورونا (كوفيدـ19) المستجد خلال الفترة من 25 فبراير 2020 وحتى 16 فبراير 2021م حيث ركزت الاقتراحات على دعم الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا (كوفيدـ19) المستجد في مجال ضمان استمرار الرعاية الصحية وجودتها، والتعليم وضرورة عودة البحرينيين العالقين في الخارج، إضافة إلى تحويل جميع الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور إلى خدمات إلكترونية وتيسير إجراءات التصدي ومواجهة انتشار الوباء، ونظراً للتطورات المتسارعة لانتشار فيروس (وباء) كورونا (كوفيدـ19) المستجد وانعكاساته الاقتصادية والمالية، فقد ناقش مجلس النواب مشروعا بقانون بشأن صرف أجور 3 أشهر من صندوق التعطل، ورفع إلى الحكومة العديد من الاقتراحات برغبة بصفة استعجال بشكل أساسي، إضافة إلى الاجتماع مع السلطة التنفيذية بهدف الوقوف على المستجدات ودعم السلطة التنفيذية في سرعة اتخاذ قرارات لتعامل مع تداعيات انتشار وباء كورونا (كوفيدـ19) المستجد وزيادة قدرت الأجهزة المعنية في سهولة التعامل واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.
وفي ما يتعلق بمشاريع القوانين فلقد وافق مجلس النواب على مشروع بقانون بشأن صرف أجور (رواتب) المواطنين البحرينيين في القطاع الخاص لـ 3 أشهر من صندوق التعطل وذلك لشهور أبريل ومايو ويونيو 2020 بمبلغ 215 مليون دينار، كما ساهم مجلس النواب في دعم الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لانتشار وباء كورونا (كوفيدـ19) المستجد من خلال تمرير مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2019، والمتضمن تعديل 40 مادة تخص الإجراءات الجنائية، ويدعم المشروع التحول الرقمي في إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد بما يسهل ويسرع عملية التقاضي والتيسير على المتهمين في 17 مارس 2020، وقد صدر عن جلالة الملك بقانون في 2 أبريل 2020.
البعض يرى أن هناك فجوة بين طرح النواب والواقع، إذ يتم طرح بعض الموضوعات التي لا تناسب الظروف الاقتصادية الحالية والتي لعبت الجائحة دورا كبيرا فيها، فماهي صلاحيات هيئة المكتب في تأجيل مثل هذه المقترحات لحين تحسن الوضع؟
- اختلف معكم في تصنيف ما يقدمه النواب بأنه طرح غير واقعي، فأنا أرى أن كل ما يطرحه النواب هو انعكاس لمطالب الناس، وقد نختلف أو نتفق مع هذا الطرح أو ذاك، لكنه في النهاية يعكس ما يطلبه المواطنون، أما دور هيئة مكتب مجلس النواب فهو يبين للنواب ما جاء به الدستور والقانون في أي موضوع يُطرح، فالمكتب لا يمنع أي موضوع إلا إذا كان مخالفاً للدستور والقانون، فهذا هو المعيار.
بعض المقترحات المستعجلة قد تبدو غير مستعجلة مع ذلك يتم تمريرها في الجلسة هل ذلك يعود لاستغراق اللجان وقتاً طويلاً في دراسة المقترحات وتخوف النواب من عدم تمرير المقترحات في الوقت المناسب؟
- في الواقع هذه قناعة الأغلبية العامة للمجلس، وما يرونه من أهمية ومصلحة للمواطنين بصفة عاجلة، فإذا صوت النواب على موضوع معين باعتباره مقترحا مستعجلا فهذا من حقهم ولا يمكن لنا أن نصادر هذه الأغلبية التي أقرتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ولا شك في أن كافة الأدوات التشريعية والرقابية التي أتاحها الدستور تحمل أهمية في مساندة النائب للقيام بالمسؤوليات المنوطة به، وأنا أرى أهمية الاستفادة من الاقتراحات برغبة بصفة الاستعجال ضمن الإطار الذي يستدعي تفعيلها إزاء الموضوعات الاستثنائية، والتي تقاس بالموضوع وما يحمله من ضرورة تتطلب المسارعة في مناقشته، وألا تتوسع دائرة التعاطي بها، بحيث تكون هي الأصل في تقديم الاقتراحات برغبة.
بعض اللجان تضم عدداً كبيراً من الموضوعات التي لم تحسم خلال الدور الماضي ومن ذلك وجود 43 مقترح قانون و57 اقتراحا برغبة قيد الدراسة في لجنة الخدمات، ووجود 27 اقتراحا برغبة في لجنة المرافق فهل لذلك علاقة بتداعيات كورونا (كوفيدـ19)؟ أم إن هناك حاجة لزيادة عدد الاجتماعات الأسبوعية وتغيير آلية عمل اللجان لتسريع وتيرة العمل؟
- نعم هناك بعض الموضوعات الخدمية لدى بعض اللجان، لكن هذا لا علاقة له بعدد الاجتماعات التي تعقدها اللجان، فبعض اللجان تعقد اجتماعين أو أكثر في الأسبوع، وإنما التأخير يعود لطبيعة الموضوعات نفسها التي تحتاج ترويا ودراسة وتدقيقا ووجهات نظر ورؤى الجهات المعنية وهذا يحتاج إلى الوقت الكافي، واللجان لديها بالطبع أولويات في إنجاز عملها وفق اللوائح والقوانين.
شهد الدور الأخير التقدم بـ 4 طلبات لتشكيل لجان التحقيق وتم إقرار 3 لجان منها ألا يعتبر عدد هذه اللجان كبيرا ويؤثر ذلك في عمل واكتمال النصاب في هذه اللجان؟
- إطلاقاً، إن عدد لجان التحقيق يعكس قيام المجلس بدور وطني كبير لتبيان مواطن الخلل في قضايا وموضوعات معينة وهي في النهاية تقدم توصيات عمل لقطاع معين من الخدمات الحكومية وبالتنسيق والتعاون مع الحكومة، يتم تصحيح الكثير من المسارات من أجل المصلحة الوطنية العليا.
بعض لجان التحقيق تم تشكيل مثيل لها في فصول سابقة مثل لجنة الإسكان والخدمات الطبية؟ ما جدوى إعادة تشكيل اللجنة لاسيما وأن ما يخرج عنها مجرد توصيات غير ملزمة؟
- لا أجد أن لجان التحقيق لها مثيل ومكررة، ففي الواقع حتى اللجان لو كانت تحمل نفس الاسم فإنها تستكمل ما تم البناء عليه في الفصول السابقة، فالنواب مقدمو الاقتراح بتشكيل لجان التحقيق هذه، يرون أن اللجان السابقة حققت ما يلبي ظروف مرحلة ما، فيما تأتي اللجان التي قد تدور في ذات العنوان العريض، لكن ضمن مستجدات ترتبط بمرحلة أخرى، ومن خلال اعتبارات مختلفة، ومسببات جديدة حول ملفات حيوية تتطلب معها تفعيل الأدوات البرلمانية المتناسبة مع الموضوع والأهداف المرجوة منه، وقد تحققت نتائج ملموسة أثناء وبعد عمل عدد من لجان التحقيق، ولمسنا ذلك واقعاً، كما حصل خلال عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص وغيرها من لجان التحقيق، وذلك يأتي ضمن المساعي البرلمانية لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها الزملاء السابقون في الفصول التشريعية المتعاقبة.
هل من مستجدات حول عودة لجنة إعادة توجيه الدعم؟
- سيتم استئناف عمل اللجنة قريباً، إيمانا بأهمية توجيه الدعم لمستحقيه على أسس من العدالة، وتوزيع العلاوات المرتبطة بالحماية الاجتماعية وفقاً لما تم إقرارها في الميزانية العامة للدولة.
ماهي آخر مستجدات بناء مقر المجلس الوطني؟
- إن مشروع مقر المجلس الوطني لم تولد فكرته اليوم، إنما العمل على إقامته قائم منذ الفصول السابقة، فهو مشروع يتجدد نظراً لأهميته، وقد عقدنا اجتماعات سابقة مع عدد من الجهات المعنية لبحث هذا الموضوع، ونتطلع أن يرى النور متى ما تهيأت الظروف المناسبة والميزانيات لإقامة هذا المقر الذي يؤمل أن يكون تحفة حضارية تعكس ما تحقق لمملكة البحرين من مسيرة ديمقراطية متقدمة بفضل الرعاية الملكية السامية.
بعد تسلم المجلس قانون الصحافة الجديد هل تتوقعون الانتهاء من مناقشته الدور المقبل؟ وماهي الخطوات التي ستتم لدراسة هذا القانون بشكل يضمن تحقيق الغاية منه؟
- في الواقع، كمتخصصة في شؤون الإعلام والصحافة فإنني بشكل شخصي أحمل على عاتقي إنجاز قانون الصحافة خلال دور الانعقاد المقبل، ونحتاج منكم في الصحف وجمعية الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة أن تقدموا مرئياتكم ووجهات نظركم في هذا الخصوص، وسوف تدعوكم اللجنة المختصة في الفترة المقبلة لكي تدلوا بدلوكم في مشروع قانونكم حتى يكون خير ممثل لكم ومعبراً عن طموحاتكم وآمالكم المستقبلية.
