أكد رئيس مجلس الشورى، علي بن صالح الصالح، أن الدراسات والبحوث الأكاديمية على التشريعات والقوانين الوطنية الحديثة في مملكة البحرين، تُعتبر عنصراً مسانداً لجهود التطوير والتحديث التي تشهدها منظومة التشريعات، مشيراً إلى أهمية الدراسات القائمة على الممارسات والتطبيقات العملية للقوانين النافذة، نظراً لما تتمتع به من نتائج موضوعية يُمكن الاستفادة منها في صياغة التشريعات المستقبلية.جاء ذلك لدى استقبال رئيس مجلس الشورى، المحامية ندى الرياشي، التي أهدته نسخة من دراسة تحليلية مقارنة أعدتها ضمن رسالتها لنيل درجة الماجستير بعنوان "العقوبات البديلة وأثرها على الظاهرة الإجرامية"، حيث أشاد معاليه باهتمام الدراسة ببحث ومقارنة أثر تنفيذ قانون العقوبات البديلة رقم 18 لسنة 2017، وأثره في مساعي الإصلاح والتأهيل للمحكومين، مشيداً بالدور الإيجابي للدراسات والبحوث الأكاديمية القانونية في مختلف المجالات، والتي يمكن من خلالها التعرف على فاعلية القوانين وأثر تطبيقها على المجتمع، متمنياً للمحامية الرياشي المزيد من العطاء الفكري، والتقدم والنجاح في مسيرتها العلمية والعملية.من جانبها، أعربت المحامية ندى الرياشي عن خالص شكرها وتقديرها للاهتمام والدعم الذي يوليه معالي رئيس مجلس الشورى بالباحثين والبحوث العلمية، وتشجيعه المستمر للإصدارات الفكرية والأدبية.