شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني ممثلا عن مملكة البحرين في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بدورته الخامسة عشرة - الاونكتاد والذي تستضيف أعماله دوله بربادوس بحضور الأمين العام للأونكتاد السيدة ريبيكا غرينسبان والذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي.
وخلال اعمال المؤتمر ألقى سعادة الوزير كلمة نقل خلالها تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين حفظه الله ورعاه وحكومة وشعب مملكة البحرين إلى صاحبة السعادة رئيسة الوزراء ميا موتلي ، وحكومة وشعب بربادوس مشيرا إلى أهمية هذا المؤتمر متمنيا ان يحقق أهدافه المرجوة .
حيث أشار سعادة الوزير إلى ان مملكة البحرين تنضم إلى المواقف والأولويات التي عبرت عنها مجموعة الـ 77 والصين، وكذلك المجموعة الدول العربية ، خلال المفاوضات ، وتلتزم بالمشاركة مع جميع الأعضاء في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في التنمية المستدامة للجميع ، مؤكدا إلى الدور الكبير والهام لمؤتمر الاونكتاد في دفع عجلة التنمية وتطورها في العالم وخصوصا في ظل ما تفرضه الظرف العالمي الذي يعصف بجميع الدول والاثار المترتبة لهذه الجائحة العالمية.
وأضاف إلى أن الصحة العامة أصبحت ضرورة قصوى مما أدى الى الضغط على سلاسل التوريد مما شكلا عبئا على الحكومات والشركات فيتوجب على الجميع التعاون بشكل أكبر للحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي والحيلولة دون اتساع دائرة التداعيات التي تؤثر على الجميع.
كما عبر سعادة الوزير عن اعتزازه بما قامت به مملكة البحرين لمواجهة تداعيات هذه الازمة العالمية من خلال تقديم حزمة تحفيز اقتصادي شاملة بقيمة 11.4 مليار دولار أمريكي للتخفيف من الاثار السلبية لهذه الازمة على اقتصاد مملكة البحرين والتي شملت ايضا توسيع مبادرة صندوق السيولة في البحرين ، وخفض أسعار الفائدة ، وإعادة هيكلة القروض ودعم الرواتب ، وتخفيض الإيجارات ، وتقديم المنح والإعانات للمرافق للشركات.
وأضاف، تعمل البحرين اليوم على تعزيز اطر التعاون الاقتصادي المشترك مع شركاءها التجاريين سواء على المستوى الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف ، الامر الذي يتواكب مع استراتيجية البحرين والرؤى البعيدة المدى للإنطلاق نحو تحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي لزيادة الجدوى الاقتصادية ورفع مستويات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية باعتباره اقتصاد قائم على المعرفة.
مشيرا إلى أن السنوات القليلة الماضية تميزت بأنها الفصل الأكثر تحديدًا حتى الآن في رحلة البحرين نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي المتكامل ، حيث واصلت المملكة الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات المستوى العالمي والأنظمة الرائدة والعمل على تحويل جميع القطاعات الرئيسية إلى التعاملات الرقمية والمبتكرة ، حيث ترحب مملكة البحرين بعمل الأونكتاد في مجال التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي .
كما تواصل مملكة البحرين تعزيز نظامها البيئي الاستثماري من خلال تنفيذ مجموعة من التعديلات التشريعية للحفاظ على مكانتها في التمكين الاقتصاد الرقمي ، بما في ذلك من خلال إدخال قانون حماية البيانات الشخصية ، وقانون السجلات الإلكترونية القابلة للتداول ، قوانين التجارة الإلكترونية الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، والقانون الذي يوافق على انضمام البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الاتصالات الإلكترونية في العقود الدولية ، كان التحول في النظام البيئي الحيوي للتكنولوجيا المالية في البحرين مدفوعًا بإصلاح تنظيمي لا مثيل له ، مما مهد الطريق أمام المؤسسات الناشئة للانطلاق بأعمالها ، والاستفادة من معطيات "الثورة الصناعية الرابعة" لخلق بيئة تجارية مفتوحة وعادلة واكثر شمولية.
هذا ويعد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من المؤتمرات الوزارية للمنظمة والذي وينعقد كل أربع سنوات في اطار أممي حيث يقوم صانعو السياسات بتقييم قضايا التجارة والتنمية الحالية ومناقشة خيارات السياسة وصياغة الاستجابات العالمية للتحديات التي تؤثر على الدول وخاصة النامية منها كما يحدد المؤتمر أيضا ولاية المنظمة وأولويات العمل .
وخلال اعمال المؤتمر ألقى سعادة الوزير كلمة نقل خلالها تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين حفظه الله ورعاه وحكومة وشعب مملكة البحرين إلى صاحبة السعادة رئيسة الوزراء ميا موتلي ، وحكومة وشعب بربادوس مشيرا إلى أهمية هذا المؤتمر متمنيا ان يحقق أهدافه المرجوة .
حيث أشار سعادة الوزير إلى ان مملكة البحرين تنضم إلى المواقف والأولويات التي عبرت عنها مجموعة الـ 77 والصين، وكذلك المجموعة الدول العربية ، خلال المفاوضات ، وتلتزم بالمشاركة مع جميع الأعضاء في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في التنمية المستدامة للجميع ، مؤكدا إلى الدور الكبير والهام لمؤتمر الاونكتاد في دفع عجلة التنمية وتطورها في العالم وخصوصا في ظل ما تفرضه الظرف العالمي الذي يعصف بجميع الدول والاثار المترتبة لهذه الجائحة العالمية.
وأضاف إلى أن الصحة العامة أصبحت ضرورة قصوى مما أدى الى الضغط على سلاسل التوريد مما شكلا عبئا على الحكومات والشركات فيتوجب على الجميع التعاون بشكل أكبر للحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي والحيلولة دون اتساع دائرة التداعيات التي تؤثر على الجميع.
كما عبر سعادة الوزير عن اعتزازه بما قامت به مملكة البحرين لمواجهة تداعيات هذه الازمة العالمية من خلال تقديم حزمة تحفيز اقتصادي شاملة بقيمة 11.4 مليار دولار أمريكي للتخفيف من الاثار السلبية لهذه الازمة على اقتصاد مملكة البحرين والتي شملت ايضا توسيع مبادرة صندوق السيولة في البحرين ، وخفض أسعار الفائدة ، وإعادة هيكلة القروض ودعم الرواتب ، وتخفيض الإيجارات ، وتقديم المنح والإعانات للمرافق للشركات.
وأضاف، تعمل البحرين اليوم على تعزيز اطر التعاون الاقتصادي المشترك مع شركاءها التجاريين سواء على المستوى الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف ، الامر الذي يتواكب مع استراتيجية البحرين والرؤى البعيدة المدى للإنطلاق نحو تحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي لزيادة الجدوى الاقتصادية ورفع مستويات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية باعتباره اقتصاد قائم على المعرفة.
مشيرا إلى أن السنوات القليلة الماضية تميزت بأنها الفصل الأكثر تحديدًا حتى الآن في رحلة البحرين نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي المتكامل ، حيث واصلت المملكة الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات المستوى العالمي والأنظمة الرائدة والعمل على تحويل جميع القطاعات الرئيسية إلى التعاملات الرقمية والمبتكرة ، حيث ترحب مملكة البحرين بعمل الأونكتاد في مجال التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي .
كما تواصل مملكة البحرين تعزيز نظامها البيئي الاستثماري من خلال تنفيذ مجموعة من التعديلات التشريعية للحفاظ على مكانتها في التمكين الاقتصاد الرقمي ، بما في ذلك من خلال إدخال قانون حماية البيانات الشخصية ، وقانون السجلات الإلكترونية القابلة للتداول ، قوانين التجارة الإلكترونية الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، والقانون الذي يوافق على انضمام البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الاتصالات الإلكترونية في العقود الدولية ، كان التحول في النظام البيئي الحيوي للتكنولوجيا المالية في البحرين مدفوعًا بإصلاح تنظيمي لا مثيل له ، مما مهد الطريق أمام المؤسسات الناشئة للانطلاق بأعمالها ، والاستفادة من معطيات "الثورة الصناعية الرابعة" لخلق بيئة تجارية مفتوحة وعادلة واكثر شمولية.
هذا ويعد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من المؤتمرات الوزارية للمنظمة والذي وينعقد كل أربع سنوات في اطار أممي حيث يقوم صانعو السياسات بتقييم قضايا التجارة والتنمية الحالية ومناقشة خيارات السياسة وصياغة الاستجابات العالمية للتحديات التي تؤثر على الدول وخاصة النامية منها كما يحدد المؤتمر أيضا ولاية المنظمة وأولويات العمل .
