أكد النائب محمود مكي البحراني رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال هذه الفترة من أجل الوصول للتعافي الاقتصادي المنشود الذي ينعكس أثره على نمو الاقتصاد الوطني وعودة العمل على تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي للوصول للتوازن بين المصروفات والإيرادات وبالتالي الانتعاش الاقتصادي بما يحقق النماء والخير للوطن والمواطنين.
وقال إن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب تضع في أولوياتها العمل بالشراكة مع السلطة التشريعية من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي للمملكة وفق مبادرات تضع في الحسبان مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول مع أهمية عدم تأثر ذوي الدخل المحدود، منوهاً بأن ما تم استعراضه اليوم من مبادرات لخفض المصروفات وتنمية الإيرادات غير النفطية خلال الاجتماع مع الفريق الحكومي تأتي كانطلاقه لمواصلة العمل في تنفيذ هذه المبادرات بما يحقق الأثر المنشود منها.
ونوه النائب محمود البحراني بما أبدته السلطة التنفيذية من تعاون دائم طوال جلسات المناقشات من أجل الوصول للمقترحات والمبادرات التي يكون لها الأثر المستدام على الاقتصاد الوطني وسرعة التعافي مع عدم المساس بالمواطن بأي تأثير جرّاء تنفيذها.
وقال إن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب تضع في أولوياتها العمل بالشراكة مع السلطة التشريعية من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي للمملكة وفق مبادرات تضع في الحسبان مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول مع أهمية عدم تأثر ذوي الدخل المحدود، منوهاً بأن ما تم استعراضه اليوم من مبادرات لخفض المصروفات وتنمية الإيرادات غير النفطية خلال الاجتماع مع الفريق الحكومي تأتي كانطلاقه لمواصلة العمل في تنفيذ هذه المبادرات بما يحقق الأثر المنشود منها.
ونوه النائب محمود البحراني بما أبدته السلطة التنفيذية من تعاون دائم طوال جلسات المناقشات من أجل الوصول للمقترحات والمبادرات التي يكون لها الأثر المستدام على الاقتصاد الوطني وسرعة التعافي مع عدم المساس بالمواطن بأي تأثير جرّاء تنفيذها.
