أعلن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، أن نيابة الجرائم الإرهابية تجري تحقيقاتها حالياً فيما كشفت عنه إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية من رصد وضبط تحويلات مالية متعلقة بتمويل الإرهاب والتي أسفرت تحرياتها عن قيام أحد العناصر المرتبطين بحزب الله اللبناني الإرهابي وهو أحد الأذرع التمويلية لذلك التنطيم والموجود حالياً بدولة قطر بإجراء عمليات تحويل لمبالغ طائلة لتمويل ذلك الكيان الإرهابي، وقد تسلم تلك الأموال بالبحرين ثلاثة متهمين بتكليف من ذلك المتهم، وقاموا بشراء وإدارة عقارات في المملكة للاستفادة من عوائدها في تمويل حزب الله الارهابي.
وقد استجوبت نيابة الجرائم الإرهابية المتهمين الموجودين بالبحرين ووجهت إليهم تهم تمويل الإرهاب وغسل الأموال بتلقيهم الأموال موضوع التحويلات المالية وإجرائهم بها عمليات شراء بقصد تمويه حقيقتها وإخفاء مصدرها مع علمهم بالغرض منها، فيما أمرت النيابة بالتحفظ على العقارات والحسابات المصرفية وكافة ممتلكات المتهمين بما فيها الخاصة بالمتهم الموجود في دولة قطر.
كما وجهت النيابة طلب إنابة قضائية إلى السلطة القضائية المختصة بدولة قطر لاستكمال متطلبات التحقيق فيما يتعلق بالمتهم الموجود لديها وذلك بهدف الملاحقة وضبط الأدلة.
وأكد النائب العام على توافر البنية التشريعة والمؤسسية لدى المملكة لكشف ومواجهة الأنشطة الإجرامية في تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتعاون مع السلطات النظيرة في العالم لمكافحة الجريمة، وهو ما يشير إلى حرص المملكة على مكافحة الإرهاب وغسل الأموال ضمن الجهود الدولية المبذولة على هذا الصعيد.
وقد استجوبت نيابة الجرائم الإرهابية المتهمين الموجودين بالبحرين ووجهت إليهم تهم تمويل الإرهاب وغسل الأموال بتلقيهم الأموال موضوع التحويلات المالية وإجرائهم بها عمليات شراء بقصد تمويه حقيقتها وإخفاء مصدرها مع علمهم بالغرض منها، فيما أمرت النيابة بالتحفظ على العقارات والحسابات المصرفية وكافة ممتلكات المتهمين بما فيها الخاصة بالمتهم الموجود في دولة قطر.
كما وجهت النيابة طلب إنابة قضائية إلى السلطة القضائية المختصة بدولة قطر لاستكمال متطلبات التحقيق فيما يتعلق بالمتهم الموجود لديها وذلك بهدف الملاحقة وضبط الأدلة.
وأكد النائب العام على توافر البنية التشريعة والمؤسسية لدى المملكة لكشف ومواجهة الأنشطة الإجرامية في تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتعاون مع السلطات النظيرة في العالم لمكافحة الجريمة، وهو ما يشير إلى حرص المملكة على مكافحة الإرهاب وغسل الأموال ضمن الجهود الدولية المبذولة على هذا الصعيد.
