قال معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني إن التنسيق مع السلطة التشريعية في المسار التشريعي أنتج نماذج ناجحة في التعاون البنّاء والإيجابي لصالح الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشريعية تأتي تأكيدًا على حرص السلطتين على مواصلة العمل المشترك لإنجاح الخطط الموضوعة والمبادرات النوعية لمواصلة رفد الاقتصاد الوطني لتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا التي واجهها العالم، لما فيه خير وصالح الجميع بمملكة البحرين.
وأكد معاليه أهمية تضافر الجهود كافة لمواصلة النمو الاقتصادي وإنجاح المبادرات التي تعزّز الاستقرار المالي بما يصب في مصلحة المواطن في المقام الأول، مشيراً إلى أن الخيار الأفضل دائماً الخيار الذي فيه تأثيرٌ محدود على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود، مؤكدًا حرص الحكومة على الحفاظ على استثناء السلع الغذائية الأساسية والبالغ عددها 94 سلعة غذائية أساسية من القيمة المضافة بالإضافة إلى الخدمات الأساسية و1400 خدمة حكومية والمطبق منذ إقرار القيمة المضافة، منوهاً معاليه بأن الحكومة بدأت بنفسها من خلال خفض المصروفات الإدارية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ومواصلة تحفيز التعافي والنمو الاقتصادي من خلال الالتزام بتنفيذ برنامج التوازن المالي لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات وفقًا لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة بتنفيذه، مؤكدًا الحرص على العمل المشترك مع السلطة التشريعية للحفاظ على مسار الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على الدعم الاجتماعي لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية، ومواصلة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة وفاعلية.
{{ article.visit_count }}
وأكد معاليه أهمية تضافر الجهود كافة لمواصلة النمو الاقتصادي وإنجاح المبادرات التي تعزّز الاستقرار المالي بما يصب في مصلحة المواطن في المقام الأول، مشيراً إلى أن الخيار الأفضل دائماً الخيار الذي فيه تأثيرٌ محدود على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود، مؤكدًا حرص الحكومة على الحفاظ على استثناء السلع الغذائية الأساسية والبالغ عددها 94 سلعة غذائية أساسية من القيمة المضافة بالإضافة إلى الخدمات الأساسية و1400 خدمة حكومية والمطبق منذ إقرار القيمة المضافة، منوهاً معاليه بأن الحكومة بدأت بنفسها من خلال خفض المصروفات الإدارية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ومواصلة تحفيز التعافي والنمو الاقتصادي من خلال الالتزام بتنفيذ برنامج التوازن المالي لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات وفقًا لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة بتنفيذه، مؤكدًا الحرص على العمل المشترك مع السلطة التشريعية للحفاظ على مسار الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على الدعم الاجتماعي لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية، ومواصلة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة وفاعلية.
